ورشة عمل حول التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلديات
نشر بتاريخ: 29/01/2013 ( آخر تحديث: 29/01/2013 الساعة: 14:10 )
رام الله- معا- نظمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات وبمشاركة المؤسسات المانحة يوماً توجيهياً للمجالس البلدية المنتخبة حول التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلديات بحضور رؤساء الهيئات المحلية والأعضاء وشركات استشارية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وخلال افتتاحه الورشة أشار المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي أن الهدف من اللقاء ينقسم إلى جزئين الأول من أجل إعداد الخطط الاستراتيجية للبليدات التي ليس لديها خطة والجزء الثاني تحديث الخطط الاستراتيجية للبلديات التي لديها خطة من أجل مشاركة الرؤساء الجدد في وضع الملاحظات على تلك الخطط وتعديلها إن لزم الأمر.
كما أكد على أنه وانطلاقاً من رؤية الوزارة حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة برزت أهمية الخطط التنموية الاستراتيجية للبلديات لافتاً إلى أن ذلك جاء من خلال خطة الوزارة الاستراتيجية والخطة العبر قطاعية وكذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة وأوراق سياسات متعددة ومجموعة أدلة عمل تعزز عمل قطاع الحكم المحلي ومن هذا المنطلق قررت الوزارة أن يتم خلال النصف الأول من هذا العام (2013) أنه على كافة البلديات إنجاز خططها الاستراتيجية خلال الست أشهر الأولى, مشيراً إلى أن هناك (66) بلدية أنجزت خططها الإستراتيجية خلال العام المنصرم وبذلك يكون تم الانتهاء من وضع كافة الخطط الاستراتيجية للبلديات بمشاركة مجتمعية فاعة وتحديد الاحتياجات لكل البلديات، مشدداً على ضرورة أن تكون تلك الخطط التي سيتم وضعها والتي سيتم تحديثها أن تكون موضوعية وواقعية وغير مبالغ فيها حتى تتمكن البلديات من الالتزام بها وتنفيذها، كونها أحد أهم أشكال الرقابة للمواطن والذي له الحق في المشاركة والمساءلة لتلك الهيئات.
كما بين أن الوزارة تعمل على مأسسة التخطيط التنموي الاستراتيجي من خلال تخصيص لجان تتعلق بهذا الخصوص وبالتالي فإن الوزارة تقف إلى جانب البلديات للنهوض بواقع الحكم المحلي للمزيد من المشاريع التنموية المستدامة.
من جانبه أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية د.توفيق البديري على أنه ومنذ منتصف العام 2005 بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير سياسة التخطيط التنموي الاستراتيجي كنهج يهدف إلى التغلب على التحديات واستثمار الفرص والموارد المتاحة على المستوى المحلي، كما بين أن من ضمن غايات التخطيط التنموي الإستراتيجي تعزيز التوجه نحو اللامركزية والحكم المحلي، ودعم وتنظيم العمل التنموي على المستوى المحلي إضافة إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وآليات المشاركة في اتخاذ القرارارت.
وأشار مدير عام صندوق تطوير البلديات م.عبد المغني نوفل إلى أن عملية التخطيط تبدأ من القاعدة وهي الوزارة التي أرادت إرساء هذا التخطيط حتى تستطيع البلديات تحديد احتياجاتها من خلال الممارسة الفاعلة:
هذا وقدمت م.عهود عناية ملخصاً حول تجربة التخطيط التنموي في فلسطين ومتطلبات المرحلة القادمة.
كما تم تقسيم احلضور إلى جلستين الأولى حول تحديث الخطط الاستراتيجية وتخللها تقديم عرض حول منهجية التخطيط (إعداد الخطة الإستراتيجية) والجلسة الموازية الثانية حول إعداد الخطة الاستراتيجية وتخللها عرضاً حول منهجية التخطيط (التحديث والمتابعة والتقييم)) وتم خلال الجلستين فتح باب الاستفسارات والنقاش.
وخلال افتتاحه الورشة أشار المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي أن الهدف من اللقاء ينقسم إلى جزئين الأول من أجل إعداد الخطط الاستراتيجية للبليدات التي ليس لديها خطة والجزء الثاني تحديث الخطط الاستراتيجية للبلديات التي لديها خطة من أجل مشاركة الرؤساء الجدد في وضع الملاحظات على تلك الخطط وتعديلها إن لزم الأمر.
كما أكد على أنه وانطلاقاً من رؤية الوزارة حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة برزت أهمية الخطط التنموية الاستراتيجية للبلديات لافتاً إلى أن ذلك جاء من خلال خطة الوزارة الاستراتيجية والخطة العبر قطاعية وكذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة وأوراق سياسات متعددة ومجموعة أدلة عمل تعزز عمل قطاع الحكم المحلي ومن هذا المنطلق قررت الوزارة أن يتم خلال النصف الأول من هذا العام (2013) أنه على كافة البلديات إنجاز خططها الاستراتيجية خلال الست أشهر الأولى, مشيراً إلى أن هناك (66) بلدية أنجزت خططها الإستراتيجية خلال العام المنصرم وبذلك يكون تم الانتهاء من وضع كافة الخطط الاستراتيجية للبلديات بمشاركة مجتمعية فاعة وتحديد الاحتياجات لكل البلديات، مشدداً على ضرورة أن تكون تلك الخطط التي سيتم وضعها والتي سيتم تحديثها أن تكون موضوعية وواقعية وغير مبالغ فيها حتى تتمكن البلديات من الالتزام بها وتنفيذها، كونها أحد أهم أشكال الرقابة للمواطن والذي له الحق في المشاركة والمساءلة لتلك الهيئات.
كما بين أن الوزارة تعمل على مأسسة التخطيط التنموي الاستراتيجي من خلال تخصيص لجان تتعلق بهذا الخصوص وبالتالي فإن الوزارة تقف إلى جانب البلديات للنهوض بواقع الحكم المحلي للمزيد من المشاريع التنموية المستدامة.
من جانبه أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية د.توفيق البديري على أنه ومنذ منتصف العام 2005 بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير سياسة التخطيط التنموي الاستراتيجي كنهج يهدف إلى التغلب على التحديات واستثمار الفرص والموارد المتاحة على المستوى المحلي، كما بين أن من ضمن غايات التخطيط التنموي الإستراتيجي تعزيز التوجه نحو اللامركزية والحكم المحلي، ودعم وتنظيم العمل التنموي على المستوى المحلي إضافة إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وآليات المشاركة في اتخاذ القرارارت.
وأشار مدير عام صندوق تطوير البلديات م.عبد المغني نوفل إلى أن عملية التخطيط تبدأ من القاعدة وهي الوزارة التي أرادت إرساء هذا التخطيط حتى تستطيع البلديات تحديد احتياجاتها من خلال الممارسة الفاعلة:
هذا وقدمت م.عهود عناية ملخصاً حول تجربة التخطيط التنموي في فلسطين ومتطلبات المرحلة القادمة.
كما تم تقسيم احلضور إلى جلستين الأولى حول تحديث الخطط الاستراتيجية وتخللها تقديم عرض حول منهجية التخطيط (إعداد الخطة الإستراتيجية) والجلسة الموازية الثانية حول إعداد الخطة الاستراتيجية وتخللها عرضاً حول منهجية التخطيط (التحديث والمتابعة والتقييم)) وتم خلال الجلستين فتح باب الاستفسارات والنقاش.