وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حريات: سياسة التصعيد الاسرائيلية تنذر بانفجار داخل السجون

نشر بتاريخ: 21/01/2013 ( آخر تحديث: 21/01/2013 الساعة: 12:47 )
رام الله- معا- حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من انفجار الوضع داخل السجون بسبب سياسة التصعيد الخطيرة والعدوانية التي تشنها مصلحة السجون على الحركة الأسيرة، والتي تجلت بالاقتحامات الليلية التي تنفذها قوات النخشون والمتسادا المدججة بالسلاح ومدافع الغاز لغرف الأسرى في سجون إيشل وعوفر ونفحة وعسقلان وتعريضهم للتفتيش العاري والمذل والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم والعبث بأمتعتهم وتركهم لساعات طويلة في ساحات السجون فريسة للبرد الشديد، كل ذلك ضمن سياسة مدروسة وممنهجة ترمي من ورائها إلى إخضاع الحركة الأسيرة والسيطرة عليها وإضعاف معنوياتها وكسر شوكتها وإرادتها.

وحمل حريات الحكومة الاسرائيلية ووسائل الاعلام اليمينية المرئية والمقروءة التي تواصل تحريضها على الأسرى كامل المسؤولية عن التطورات المتلاحقة التي تشهدها السجون.

في ذات السياق أكد حريات أن ادارات السجون تواصل تصعيدها وانتهاكها لأبسط حقوق الأسرى وعلى كافة الصعد، حيث ما زالت تحرمهم من التعليم والعلاج والغذاء واللباس وتمنعهم من ادخال الحرامات والملابس الشتوية أو أي من احتياجاتهم على زيارات الإهل وتحرم الآباء الأسرى من احتضان أطفالهم، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة وتتخذ بحقهم اجراءات عقابية فردية وجماعية تقوم بموجبها بعزل الأسرى في الزنازين وحرمانهم من زيارات الأهل.

وأشار حريات إلى التزامن ما بين هذه الهجمة وما بين نيل الإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة والتي بدلاً من أن تردع سلطات الإحتلال ومصلحة السجون عن الإمعان في انتهاك حقوق الأسرى وتسعى لتحسين شروط اعتقالهم فإنها تقوم بمعاقبتهم والتعدي على حقوقهم، الأمر الذي يتطلب من دولة فلسطين الإسراع في التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة لملاحقة الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون على جرائمها بحق الأسرى لكف يدها عن هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها وإلزامها بمعاملة الأسرى وفق ما نصت عليه المواثيق والإتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف حريات أن سياسة مصلحة السجون الرامية للإستفراد في كل سجن على حده لن تحقق أهدافها، وأن الحركة الأسيرة بحسها ووعيها الثوري وتجربتها التاريخية ستتصدى لهذه السياسة، وهي على عتبة اتخاذ موقف موحد من شأنه كبح جماح هذه السياسة العدوانية غير المسبوقة والتصدي لإجراءات مصلحة السجون دفاعا عن حقوقها وكرامتها الوطنية، وكذلك الوقوف الى جانب الأسرى المضربين عن الطعام والذين يخوضون أطول ملحمة بطولية ضد إعادة اعتقالهم ورفضا لسياسة الاعتقال الاداري.