الكتلة الإسلامية الطبية في نقابة الاطباء تحمل المكتب الحركي المركزي الطبي مسؤولية إعاقة انتخابات النقابة
نشر بتاريخ: 11/03/2007 ( آخر تحديث: 11/03/2007 الساعة: 02:24 )
غزة - معا - حملت الكتلة الإسلامية الطبية في نقابة أطباء فلسطين، المكتب الحركي المركزي الطبي والهيئة الإدارية في نقابة الأطباء مسؤولية العمل على إعاقة انتخابات نقابة الأطباء.
واتهمت الكتلة الاسلامية، في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، النقابة بأنها اتبعت اسلوب "التعصب الحزبي المقيت" مما منعها ما قالت عنه التعاطي بايجابية مع المصلحة العامة للأطباء، مضيفة " لقد فاجئنا البيان الصادر عن المكتب الحركي المركزي الطبي حول ادعاء نقض الكتلة الإسلامية الطبية للاتفاق الموقع مع المكتب الحركي".
واستغربت الكتلة موقف النقابة، قائلة انه "في الوقت الذي ننتظر فيه رد المكتب الحركي منذ أسبوع على طلب محكمة العدل العليا من الهيئة الإدارية بطلب سحب الدعوى القضائية رقم 122/2006 المرفوعة ضد وزارة الداخلية ، الا انها لم تود اصدار هذا البيان حرصاً منها على أن تثَبّّت أجواء الوفاق القائمة، وان لا يعكرها سموم البيانات، مشيرة الى انها وجدت نفسها مضطرة إلى وضع جموع الأطباء والطبيبات في الصورة الحقيقة لمجموعة الأحداث الكاملة"
وقال بيان الكتلة " لقد ظل كل من الهيئة الإدارية الحالية والمكتب الحركي يراوغان ويماطلان منذ أكثر من عامين في الاستجابة لمطالب جموع الأطباء في عقد الانتخابات، ورفض التعامل على مدى عامين كاملين مع أي إطار نقابي، مشيرة انه بالرغم من قناعة الكتلة ـ حسب البيان ـ بفقدان الهيئة الإدارية الحالية للشرعية إلا أنه ونزولاّ عند المصلحة العامة قررت الكتلة التعامل معها وخوض الانتخابات للخروج من الأزمة التي تمر بها النقابة من اجل التأسيس لعمل نقابي شفاف، وحُر، وديمقراطي".
وأضاف البيان " في الفترة ما بين 08/02/2007 - 18/02/2007 ظلت الهيئة الإدارية تراوغ في تسليم أسماء المسددين للأطر النقابية، ورغم علمنا أن كتلة فتح كانت تقوم بتنسيب أنصارها برغم انتهاء موعد تسديد الرسوم، لم نُرد إثارة هذه القضية حتى لا تكون سبباً في إعاقة إجراء الانتخابات".
وحول ادعاءات المكتب الحركي- بحسب البيان- عن القضية التي كسبتها الهيئة الإدارية ضد وزير الداخلية، قالت الكتلة" فإن هذا من باب ذر الرماد في العيون وتغطية الحقائق والاستهتار بعقول الأطباء ونُبيّن ذلك"- على حد تعبيرها.
واتهمت الكتلة الاسلامية، في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، النقابة بأنها اتبعت اسلوب "التعصب الحزبي المقيت" مما منعها ما قالت عنه التعاطي بايجابية مع المصلحة العامة للأطباء، مضيفة " لقد فاجئنا البيان الصادر عن المكتب الحركي المركزي الطبي حول ادعاء نقض الكتلة الإسلامية الطبية للاتفاق الموقع مع المكتب الحركي".
واستغربت الكتلة موقف النقابة، قائلة انه "في الوقت الذي ننتظر فيه رد المكتب الحركي منذ أسبوع على طلب محكمة العدل العليا من الهيئة الإدارية بطلب سحب الدعوى القضائية رقم 122/2006 المرفوعة ضد وزارة الداخلية ، الا انها لم تود اصدار هذا البيان حرصاً منها على أن تثَبّّت أجواء الوفاق القائمة، وان لا يعكرها سموم البيانات، مشيرة الى انها وجدت نفسها مضطرة إلى وضع جموع الأطباء والطبيبات في الصورة الحقيقة لمجموعة الأحداث الكاملة"
وقال بيان الكتلة " لقد ظل كل من الهيئة الإدارية الحالية والمكتب الحركي يراوغان ويماطلان منذ أكثر من عامين في الاستجابة لمطالب جموع الأطباء في عقد الانتخابات، ورفض التعامل على مدى عامين كاملين مع أي إطار نقابي، مشيرة انه بالرغم من قناعة الكتلة ـ حسب البيان ـ بفقدان الهيئة الإدارية الحالية للشرعية إلا أنه ونزولاّ عند المصلحة العامة قررت الكتلة التعامل معها وخوض الانتخابات للخروج من الأزمة التي تمر بها النقابة من اجل التأسيس لعمل نقابي شفاف، وحُر، وديمقراطي".
وأضاف البيان " في الفترة ما بين 08/02/2007 - 18/02/2007 ظلت الهيئة الإدارية تراوغ في تسليم أسماء المسددين للأطر النقابية، ورغم علمنا أن كتلة فتح كانت تقوم بتنسيب أنصارها برغم انتهاء موعد تسديد الرسوم، لم نُرد إثارة هذه القضية حتى لا تكون سبباً في إعاقة إجراء الانتخابات".
وحول ادعاءات المكتب الحركي- بحسب البيان- عن القضية التي كسبتها الهيئة الإدارية ضد وزير الداخلية، قالت الكتلة" فإن هذا من باب ذر الرماد في العيون وتغطية الحقائق والاستهتار بعقول الأطباء ونُبيّن ذلك"- على حد تعبيرها.