فتح: نرفض الاعتقال السياسي والمحاكمات على خلفية الانتماء التنظيمي
نشر بتاريخ: 22/01/2013 ( آخر تحديث: 22/01/2013 الساعة: 15:15 )
رام الله- معا - أكد د. جهاد الحرازين المتحدث الاعلامي باسم حركة فتح إقليم جمهورية مصر العربية "أن قضية الاعتقال السياسي هي شيئ مرفوض لدى حركة فتح ولم ولن تقبل به على مدار تاريخ نضالها".
واضاف الحرازين ردا على تصريحات نشرت له فيما يتعلق بقضية الاعتقال السياسي وجرى لها تحريف واجتزاء- حسب قوله- أن فتح لم تكن في يوم من الأيام مقصية لأي تنظيم أو فصيل سياسي فهي من نادت بحرية الرأى والتعبير وحرية العمل السياسي وعملت على تحقيق ذلك على ارض الواقع، ومن هنا فان حركة فتح ترفض هذا الملف جملةً وتفصيلاً كونه يتعارض مع مبادئ وأهداف وشعارات الحركة.
أما حول ما قيل بالمطالبة من السلطة إنهاء ملف الاعتقال السياسي فأكد الحرازين على "أن فتح لم تطالب السلطة بذلك بل طالبنا الأخوة بحركة حماس إنهاء هذا الملف بغزة وإطلاق الحقوق والحريات وعدم إجراء المحاكمات على أساس الانتماء التنظيمي خاصة وان هناك أكثر من ثلاثين مناضلاً من أبناء حركة فتح قد أفرج عنهم بكفالات مالية لحين تقديمهم إلى المحاكمة وإصدار أحكام على بعض أخر ومن هنا فإننا إذا أردنا أن تبقى الأجواء ايجابية في ظل الحراك الوطني والعربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية يجب إنهاء هذا الملف".
وأضاف "أما حول المفهوم الأخر للاعتقال فان من يثبت عليه مخالفته للقانون وتعديه على الحقوق والمصالح العامة والخاصة فيجب أن يخضع لسلطة القانون ولا يجب أن يندرج تحت ما يسمى بالاعتقال السياسي لأننا في حركة فتح نؤكد بأننا سنقف في وجه أية حالة اعتقال سياسي في حال صدورها عن السلطة الوطنية ولن ننتظر إشارة من احد حول ذلك لذا نتمنى ونأمل أن يحذو الآخرين حذونا حتى ننهى ملف الانقسام ونعيد وحدتنا الوطنية ونؤكد على وحدة الملف والمصير وتثبيت ما اتفقت عليه قياداتنا الفلسطينية".
واضاف الحرازين ردا على تصريحات نشرت له فيما يتعلق بقضية الاعتقال السياسي وجرى لها تحريف واجتزاء- حسب قوله- أن فتح لم تكن في يوم من الأيام مقصية لأي تنظيم أو فصيل سياسي فهي من نادت بحرية الرأى والتعبير وحرية العمل السياسي وعملت على تحقيق ذلك على ارض الواقع، ومن هنا فان حركة فتح ترفض هذا الملف جملةً وتفصيلاً كونه يتعارض مع مبادئ وأهداف وشعارات الحركة.
أما حول ما قيل بالمطالبة من السلطة إنهاء ملف الاعتقال السياسي فأكد الحرازين على "أن فتح لم تطالب السلطة بذلك بل طالبنا الأخوة بحركة حماس إنهاء هذا الملف بغزة وإطلاق الحقوق والحريات وعدم إجراء المحاكمات على أساس الانتماء التنظيمي خاصة وان هناك أكثر من ثلاثين مناضلاً من أبناء حركة فتح قد أفرج عنهم بكفالات مالية لحين تقديمهم إلى المحاكمة وإصدار أحكام على بعض أخر ومن هنا فإننا إذا أردنا أن تبقى الأجواء ايجابية في ظل الحراك الوطني والعربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية يجب إنهاء هذا الملف".
وأضاف "أما حول المفهوم الأخر للاعتقال فان من يثبت عليه مخالفته للقانون وتعديه على الحقوق والمصالح العامة والخاصة فيجب أن يخضع لسلطة القانون ولا يجب أن يندرج تحت ما يسمى بالاعتقال السياسي لأننا في حركة فتح نؤكد بأننا سنقف في وجه أية حالة اعتقال سياسي في حال صدورها عن السلطة الوطنية ولن ننتظر إشارة من احد حول ذلك لذا نتمنى ونأمل أن يحذو الآخرين حذونا حتى ننهى ملف الانقسام ونعيد وحدتنا الوطنية ونؤكد على وحدة الملف والمصير وتثبيت ما اتفقت عليه قياداتنا الفلسطينية".