أحرار: الإهمال الطبي في السجون سياسة ونهج مخالف للقانون الدولي

القدس - معا - أكد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الإهمال الطبي المتبع بالسجون سياسة ممنهجة ونهج متبع وهو مخالف لما نصّت عليه الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن القوانين الدولية أكدت على مسئولية سلطات الاحتجاز في توفير ظروف وخدمات صحية مناسبة، وشددت على أن تكون الرعاية الصحية المتوفرة في السجن مماثلة لتلك المتوفرة خارج مكان الاحتجاز وقد تناولت اتفاقية جنيف الرابعة الشروط الصحية والرعاية الطبية الواجب توفيرها للمعتقلين في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين".

وتطرقت المادة (85) من اتفاقية جنيف لمعايير المأوى والشروط الصحية ونصت على أن " من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة ". فيما المادة (91 ) التي تنضوي تحت عنوان الشروط الصحية والرعاية الطبية فنصت على أن " تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية".

وتضيف نفس المادة في فقرة لاحقة أنه " من المفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم". ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص.

وشددت المادة على مجانية معالجة المعتقلين وتزويدهم بالأجهزة الضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبخاصة تركيبات الأسنان والنظارات الطبية" ، علماً أن المتبع في السجون عكس ذلك حيث إحضار النظارة بحاجة لإذن مدير القسم وقد يستغرق إدخالها أشهراً عديدة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف البصر بالنسبة للأسير.

وأضاف الباحث الحقوقي الخفش أن جميع هذه الأمور غير متبعة في سجون الاحتلال حيث يجبر الأسرى مرات كثيرة على المساهمة في دفع تكاليف العلاج الخاص بهم ، كما أن الأماكن التي يحتجز بها الأسرى غير صحية وتفتقر لمقومات كثيرة.

وقد تحدثت القوانين الدولية عن سبيل الحفاظ على صحة المعتقلين فقد جاءت المادة (92) من قواعد معاملة المعتقلين لتؤكد على الحق الثابت وغير المشروط للأسرى في إجراء الفحوصات الطبية شهرياً على الأقل، بغرض مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة واكتشاف الأمراض المعدية. و بموجب المادة يتضمن الفحص الطبي بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة سنوياً على الأقل وجميع هذه الأمور غير متبعة في السجون حيث يمضي الأسير أشهراً ينتظر دوره في العلاج أو من أجل أخذ صورة أشعة لظهره .

وذكر المركز الحقوقي أحرار أن هناك عشرات الحالات التي تنتظر إجراء عمليات جراحية يتم تأجيلها بحجج واهية كأمراض البواسير على سبيل المثال .

وطالب الخفش منظمة الصحة الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود بضرورة الوقوف على الانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل بحق أسرانا في سجون الاحتلال.