تقرير مؤشر الدفاع والأمن الدولي: وضع فلسطين جيد.. لكنه مقلق
نشر بتاريخ: 30/01/2013 ( آخر تحديث: 31/01/2013 الساعة: 16:24 )
بيت لحم- معا - كشف تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية، حول دور الحكومات في مكافحة الفساد في قطاع الأمن، ان وضع فلسطين خطير، رغم انه افضل من عدد من البلدان العربية.
وأشار التقرير الذي تم نشره امس وساهم ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والمساءلة في اعداده، إلى أن تعطيل المجلس التشريعي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، أثرا سلبا على نزاهة قطاع الأمن الفلسطيني، حيث أضعفا منظومة الرقابة الفاعلة على عمل المؤسسات الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تصنيفها مع الدول التي قد تتعرض المؤسسات الأمنية فيها لفرص فساد، رغم تصنيف فلسطين الجيد مقارنه مع الدول العربية.
وأوضح التقرير أن نصف دول العالم لا تنشر موازنتها الدفاعية، وتفتقر لأدوات الرقابة، ما يتسبب في إهدار المال العام.
ويصنف التقرير دول العالم إلى (6) مجموعات، من حيث إجراءات الحد من الفساد في القطاع الأمني، حيث كانت المجموعة الأولى هي الأقل عرضة للفساد، وضمت "الولايات المتحدة، استراليا، النمسا، ألمانيا"، أما المجموعة السادسة، والتي وصف وضعها ضمن درجة "خطر شديد" ضمت دول مثل"الجزائر، مصر، ليبيا، أنغولا، سوريا، الكاميرون"، أما فلسطين فقد حلّت في المجموعة الرابعة بين الدول، أي في موقع "خطير"، وتشمل هذه المجموعة (30) دولة، منها اضافة الى فلسطين" الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا ، الإمارات، تايلاند".
واعتمد التقرير في تصنيفه للدول على مؤشرات منها، السياسة المالية في الموزارنة الدفاعية، الموارد البشرية، العمليات والمشتريات.
وقال مفوض أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي" إن أمان ستعقد لقاء خاصا قريبا جدا مع مسؤولي الأجهزة الأمنية، لمراجعة ما ورد في التقرير بشأن التحديات والتوصيات الخاصة بقطاع الأمن الفلسطيني، لبلورة آليات العمل لسد الفجوات".
وكانت دراسة لمعهد الدراسات والبحوث الاقتصادية "ماس"، أشارت إلى أن نصيب الأجهزة الأمنية من الناتج المحلي الفلسطيني للعام (2011)، بلغ (31%).
وقالت الدراسة إن إجمالي النفقات على الأمن والنظام العام بلغت حوالي (3.088) مليار شيقل عام (2011)، حيث حظيت الرواتب الشهرية بالنصيب الاكبر، حيث تجاوزت (2.373) مليار شيقل، ما يشكل (35%) من حجم الموزانة العامة لذلك العام.
وتقدر منظمة الشفافية الدولية، الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع، بما لا يقل عن (20) مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي، ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم.
وأشار التقرير الذي تم نشره امس وساهم ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والمساءلة في اعداده، إلى أن تعطيل المجلس التشريعي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، أثرا سلبا على نزاهة قطاع الأمن الفلسطيني، حيث أضعفا منظومة الرقابة الفاعلة على عمل المؤسسات الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تصنيفها مع الدول التي قد تتعرض المؤسسات الأمنية فيها لفرص فساد، رغم تصنيف فلسطين الجيد مقارنه مع الدول العربية.
وأوضح التقرير أن نصف دول العالم لا تنشر موازنتها الدفاعية، وتفتقر لأدوات الرقابة، ما يتسبب في إهدار المال العام.
ويصنف التقرير دول العالم إلى (6) مجموعات، من حيث إجراءات الحد من الفساد في القطاع الأمني، حيث كانت المجموعة الأولى هي الأقل عرضة للفساد، وضمت "الولايات المتحدة، استراليا، النمسا، ألمانيا"، أما المجموعة السادسة، والتي وصف وضعها ضمن درجة "خطر شديد" ضمت دول مثل"الجزائر، مصر، ليبيا، أنغولا، سوريا، الكاميرون"، أما فلسطين فقد حلّت في المجموعة الرابعة بين الدول، أي في موقع "خطير"، وتشمل هذه المجموعة (30) دولة، منها اضافة الى فلسطين" الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا ، الإمارات، تايلاند".
واعتمد التقرير في تصنيفه للدول على مؤشرات منها، السياسة المالية في الموزارنة الدفاعية، الموارد البشرية، العمليات والمشتريات.
وقال مفوض أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي" إن أمان ستعقد لقاء خاصا قريبا جدا مع مسؤولي الأجهزة الأمنية، لمراجعة ما ورد في التقرير بشأن التحديات والتوصيات الخاصة بقطاع الأمن الفلسطيني، لبلورة آليات العمل لسد الفجوات".
وكانت دراسة لمعهد الدراسات والبحوث الاقتصادية "ماس"، أشارت إلى أن نصيب الأجهزة الأمنية من الناتج المحلي الفلسطيني للعام (2011)، بلغ (31%).
وقالت الدراسة إن إجمالي النفقات على الأمن والنظام العام بلغت حوالي (3.088) مليار شيقل عام (2011)، حيث حظيت الرواتب الشهرية بالنصيب الاكبر، حيث تجاوزت (2.373) مليار شيقل، ما يشكل (35%) من حجم الموزانة العامة لذلك العام.
وتقدر منظمة الشفافية الدولية، الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع، بما لا يقل عن (20) مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي، ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم.