لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس تجتمع لبحث نشر الخطة الجديدة لإقامة جسر باب المغاربة
نشر بتاريخ: 09/03/2007 ( آخر تحديث: 09/03/2007 الساعة: 11:32 )
القدس - معا - ذكرت مصادر إسرائيلية أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس أجرت لقاءها الأول من أجل نشر الخطة الجديدة لإقامة الجسر في باب المغاربة احد ابواب المسجد الاقصى.
وزعمت البلدية أنه سيتم استدعاء عناصر من الأوقاف الإسلامية في القدس للمشاركة في المناقشات، ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن رئيس لجنة التخطيط والبناء في البلدية يهوشوع فوليك قوله إن "إقامة الجسر ضرورية إلا أنه من الممكن تغيير مساره".
وكشف رئيس لجنة التخطيط ان بلدية القدس تنوي استدعاء الخبراء ذوي الصلة في مجال الأمن والشرطة والآثار بالإضافة إلى الوقف الإسلامي من أجل الاستماع إلى مواقفهم وذلك في أعقاب اتخاذ قرار بإجراء مناقشات مبدئية بهذا الشأن.
واضاف انه وبسبب الاعتراضات التي سيتم تقديمها فمن غير المؤكد أن تصادق اللجنة في نهاية الأمر على إقامة الجسر بشكله الحالي، مشيرا ان عناصر في الأمن الإسرائيلي تمارس ضغوطا كبيرة بشأن الحاجة إلى إقامة مثل هذا الجسر على اعتبار أنه سيكون الطريق الوحيد لدخولها إلى ساحة الحرم القدسي في حصول أمر ما في داخل الحرم.
الى ذلك، أكد تقرير حقوقي اصدره الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس. ورصد التقرير الذي صدر الخميس الماضي الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
واشار الى ان السلطات الاسرائيلية واصلت سياسة مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات وهدم المنازل في القدس ومحيطها، وواصلت أعمال بناء الجدار الفاصل من القدس عن رام الله، وذلك في المقطع بين المدينتين، ودعا التقرير إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس والى التوقف فورا عن بناء الجدار.
كما طالب التقرير السلطة الفلسطينية برفع الرأي الاستشاري الخاص للجدار الفاصل الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر يوليو / تموز عام 2004 إلى هيئات الامم المتحدة خاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه، كما دعا الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وزعمت البلدية أنه سيتم استدعاء عناصر من الأوقاف الإسلامية في القدس للمشاركة في المناقشات، ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن رئيس لجنة التخطيط والبناء في البلدية يهوشوع فوليك قوله إن "إقامة الجسر ضرورية إلا أنه من الممكن تغيير مساره".
وكشف رئيس لجنة التخطيط ان بلدية القدس تنوي استدعاء الخبراء ذوي الصلة في مجال الأمن والشرطة والآثار بالإضافة إلى الوقف الإسلامي من أجل الاستماع إلى مواقفهم وذلك في أعقاب اتخاذ قرار بإجراء مناقشات مبدئية بهذا الشأن.
واضاف انه وبسبب الاعتراضات التي سيتم تقديمها فمن غير المؤكد أن تصادق اللجنة في نهاية الأمر على إقامة الجسر بشكله الحالي، مشيرا ان عناصر في الأمن الإسرائيلي تمارس ضغوطا كبيرة بشأن الحاجة إلى إقامة مثل هذا الجسر على اعتبار أنه سيكون الطريق الوحيد لدخولها إلى ساحة الحرم القدسي في حصول أمر ما في داخل الحرم.
الى ذلك، أكد تقرير حقوقي اصدره الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس. ورصد التقرير الذي صدر الخميس الماضي الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
واشار الى ان السلطات الاسرائيلية واصلت سياسة مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات وهدم المنازل في القدس ومحيطها، وواصلت أعمال بناء الجدار الفاصل من القدس عن رام الله، وذلك في المقطع بين المدينتين، ودعا التقرير إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس والى التوقف فورا عن بناء الجدار.
كما طالب التقرير السلطة الفلسطينية برفع الرأي الاستشاري الخاص للجدار الفاصل الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر يوليو / تموز عام 2004 إلى هيئات الامم المتحدة خاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه، كما دعا الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.