المصري: إصدار قانون الطفل المعدل سيمثل انطلاقة نحو المصلحة الفضلى
نشر بتاريخ: 28/01/2013 ( آخر تحديث: 28/01/2013 الساعة: 19:09 )
رام الله -معا - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة " اليونيسيف" اليوم الاثنين عن إقرار قانون الطفل الفلسطيني المعدل، تحت عنوان " فلنعمل معاً نحو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني"، خلال احتفال أقيم في فندق ألبست ايسترن، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري، وممثلة منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف" جين غوف ، ووكيل الوزارة الدكتور محمد أبو حميد ، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمحلية.
وأكد المستشار القانوني للرئيس حسن العوري على أن مهمة النهوض بواقع الأطفال وضمان حقوقهم في الحياة الطبيعية الآمنة تعتبر أولوية قصوى لعمل دولتنا الفلسطينية وكافة مؤسساتها، وأضاف في سبيل ذلك إن جزءاً كبيراً من مهمات الرئاسة تطبيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة والارتقاء بدور مؤسساتنا يرتكز أساساً على بناء مستقبل أفضل لأطفالنا باعتبارهم مستقبل هذا الشعب الذي سيحيى في دولته العصرية على هذه الأرض فيما يطورون هويتهم الوطنية والقومية، وهذا يحتاج إلى مواطن صالح وواعي يعرف معنى الانتماء وهذا لا يتأتى إلا من خلال بيئة صالحة للطفولة .
وحول البنية التشريعية شدد حسن العوري على ضرورة إعمال القانون الدولي العام ومبادئ حقوق الإنسان، وتضمين قانون الطفل المعدل في البنية التشريعية الفلسطينية لتكون كفيلة بتعزيز كل أشكال الدعم والحماية للأطفال.
من جهة أخرى أشار إلى ضرورة إنهاء معاناة أطفال قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم الذي يحرم الأطفال من معظم حقوقهم الإنسانية، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة الدولية التي نصت على ضمان حقوق الطفل.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقرارات المتعلقة بحماية الأطفال في مناطق النزاع، وضمان إطلاق سراح الأسرى الأطفال القاصرين التي تقل أعمارهم عن 18 عاماً بصورة فورية، ووقف العمل بقرارات فرض الإقامة الجبرية على الأطفال، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة ، وإلغاء نظام الحكم المفروض على شعبنا.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري على أن إصدار القانون المعدل الذي جاء بدعم من الجهات الرسمية وغير الرسمية والدولية وخاصة اليونيسيف، سيمثل الانطلاقة نحو بلوغ رسالتنا بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت المصري إن تطبيق نصوص قانون الطفل الفلسطيني كافة وبتعديلاته الحالية من اللوائح التنفيذية للقانون سيمثل الأرضية التشريعية للأعمال القانونية الناظمة لشبكات حماية الطفولة. وكما سيمنح المزيد من الحقوق للطفل الفلسطيني، وسيقوي السياج التشريعي اللازم لحمايته بما ينسجم مع المادة “25” والمادة "26".
وقالت الوزيرة إن هذه المواد حظرت إجراء التجارب الطبية والعلمية على الأطفال، وستقدم الخدمات الصحية المجانية لمن تحت سن السادسة بما ينسجم مع ما ورد في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حول "تأمين نمو الطفل نمواً صحياً" وكما ستعمل على الموائمة مع التوجهات الدولية الحديثة فيما يتعلق بمفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وخصوصاً فيما يتعلق برفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 سنة بما ينسجم مع التطورات الدولية الحاصلة في هذا الشأن.
من جهة أخرى دعت المصري إلى عدم تطبيق المادة 43 إلا في حالة الضرورة القصوى والتي أملت المصادقة على مسودة القانون المعدل لأنها حالة ضرورية.
وأشادت في نهاية كلمتها بهذا الإنجاز إذ يعتبر أول قانون الطفل أول قانون يصدر بعد قبول عضوية فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة ، ومن الجدير ذكره أن اثنتي عشرة مؤسسة حكومية وأربع مؤسسات مجتمع مدني من ذوي العلاقة والاختصاص في الضفة وأربعة في قطاع غزة، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين والقانونيين، عدا عن الشؤون القانونية في كل من الرئاسة والمجلس التشريعي ولجنة الخطط التشريعية في مجلس الوزراء قد شاركوا في هذا الإنجاز.
من ناحيتها أفادت ممثلة اليونيسيف جين غوف أن هذا القانون يسد بعض الثغرات المحددة، ومن بينها حماية الأطفال من العمل في أعمال محفوفة بالخطر، وتقديم الخدمات الصحية للأطفال دون سن السادسة الذي لا يغطيهم التأمين الصحي، ورفع سن المسؤولية الجنائية من 9 سنوات إلى 12 سنة للأطفال الذين يتم تقديمهم إلى محاكم الأحداث.
كما ودعت للسعي لتحقيق الأجندة لصالح الأطفال، وذلك لأنها ستترجم قانون الطفل المعدل إلى أفعال على أرض الواقع، وتحول مبادئه إلى حقائق لا مراء فيها. كما وستسفر عن إقامة عالم منصف وسلمي.
وفي كلمة الأطفال قالت ليلى الطميزي أن القانون سيكون بمثابة سلاح للأطفال في كل مراحل حياتهم، كما ودعت إلى تفعيل وتطوير شبكات حماية الطفولة في جميع محافظات الوطن.
وشكرت الطفلة الطميزي كل من ساهم في إصدار هذا القانون من الرئاسة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الدولية والمحلية والرسمية.
وفي نهاية الاحتفال استعرض القانوني بلال البرغوثي، المحاور والسياسات التشريعية التي أتت في القانون المعدل، وجعل أحكامه قابلة للتطبيق عبر تفعيل العنصر الإلزامي لمواد هذا القانون بعدما كانت إلزامات أخلاقية فقط.
وأكد المستشار القانوني للرئيس حسن العوري على أن مهمة النهوض بواقع الأطفال وضمان حقوقهم في الحياة الطبيعية الآمنة تعتبر أولوية قصوى لعمل دولتنا الفلسطينية وكافة مؤسساتها، وأضاف في سبيل ذلك إن جزءاً كبيراً من مهمات الرئاسة تطبيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة والارتقاء بدور مؤسساتنا يرتكز أساساً على بناء مستقبل أفضل لأطفالنا باعتبارهم مستقبل هذا الشعب الذي سيحيى في دولته العصرية على هذه الأرض فيما يطورون هويتهم الوطنية والقومية، وهذا يحتاج إلى مواطن صالح وواعي يعرف معنى الانتماء وهذا لا يتأتى إلا من خلال بيئة صالحة للطفولة .
وحول البنية التشريعية شدد حسن العوري على ضرورة إعمال القانون الدولي العام ومبادئ حقوق الإنسان، وتضمين قانون الطفل المعدل في البنية التشريعية الفلسطينية لتكون كفيلة بتعزيز كل أشكال الدعم والحماية للأطفال.
من جهة أخرى أشار إلى ضرورة إنهاء معاناة أطفال قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم الذي يحرم الأطفال من معظم حقوقهم الإنسانية، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة الدولية التي نصت على ضمان حقوق الطفل.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقرارات المتعلقة بحماية الأطفال في مناطق النزاع، وضمان إطلاق سراح الأسرى الأطفال القاصرين التي تقل أعمارهم عن 18 عاماً بصورة فورية، ووقف العمل بقرارات فرض الإقامة الجبرية على الأطفال، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة ، وإلغاء نظام الحكم المفروض على شعبنا.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري على أن إصدار القانون المعدل الذي جاء بدعم من الجهات الرسمية وغير الرسمية والدولية وخاصة اليونيسيف، سيمثل الانطلاقة نحو بلوغ رسالتنا بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت المصري إن تطبيق نصوص قانون الطفل الفلسطيني كافة وبتعديلاته الحالية من اللوائح التنفيذية للقانون سيمثل الأرضية التشريعية للأعمال القانونية الناظمة لشبكات حماية الطفولة. وكما سيمنح المزيد من الحقوق للطفل الفلسطيني، وسيقوي السياج التشريعي اللازم لحمايته بما ينسجم مع المادة “25” والمادة "26".
وقالت الوزيرة إن هذه المواد حظرت إجراء التجارب الطبية والعلمية على الأطفال، وستقدم الخدمات الصحية المجانية لمن تحت سن السادسة بما ينسجم مع ما ورد في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حول "تأمين نمو الطفل نمواً صحياً" وكما ستعمل على الموائمة مع التوجهات الدولية الحديثة فيما يتعلق بمفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وخصوصاً فيما يتعلق برفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 سنة بما ينسجم مع التطورات الدولية الحاصلة في هذا الشأن.
من جهة أخرى دعت المصري إلى عدم تطبيق المادة 43 إلا في حالة الضرورة القصوى والتي أملت المصادقة على مسودة القانون المعدل لأنها حالة ضرورية.
وأشادت في نهاية كلمتها بهذا الإنجاز إذ يعتبر أول قانون الطفل أول قانون يصدر بعد قبول عضوية فلسطين كمراقب في الأمم المتحدة ، ومن الجدير ذكره أن اثنتي عشرة مؤسسة حكومية وأربع مؤسسات مجتمع مدني من ذوي العلاقة والاختصاص في الضفة وأربعة في قطاع غزة، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين والقانونيين، عدا عن الشؤون القانونية في كل من الرئاسة والمجلس التشريعي ولجنة الخطط التشريعية في مجلس الوزراء قد شاركوا في هذا الإنجاز.
من ناحيتها أفادت ممثلة اليونيسيف جين غوف أن هذا القانون يسد بعض الثغرات المحددة، ومن بينها حماية الأطفال من العمل في أعمال محفوفة بالخطر، وتقديم الخدمات الصحية للأطفال دون سن السادسة الذي لا يغطيهم التأمين الصحي، ورفع سن المسؤولية الجنائية من 9 سنوات إلى 12 سنة للأطفال الذين يتم تقديمهم إلى محاكم الأحداث.
كما ودعت للسعي لتحقيق الأجندة لصالح الأطفال، وذلك لأنها ستترجم قانون الطفل المعدل إلى أفعال على أرض الواقع، وتحول مبادئه إلى حقائق لا مراء فيها. كما وستسفر عن إقامة عالم منصف وسلمي.
وفي كلمة الأطفال قالت ليلى الطميزي أن القانون سيكون بمثابة سلاح للأطفال في كل مراحل حياتهم، كما ودعت إلى تفعيل وتطوير شبكات حماية الطفولة في جميع محافظات الوطن.
وشكرت الطفلة الطميزي كل من ساهم في إصدار هذا القانون من الرئاسة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الدولية والمحلية والرسمية.
وفي نهاية الاحتفال استعرض القانوني بلال البرغوثي، المحاور والسياسات التشريعية التي أتت في القانون المعدل، وجعل أحكامه قابلة للتطبيق عبر تفعيل العنصر الإلزامي لمواد هذا القانون بعدما كانت إلزامات أخلاقية فقط.