العتيلي: ضرورة الغاء كافة القوانين باتجاه قانون واحد يحكم قطاع المياه

عمان - معا - تواصلت لليوم الثاني اعمال اسبوع المياه العربي في العاصمة الاردنية عمان الذي تنظمه الجمعيلة العربية لمرافق المياه ( أكوا ) بالشراكة مع وزارة المياه والري الاردنية ومجلس وزراء المياه العرب في جامعة الدول العربية بمشاركة وفد فلسطيني رسمي وغير حكومي من اتحاد مزودي خدمات المياه والبلديات وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

وتركزت اعمال اليوم الثاني التي انتظمت اليوم الاثنين على الحوكمة وتطوير اداء مرافق المياه العربية، واللامركزية في إدارة مشاريع الصرف الصحي، ونماذج على إعادة هيكلة قطاع المياه في فلسطين.

وتم استعراض قصص نجاح في استخدام تكنولوجية لمعالجة المياه العادمة في المنازل منخفضة التكاليف وموفرة للطاقة ومواد البناء المستخدمة متوفرة في البيئة المحلية في البادية الشمالية في الاردن، واعتماد نموذج الاقراض والصندوق الدوار لاستمرار التمويل لهذه المشاريع. ويهدف المشاريع إلى تحسين نوعية الحياة وخفض التكاليف ومساهمة في حل نقص المياه وعدم الاستفادة من المياه العادمة.

وشكل المشروع نجاحا من خلال اشراك المجتمع المحلي في كافة مراحل اعداد المشروع من خلال دراسات وابحاث تطبيقية اجريت في الجامعة الاردنية التي عملت على فحص تكنولوجيا قليلة التكلفة وضمان ديمومتها وسهولة استخدامها.

وقدم الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية ورقة عمل حول مشروع إصلاح وإعادة هيكلية قطاع المياه في دولة فلسطين منتقدا تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم قطاع المياه والتي تخلق واقعا يصبح من الصعوبة بمكان التعامل معه في هيكلة القطاع، حيث تعتبر هيئات الحكم المحلي نفسها صاحبة ولاية على المياه داخل حدودها وهناك مشاكل في إدارة البلديات لهذا القطاع من ناحية مهنية، وتعتبر وزارة الزراعة نفسها صاحبة ولاية على المياه للري والاستخدامات الزراعية، وهناك مزودي الخدمات الذين اقيموا استنادا لقوانين مختلفة، وهناك من تملك مصدر مائي منذ العهد العثماني.

واشار إلى تسلسل تاريخي حول عمل سلطة المياه الفلسطينية، مشيرا انه في العام 2008 اصدر البنك الدولي تقريرا حمل إسرائيل مسؤولية تعطيل المشاريع المائية من خلال اللجنة المشتركة، وحمل سلطة المياه الفلسطينية مسؤولية بعض جوانب سوء الإدارة.

وأشار العتيلي الى أن قانون المياه الفلسطيني يلغي كل ما يتعارض معه من قوانين وذا ما قاد لاعتراضات بخصوص دور البلديات التي لم تعد قادرة على إدارة قطاع المياه، مشيرا أن المملكة الاردنية الهاشمية انهت دور البلديات في قطاع البلديات منذ العام 1974.

واستعرض جوهر الرؤية التي قدمتها سلطة المياه الفلسطينية لرئاسة الوزراء بحيث يتم فصل المنظم عن المزود للمياه وتمت الموافقة على فصل المهام وطالب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بانشاء مجلس تنظيم قطاع المياه يكون منفصلا عن مزودي المياه، واستمرار خدمات مزودي المياه بالتركيز على حقوق المستهلك، وأي فشل أو شكوى تقدم لمجلستنظيم قطاع المياه، وتستمر سلطة المياه الفلسطينية في تطوير قدرة مقدمي الخدمات حسب الاصول.

وختم العتيلي حديثه خلال جلسة في اسبوع المياه العربي اليوم الاثنين أن ملكية المصادر المائية للسلطة وإعادة تقسيمها وتوزيعها حسب الكثافة السكانية، وضرورة الاعلان عن السياسة الاقتصادية الاجتماعية في مجال التعرفة للمياه والدعم الحكومي المقدم، وسياسة تعرفة تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك الفلسطيني ( متلقي الخدمة ).

واشار المهندس سعد ابو حمور رئيس سلطة مياه وادي الاردن لأهمية هذا الاسبوع الذي بات مؤتمرا مهنيا واحترافيا بالتعاطي مع بناء القدرات والحوكمة في إدارة المياه وإعادة استخدام المياه وإدارة القطاع.

ومن جهة أخرى أجرى صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عدد من اللقاءات مع ممثلي مرافق المياه العربية للأطلاع على تجربتهم وآلية حماية حقوق المستهلك، حيث التقى مع الدكتور خدلدون الخشمان امين عام الجمعية العربية لمرافق المياه ( اكوا ) وأكد له أهمية تثبيت مرجعيات حماية حقوق المستهلك لدى مرافق المياه وجعله جزء من الحوكمة وحسن إدارة قطاع المياه.

والتقى هنية التقى بمدير عام الشركة المصرية القابضة للمياه والصرف الصحي في مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية واطلع منه على آلية حماية حقوق المستهلك والخطوات المتبعة، وأطلع على تجربتهم في التعاطي مع المطورين العقاريين من حيث مدهم بعداد مؤقت للبناء بسعر يبلغ ستة اضعاف السعر للسكن الأمر الذي يدفعه لتغير صفة الاستخدام عند انتهاء المشروع ولا يقوموا بتحميل الاعباء على المشتري للشقة في العقار.

واطلع على تجربة مركز الابحاث الوطني للمياه في الجامعة الاردنية في مجال لامركزية الصرف الصحي والبحث عن تكنولوجيا موفرة ومخفضة للتكلفة على المستهلك وتساعد في توفير مياه لصالح الزراعة والثروة الحيوانية خصوصا في البادية الشمالية.