الحكومة الإسرائيلية تستدرك الثغرات القانونية للاستيلاء على اراضي في بيت لحم والقدس وبيت ساحور وبيت جالا وقلنديا والبيرة

جنين - معا - نشرت صحيفة القدس في عددها الصادر بتاريخ 5/8/2005 إعلانا صادراً عن وزير المالية الإسرائيلي يعلن فيه أن حقوق الملكية والتصرف بمجموعة من قطع الأراضي والمطلوبة لحاجات الأمن لإقامة جدار الفصل لمدة عشر سنوات وتصل مساحتها إلى 215 دونم وتقع هذه القطع في مناطق بيت جالا, بيت لحم, بيت ساحور، الرام، قلنديا، رافات والبيرة وذلك بموجب المادتين رقم 5 و 7 من قانون الأراضي (الاستملاك للأراضي العامة) من العام 1949 وهو قانون كانت الحكومة الإسرائيلية قد تبنته عن قانون بريطاني صادر في العام 1943 بهدف تسهيل عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين خلال فترة الاحتلال حيث أن القانون يجيز لحكومة الاحتلال مصادرة أراضي فلسطينية بحجة الاستملاك للأغراض العامة. هذا وقد تضمن إعلان وزير المالية استعداده لإجراء مفاوضات حول شراء الأراضي خلال المدة المذكورة من أصحابها المسجلين بسجل الأراضي أو من له حقوق منفعة بتلك الأراضي.

أما فيما يتعلق بحقيقة الموضوع فقد تبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغفل قوانين الدولة الإسرائيلية وذلك عندما شرع ببناء جدار الفصل في المناطق المحيطة بالقدس في الأعوام 2002-2003. وهذه القطع تقع ضمن المساحات التي تم ضمها بعد العام 1967 وبشكل غير قانوني إلى حدود بلدية القدس المعلنة من قبل الجانب الإسرائيلي، وحيث أصبحت هذه القطع جزء من أراضي دولة إسرائيل ويسري عليها القانون الإسرائيلي فقد شرعت قوات الاحتلال ببناء جدار الفصل في المناطق المذكورة أعلاه بناء على أوامر عسكرية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن الداخلي وهو ما يتنافى وقوانين الاستملاك العامة الإسرائيلية مما يجعل أوامر وزير المالية الصادرة بتاريخ 5/8/2005 بمثابة عملية تدارك لخطأ قانوني تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلالها إلى استباق أية قضايا قانونية قد تطعن في شرعية بناء الجدار في المناطق المذكورة. ويشار إلى أن الأوامر العسكرية الصادرة في السابق قد نصت على مصادرة الأراضي عن طريق وضع اليد عليها لأغراض أمنية تتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في حين أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي ينص على استملاك تلك القطع لأغراض عامة وإجراء مفاوضات حول شراءها خلال مدة المصادرة والبالغة 10 سنوات وبناءاً عليه فان قرار الاستملاك يحول وضعية الجدار من حالة مؤقتة إلى دائمة مما يدحض ادعاءات الإسرائيليين حول أهداف الجدار الأمنية والمؤقتة ويؤكد الأهداف الاستعمارية والسياسية الساعية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع بهدف تطويق القدس وتهويدها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعزل تلك الأراضي عن المناطق الفلسطينية وضمها إلى دولة إسرائيل أراضي أملاك غائبين.

ومن أجل متابعة هذا الموضوع فقد عقد معهد الأبحاث التطبيقية_ أريج لقاء عاجلا لدراسة حيثيات هذا القرار وشارك فيه العديد من الشخصيات ذوي الاختصاص بما فيهم ممثلين عن بلديات بيت لحم, بيت جالا وبيت ساحور ومكتب المحافظ ووزارة الحكم المحلي ممثلة بمدير عام الحكم المحلي في بيت لحم ومدير دائرة الاستيطان في الوزارة و ممثلين عن الأمن الوطني (العمليات المشتركة) ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، حيث قدم الطاقم المختص لدى المعهد عرضا مفصلا لهذا القرار مدعماً بمخططات المصادرة وصور الأقمار الصناعية التي أوضحت التوزيع الجغرافي للمناطق المستهدفة بالإعلان المذكور سابقاً حيث تبين بأن هذه الأوامر قد نفذت على أرض الواقع وأصبحت جزءاً قائماً من الجدار الفاصل أو ما يسمى بغلاف القدس.