الاحتفال برام الله وغزة بيوم المرأة للميراث السنوي
نشر بتاريخ: 21/01/2013 ( آخر تحديث: 22/01/2013 الساعة: 14:14 )
رام الله-معا- احتفلت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية برام الله اليوم الاثنين،ومركز شؤون المرأة- غزة، وجمعية الشبان المسيحية- القدس، بيوم المرأة للميراث السنوي والذي نظم بتمويل من مؤسسة المساعدات الدنمركية (DCA)عبر الاتحاد الأوروبي، بقصر رام الله الثقافي- رام الله ،وقاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك ضمن فعاليات مشروع"حق المرأة في الميراث".
وقد تم تنظيم الاحتفال برعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبمشاركة وزير العدل علي مهنا الذي تحدث نيابة عن فياض،والقائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس وعدد من المسئولين وبمشاركة جمعيات نسوية ومؤسسات قاعدية والمئات من النساء من مختلف أنحاء الضفة الغربية، وعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي، وقد تخلل الحفل فقرات فنية وعروض للدبكة الشعبية والزجل الشعبي ومسرحية حول حق المرأة في الميراث لطالبات من كلية فلسطين التقنية برام الله.
وأكد وزير العدل علي مهنا في كلمته وقوف الحكومة بجانب المرأة والتزامها بدعم المرأة في كافة القطاعات وخاصة قطاع العدالة. موضحا استعداد الحكومة للعمل مع جميع الأطراف لبلورة قوانين وتشريعات داعمة للمرأة، وإصدار تشريعات تقلص فترة التقاضي حول ملكية النساء والميراث.
وأشار مهنا إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة مثل وثيقة دستورية بامتياز فقد حدد فيه القطاعات الحساسة في المجتمع كقضايا النساء والأطفال والحقوق والقوانين المرتبطة بها.
كما تطرق مهنا إلى دور المرأة الفلسطينية في مرحلة البناء والتحرير والنضال الوطني مشيرا إلى أنها النصف الأهم في المجتمع، والتي لا يستطيع أي مجتمع أن ينهض بدونها.
بدوره قال الممثل الإقليمي لمؤسسة المساعدات الكنسية الدانمركية (DCA) أنتوني جرانج أن التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي ينتشر في كافة المجتمعات البشرية على اختلاف أنواعها، مشيرا إلى أن مؤسسة المساعدات الكنسية الدانمركية تؤكد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها حقوق وحريات واجبة، وهي تحاول إزالة العوائق بين الرجال والنساء على حد سواء .
وقدم جرانج شرحا حول المشروع وأهدافه والأنشطة التي يتم تنفيذها لتمكين النساء ووصولهن إلى العدالة، وإيجاد رابط بين المؤسسات القاعدية وصانعي القرار لمواجهة التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة وقدم شكره لجميع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع ولوزير العدل علي مهنا ولكافة المؤسسات الفلسطينية.
وأشار جرانج إلى تنفيذ أكثر من 20 حملة مناصرة بالضفة الغربية وغزة ووصول المشروع الذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات إلى النساء في المناطق النائية وتوعيتهن بحقوقهن من خلال ورش العمل واللقاءات التدريبية التي تثير وعي النساء وتقدم الدعم والمساندة لهن .
كما تحدث ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات روتر عن أهمية زيادة فرص النساء في التملك وحصولهن على حقهن في الميراث كون ذلك يضع المجتمع الفلسطيني على الطريق الصحيح من اجل تنمية مستدامة ومن أجل السماح للنساء بالمشاركة الكاملة في المجتمع، وتناول دور المؤسسات النسوية والقاعدية الهام في مكافحة العادات التميزية والتي تحول دون وصول النساء للعدالة التي تعتبر مقياس لتطور المجتمع، مشيرا إلى أن مساواة النوع الاجتماعي تقع ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي ، حيث يتم تقديم أكثر من 30 مليون يورو سنويا لتنفيذ استراتيجيات العدالة والقانون.
وأشار روتر إلى أن الاحتفال هذا اليوم بيوم المرأة للميراث هو بهدف التأكيد على أهمية الحصول على الحق في الميراث وان لا يحرم أحد من حقه سواء كان رجل أو امرأة.
من جهته دعا الشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي القضاة إلى أهمية إيجاد دائرة تنفيذ شرعية خاصة بالميراث تابعة لكل محكمة لتسهيل حصولها على الميراث والحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة أمام المحاكم والرسوم المرتفعة .
كما تناول ادعيس النصوص الشرعية التي تتحدث عن حق المرأة في الميراث، مشيرا إلى بعض العادات والتقاليد الموروثة التي تحرم المرأة من حقها الشرعي والتي يجب على المجتمع أن يكافحها.
أما المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، فقد أكدت على أنه على مدار ثلاث سنوات من العمل المثابر وبأبعاد تراكمية للنضال النسوي من اجل المساواة ركز مشروع حق المرأة في الميراث على إعادة صياغة علاقات القوة بين الجنسين وفق مقاربات حقوقية وتنموية من خلال التأكيد على حق التملك للنساء كأساس للتمكين ولامتلاك القوة والمصادر لمواجهة التمييز وسياسات وسلوكيات الإفقار والتهميش والإقصاء ، حيث شكلت بنية المشروع وأنشطته حملة ترافع متواصلة استطاعت تسليط الضوء على هذا الحق في دوائر واسعة في مجتمعنا الفلسطيني وساهمت في بلورة رأي عام حول هذا الحق .
وأضافت خريشة أن "الاحتفال اليوم يأتي للمطالبة بسن قانون أحوال شخصية يرتقي لحقوق النساء، وسن جزاءات رادعة لإنفاذ حق المرأة بالميراث، وبلورة سياسات تحمي ذلك الحق، حيث إن هناك نساء قتلن على خلفية الميراث".
كما وتحدثت مي جرار مديرة برنامج التدريب في جمعية الشبان المسيحية عن فكرة المشروع والأدوات التي تم استخدامها للوصول إلى النساء وتوعيتهن بحقوقهن من خلال وسائل الإعلام المختلفة و المسرحيات والزجل الشعبي، مشيدة بكل النساء اللواتي شاركن في هذا المشروع الناجح الذي استطاع جلب انتباه الجميع لأهميته.
وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجمعيات المشاركة في المشروع بالضفة الغربية.
وقد تم تنظيم الاحتفال برعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبمشاركة وزير العدل علي مهنا الذي تحدث نيابة عن فياض،والقائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس وعدد من المسئولين وبمشاركة جمعيات نسوية ومؤسسات قاعدية والمئات من النساء من مختلف أنحاء الضفة الغربية، وعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي، وقد تخلل الحفل فقرات فنية وعروض للدبكة الشعبية والزجل الشعبي ومسرحية حول حق المرأة في الميراث لطالبات من كلية فلسطين التقنية برام الله.
وأكد وزير العدل علي مهنا في كلمته وقوف الحكومة بجانب المرأة والتزامها بدعم المرأة في كافة القطاعات وخاصة قطاع العدالة. موضحا استعداد الحكومة للعمل مع جميع الأطراف لبلورة قوانين وتشريعات داعمة للمرأة، وإصدار تشريعات تقلص فترة التقاضي حول ملكية النساء والميراث.
وأشار مهنا إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة مثل وثيقة دستورية بامتياز فقد حدد فيه القطاعات الحساسة في المجتمع كقضايا النساء والأطفال والحقوق والقوانين المرتبطة بها.
كما تطرق مهنا إلى دور المرأة الفلسطينية في مرحلة البناء والتحرير والنضال الوطني مشيرا إلى أنها النصف الأهم في المجتمع، والتي لا يستطيع أي مجتمع أن ينهض بدونها.
بدوره قال الممثل الإقليمي لمؤسسة المساعدات الكنسية الدانمركية (DCA) أنتوني جرانج أن التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي ينتشر في كافة المجتمعات البشرية على اختلاف أنواعها، مشيرا إلى أن مؤسسة المساعدات الكنسية الدانمركية تؤكد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها حقوق وحريات واجبة، وهي تحاول إزالة العوائق بين الرجال والنساء على حد سواء .
وقدم جرانج شرحا حول المشروع وأهدافه والأنشطة التي يتم تنفيذها لتمكين النساء ووصولهن إلى العدالة، وإيجاد رابط بين المؤسسات القاعدية وصانعي القرار لمواجهة التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة وقدم شكره لجميع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع ولوزير العدل علي مهنا ولكافة المؤسسات الفلسطينية.
وأشار جرانج إلى تنفيذ أكثر من 20 حملة مناصرة بالضفة الغربية وغزة ووصول المشروع الذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات إلى النساء في المناطق النائية وتوعيتهن بحقوقهن من خلال ورش العمل واللقاءات التدريبية التي تثير وعي النساء وتقدم الدعم والمساندة لهن .
كما تحدث ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات روتر عن أهمية زيادة فرص النساء في التملك وحصولهن على حقهن في الميراث كون ذلك يضع المجتمع الفلسطيني على الطريق الصحيح من اجل تنمية مستدامة ومن أجل السماح للنساء بالمشاركة الكاملة في المجتمع، وتناول دور المؤسسات النسوية والقاعدية الهام في مكافحة العادات التميزية والتي تحول دون وصول النساء للعدالة التي تعتبر مقياس لتطور المجتمع، مشيرا إلى أن مساواة النوع الاجتماعي تقع ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي ، حيث يتم تقديم أكثر من 30 مليون يورو سنويا لتنفيذ استراتيجيات العدالة والقانون.
وأشار روتر إلى أن الاحتفال هذا اليوم بيوم المرأة للميراث هو بهدف التأكيد على أهمية الحصول على الحق في الميراث وان لا يحرم أحد من حقه سواء كان رجل أو امرأة.
من جهته دعا الشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي القضاة إلى أهمية إيجاد دائرة تنفيذ شرعية خاصة بالميراث تابعة لكل محكمة لتسهيل حصولها على الميراث والحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة أمام المحاكم والرسوم المرتفعة .
كما تناول ادعيس النصوص الشرعية التي تتحدث عن حق المرأة في الميراث، مشيرا إلى بعض العادات والتقاليد الموروثة التي تحرم المرأة من حقها الشرعي والتي يجب على المجتمع أن يكافحها.
أما المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، فقد أكدت على أنه على مدار ثلاث سنوات من العمل المثابر وبأبعاد تراكمية للنضال النسوي من اجل المساواة ركز مشروع حق المرأة في الميراث على إعادة صياغة علاقات القوة بين الجنسين وفق مقاربات حقوقية وتنموية من خلال التأكيد على حق التملك للنساء كأساس للتمكين ولامتلاك القوة والمصادر لمواجهة التمييز وسياسات وسلوكيات الإفقار والتهميش والإقصاء ، حيث شكلت بنية المشروع وأنشطته حملة ترافع متواصلة استطاعت تسليط الضوء على هذا الحق في دوائر واسعة في مجتمعنا الفلسطيني وساهمت في بلورة رأي عام حول هذا الحق .
وأضافت خريشة أن "الاحتفال اليوم يأتي للمطالبة بسن قانون أحوال شخصية يرتقي لحقوق النساء، وسن جزاءات رادعة لإنفاذ حق المرأة بالميراث، وبلورة سياسات تحمي ذلك الحق، حيث إن هناك نساء قتلن على خلفية الميراث".
كما وتحدثت مي جرار مديرة برنامج التدريب في جمعية الشبان المسيحية عن فكرة المشروع والأدوات التي تم استخدامها للوصول إلى النساء وتوعيتهن بحقوقهن من خلال وسائل الإعلام المختلفة و المسرحيات والزجل الشعبي، مشيدة بكل النساء اللواتي شاركن في هذا المشروع الناجح الذي استطاع جلب انتباه الجميع لأهميته.
وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجمعيات المشاركة في المشروع بالضفة الغربية.