ورشة عمل في رياض الاطفال حول سبل وآليات تطبيق قانون الحد الادنى
نشر بتاريخ: 21/01/2013 ( آخر تحديث: 21/01/2013 الساعة: 17:14 )
رام الله - معا - نظمت نقابة العاملين في رياض الاطفال والمدارس الخاصة واتحاد النقابات المستقلة، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملينن ورشة عمل حول سبل وآليات تطبيق قانون الحد الادنى للأجور، بمشاركة ممثلات عن النقابات الفرعية لنقابة العاملين في رياض الاطفال والمدارس الخاصة، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وذلك بمدينة رام الله.
وتناولت الورشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أُقرّ مؤخرا، واقرّ سريانه مع مطلع العام الحالي/ 2013، على قطاعات العمل في الاراضي الفلسطينية.
وشارك في الورشة الى جانب مربيات الاطفال، عدد من النقابيين والقانونيين والمهتمين، بالاضافة الى الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمد زيادة.
وناقشت الورشة جملة من القضايا منها، محاولات بعض اصحاب رياض الاطفال الالتفاف على تطبيق القانون في مواقع العمل، ومحاولة التضييق على العاملات بشتى الطرق بهدف التنصل من تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك التهديد بصل العاملات واغلاق الرياض.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لأية عملية تأجيل أو استثناء لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، مطالبين وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها بتكثيف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للاجور.
وتم في نهاية الورشة وضع خطة عمل للتحرك على المستويات كافة، لضمان تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور وأحكام قانون العمل كافة، وطالبوا وزارة العمل باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل من يتنصل من تلك المسؤولية.
وتناولت الورشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أُقرّ مؤخرا، واقرّ سريانه مع مطلع العام الحالي/ 2013، على قطاعات العمل في الاراضي الفلسطينية.
وشارك في الورشة الى جانب مربيات الاطفال، عدد من النقابيين والقانونيين والمهتمين، بالاضافة الى الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمد زيادة.
وناقشت الورشة جملة من القضايا منها، محاولات بعض اصحاب رياض الاطفال الالتفاف على تطبيق القانون في مواقع العمل، ومحاولة التضييق على العاملات بشتى الطرق بهدف التنصل من تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك التهديد بصل العاملات واغلاق الرياض.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لأية عملية تأجيل أو استثناء لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، مطالبين وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها بتكثيف الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للاجور.
وتم في نهاية الورشة وضع خطة عمل للتحرك على المستويات كافة، لضمان تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور وأحكام قانون العمل كافة، وطالبوا وزارة العمل باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل من يتنصل من تلك المسؤولية.