كشف عملية تزوير لسكاكر أطفال منتهية الصلاحية في رام الله
نشر بتاريخ: 28/01/2013 ( آخر تحديث: 28/01/2013 الساعة: 15:51 )
رام الله- معا - كشفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شرطة محافظة رام الله والبيرة، ومفتشي بلدية رام الله عن قيام صاحب محمص باستخدام سلع منتهية الصلاحية سكاكر أطفال وذلك بتفريغها بعبوات اخرى عبارة عن اكياس شفافة لا تحمل مدة صلاحية كي يتمكن من بيعها وتداولها في السوق مستهدفا بذلك شريحة الأطفال.
وقال مدير مكتب الوزارة في محافظة رام الله والبيرة نضال صدقه ان عملية التحري والتقصي التي قامت بها طواقم حماية المستهلك في مكتب رام الله بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ولجنة السلامة العامة في المحافظة توصلت الى مكان عملية التزوير وهو عبارة عن محمص يقوم بقص العبوات منتهية الصلاحية وتفريغها في اكياس بلاستيكية اخرى شفافة.
وتمكنت الطواقم من ضبط الكمية ومصادرتها والتحري عن المزود الرئيسي للسلعة حيث بينت التحريات بقيام المزود الرئيسي للسلعة بالترويج لها في الأسواق وهي منتهية الصلاحية، وان المزود الرئيسي والمزور ضبط بالجرم المشهود وتعمد الإيذاء للمستهلك من خلال قيامة بالتزوير وإعادة التغليف للسلعة مما يلحق الضرر والأذى بالمواطنين خاصة الأطفال منهم، وعلى اثر ذلك تم أحالة ملف القضية للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق المروج والمزور.
وأعرب وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي عن بالغ شكره وتقديره للمواطن الذي لم يتردد بالإبلاغ عن هذه الجريمة حرصا منه على سلامة المواطنين، للشرطة الفلسطينية وطواقم لجان السلامة العامة وكادر حماية المستهلك في الوزارة لسرعة الاستجابة العالية مع هذا الحدث الذي انقاذ حياة المواطنين من عبث هؤلاء.
وقال د. جواد ناجي "من يحاول ان يلحق ألأذى بمواطننا لا يستحق إلا القصاص العادل ووفقاً قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية والذي وجد أصلا للدفاع عن حقوق المستهلك ووضع حداً لكل من تسول له نفسه ألتلاعب بحياته".
وقال مدير مكتب الوزارة في محافظة رام الله والبيرة نضال صدقه ان عملية التحري والتقصي التي قامت بها طواقم حماية المستهلك في مكتب رام الله بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ولجنة السلامة العامة في المحافظة توصلت الى مكان عملية التزوير وهو عبارة عن محمص يقوم بقص العبوات منتهية الصلاحية وتفريغها في اكياس بلاستيكية اخرى شفافة.
وتمكنت الطواقم من ضبط الكمية ومصادرتها والتحري عن المزود الرئيسي للسلعة حيث بينت التحريات بقيام المزود الرئيسي للسلعة بالترويج لها في الأسواق وهي منتهية الصلاحية، وان المزود الرئيسي والمزور ضبط بالجرم المشهود وتعمد الإيذاء للمستهلك من خلال قيامة بالتزوير وإعادة التغليف للسلعة مما يلحق الضرر والأذى بالمواطنين خاصة الأطفال منهم، وعلى اثر ذلك تم أحالة ملف القضية للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق المروج والمزور.
وأعرب وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي عن بالغ شكره وتقديره للمواطن الذي لم يتردد بالإبلاغ عن هذه الجريمة حرصا منه على سلامة المواطنين، للشرطة الفلسطينية وطواقم لجان السلامة العامة وكادر حماية المستهلك في الوزارة لسرعة الاستجابة العالية مع هذا الحدث الذي انقاذ حياة المواطنين من عبث هؤلاء.
وقال د. جواد ناجي "من يحاول ان يلحق ألأذى بمواطننا لا يستحق إلا القصاص العادل ووفقاً قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية والذي وجد أصلا للدفاع عن حقوق المستهلك ووضع حداً لكل من تسول له نفسه ألتلاعب بحياته".