عساف ينهي زيارة رسمية ناجحة لالمانيا الاتحادية
نشر بتاريخ: 26/01/2013 ( آخر تحديث: 26/01/2013 الساعة: 13:10 )
رام الله- معا - أنهى وزير الزراعة الفلسطيني المهندس وليد عساف زيارته ناجحة إلى العاصمة الألمانية برلين، بعد أن شارك في أعمال "المنتدى العالمي للغذاء والزراعة 2013" وألقى كلمة في "قمة برلين الخامسة لوزراء الزراعة"بمشاركة 80 وزيرا للزراعة تحدث فيها عن أهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، قائلا " لابد هنا من التأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية والتي تشكل الزراعة عمودها الفقري في فلسطين".
وادان عساف في كلمته ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني مبينا أنها من أهم التحديات والعقبات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي في فلسطين والتي تتمثل في الاستمرار في حصار قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فلا يزال 62% من الأراضي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.
وأضاف " كما أن إقامة جدار الفصل العنصري أدى إلى تدمير 75 ألف دونم من الأراضي الزراعية وعزل خلفه أكثر من 700 ألف دونم، كما أن توسع النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية تتعدى مصادرة الأراضي إلى استهداف القطاع الزراعي بمصادرة موارده الطبيعية والبشرية، حيث تمثل المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية 3% من الأراضي الزراعية الفلسطينية، ويقوم المستوطنون بزراعتها واستنزاف المياه الفلسطينية لري زراعتهم، ونتيجة لما ذكر فإن الأراضي الزراعية في فلسطين لا تزيد عن 20% من مجمل الأراضي الفلسطينية، ونتيجة لسيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من أراضي المراعي الطبيعية، وعدم قدرة مربي المواشي من الوصول إلى المراعي فإن ذلك يكبدهم خسائر سنوية تقدر بحوالي 15 مليون دولار سنوياً".
وشدد وزير الزراعة عساف على ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المائية كون الاحتلال يسيطر على 82% من مصادر المياه الجوفية، فإنه يحرم الفلسطينيين من تطوير زراعتهم حيث لا تزيد المساحة الزراعية المروية عن 10% من إجمالي المساحة المزروعة، والباقي 90% من المساحة المزروعة هي زراعات بعلية مما يقلل من القدرة الإنتاجية ويقلل الربحية ويضغط على المزارعين للبحث عن فرص عمل في القطاعات الأخرى، وأشار إلى انه في حال حصول الفلسطينيون على 36% فقط من حقوقهم المائية فإن المساحات المروية ستتضاعف.
ودعا عساف إلى زيادة الاستثمار العام والخاص في البحوث الزراعية والتطوير بغية سد ثغرة الإنتاجية، و التجارة البينية كوسيلة لمعالجة أزمات الأغذية والأزمات المالية والاقتصادية، والى تشجيع توجيه الاستثمارات من اجل التكامل بين الدول الغنية بمواردها الطبيعية وتلك الغنية بمصادرها المالية، وتضافر الجهود لتعزيز الأمن المائي في الدول التي تعاني من شح الموارد المائية، وتوطين واستخدام التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات البحثية التطبيقية وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتطوير وتوجيه التعاون بين الدول لإدارة الكوارث ومجابهة الآثار السلبية للتغير المناخي والتصحر.
وطالب عساف في كلمته بضرورة إزالة كافة المعوقات والتشوهات ذات العلاقة بالاحتلال، وذلك من خلال الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة وبشكل خاص للتسويق والتصدير ودعم جمعيات المزارعين وخاصة صغارهم وتوفير أنظمة التمويل والتامين والتعامل مع الكوارث.
وادان عساف في كلمته ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني مبينا أنها من أهم التحديات والعقبات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي في فلسطين والتي تتمثل في الاستمرار في حصار قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فلا يزال 62% من الأراضي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.
وأضاف " كما أن إقامة جدار الفصل العنصري أدى إلى تدمير 75 ألف دونم من الأراضي الزراعية وعزل خلفه أكثر من 700 ألف دونم، كما أن توسع النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية تتعدى مصادرة الأراضي إلى استهداف القطاع الزراعي بمصادرة موارده الطبيعية والبشرية، حيث تمثل المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية 3% من الأراضي الزراعية الفلسطينية، ويقوم المستوطنون بزراعتها واستنزاف المياه الفلسطينية لري زراعتهم، ونتيجة لما ذكر فإن الأراضي الزراعية في فلسطين لا تزيد عن 20% من مجمل الأراضي الفلسطينية، ونتيجة لسيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من أراضي المراعي الطبيعية، وعدم قدرة مربي المواشي من الوصول إلى المراعي فإن ذلك يكبدهم خسائر سنوية تقدر بحوالي 15 مليون دولار سنوياً".
وشدد وزير الزراعة عساف على ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المائية كون الاحتلال يسيطر على 82% من مصادر المياه الجوفية، فإنه يحرم الفلسطينيين من تطوير زراعتهم حيث لا تزيد المساحة الزراعية المروية عن 10% من إجمالي المساحة المزروعة، والباقي 90% من المساحة المزروعة هي زراعات بعلية مما يقلل من القدرة الإنتاجية ويقلل الربحية ويضغط على المزارعين للبحث عن فرص عمل في القطاعات الأخرى، وأشار إلى انه في حال حصول الفلسطينيون على 36% فقط من حقوقهم المائية فإن المساحات المروية ستتضاعف.
ودعا عساف إلى زيادة الاستثمار العام والخاص في البحوث الزراعية والتطوير بغية سد ثغرة الإنتاجية، و التجارة البينية كوسيلة لمعالجة أزمات الأغذية والأزمات المالية والاقتصادية، والى تشجيع توجيه الاستثمارات من اجل التكامل بين الدول الغنية بمواردها الطبيعية وتلك الغنية بمصادرها المالية، وتضافر الجهود لتعزيز الأمن المائي في الدول التي تعاني من شح الموارد المائية، وتوطين واستخدام التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات البحثية التطبيقية وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتطوير وتوجيه التعاون بين الدول لإدارة الكوارث ومجابهة الآثار السلبية للتغير المناخي والتصحر.
وطالب عساف في كلمته بضرورة إزالة كافة المعوقات والتشوهات ذات العلاقة بالاحتلال، وذلك من خلال الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة وبشكل خاص للتسويق والتصدير ودعم جمعيات المزارعين وخاصة صغارهم وتوفير أنظمة التمويل والتامين والتعامل مع الكوارث.