طوباس: اجتماع يبحث اليات حماية المستهلك من البضائع المزورة
نشر بتاريخ: 28/01/2013 ( آخر تحديث: 28/01/2013 الساعة: 13:44 )
طوباس -معا- عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة التزوير والتقليد للمنتجات والبضائع في محافظة طوباس والأغوار الشمالية وبدعوة من مديرية الاقتصاد الوطني صباح اليوم اجتماعا لأعضائها لبحث اليات عمل للقضاء على ظاهرة التقليد والتزوير للبضائع والمنتجات في سوق المحافظة وإقرار فعاليات لضبط هذه الظاهرة حماية للمستهلك المحلي وتطبيقا للقوانين والأنظمة الصادرة بالخصوص.
واجتمعت اللجنة التي تترأسها مديرية الاقتصاد الوطني وتضم بعضويتها لجنة السلامة العامة بالمحافظة وجمعية حماية المستهلك والضابطة الجمركية والغرفة التجارية حيث بحثت اللجنة عدة قضايا تهم السوق المحلي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المستهلك الفلسطيني في اجواء حصار مالي تفرضه سلطات الاحتلال على السلطة الوطنية وأزمة مالية تمر بها الحكومة اعاقت توفير الرواتب لموظفيها.
وأقرت اللجنة تنظيم جولة ميدانية على اصحاب محلات الاحذية خلال الاسبوع الجاري للتأكد من خلو محلاتهم من الاحذية المزورة وتوجيه انذار اخير للتجار الغير ملتزمين مع التأكيد على انتهاء المهلة في الاول من شباط القادم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقررت اللجنة القيام بجولة مركزية في الاول من شباط لمصادرة جميع الاحذية المقلدة مهيبةً بأصحاب محلات الاحذية الالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء ودعما للمنتج الوطني المحلي.
وفيما يتعلق بالملابس المقلدة قررت اللجنة دعوة اصحاب مشاغل الخياطة بالمحافظة وإطلاعهم على التعليمات بخصوص الالتزامات المترتبة عليهم بتجارة وصناعة الملابس المقلدة والمزورة, موضحة ان بالاول من نيسان ستقوم اللجنة بتنفيذ حملات ميدانية على المشاغل ومحلات الملابس لتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة بالخصوص ومسائلة المخالفين ومصادرة البضائع المزورة.
واجتمعت اللجنة التي تترأسها مديرية الاقتصاد الوطني وتضم بعضويتها لجنة السلامة العامة بالمحافظة وجمعية حماية المستهلك والضابطة الجمركية والغرفة التجارية حيث بحثت اللجنة عدة قضايا تهم السوق المحلي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المستهلك الفلسطيني في اجواء حصار مالي تفرضه سلطات الاحتلال على السلطة الوطنية وأزمة مالية تمر بها الحكومة اعاقت توفير الرواتب لموظفيها.
وأقرت اللجنة تنظيم جولة ميدانية على اصحاب محلات الاحذية خلال الاسبوع الجاري للتأكد من خلو محلاتهم من الاحذية المزورة وتوجيه انذار اخير للتجار الغير ملتزمين مع التأكيد على انتهاء المهلة في الاول من شباط القادم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقررت اللجنة القيام بجولة مركزية في الاول من شباط لمصادرة جميع الاحذية المقلدة مهيبةً بأصحاب محلات الاحذية الالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء ودعما للمنتج الوطني المحلي.
وفيما يتعلق بالملابس المقلدة قررت اللجنة دعوة اصحاب مشاغل الخياطة بالمحافظة وإطلاعهم على التعليمات بخصوص الالتزامات المترتبة عليهم بتجارة وصناعة الملابس المقلدة والمزورة, موضحة ان بالاول من نيسان ستقوم اللجنة بتنفيذ حملات ميدانية على المشاغل ومحلات الملابس لتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة بالخصوص ومسائلة المخالفين ومصادرة البضائع المزورة.