مكافحة الفساد توزع إقرارات الذمة المالية على أعضاء المجالس المحلية
نشر بتاريخ: 30/01/2013 ( آخر تحديث: 30/01/2013 الساعة: 14:16 )
رام الله- معا - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الانتخابات النزيهة والحرة هي مطلب لكل أفراد الشعب من أجل الوصول الى مجتمع ديمقراطي متقدم مبني على مباىء الحكم الرشيد.
جاء ذلك اليوم خلال ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي حول دور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد لرؤساء واعضاء المجالس المحلية الجدد من كافة محافظات الضفة الغربية" أنتم تمثلون ابناء هذا الشعب بنتخابات شهد لها بالنزاهة، وسنعمل معكم لنتحاور ونتفاهم حتى نصل إلى الأفضل ونقدم الخدمة الأفضل لأبناء الشعب".
وأضاف:"إن الحديث عن الفساد هنا ليس الأساس، بل هو الحديث عن الإصلاح الذي سنعمل جاهدين عل تحقيقه بالتعاون معكم".
كما عبر النتشة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي في تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد، داعيا الحضور إلى التعاون مع الهيئة بكافة الطرق من أجل محاربة الفساد لتحقيق رؤية الهيئة بمجتمع خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.
من جانبه أكد وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي على أهمية هذه الورشة كونها تسلط الضوء على دور الهيئات المحلية في تعزيز مكافحة الفساد وفق رؤية واضحة مستندة إلى القانون، انطلاقاً من حرص القيادة الفلسطينية على دعم مسيرة الوطن والمواطن في مكافحة الفساد من أجل تحقيق العدالة والشفافية.
وأشار إلى الانجازات الكبيرة التي تمت بالتعاون مع الهيئة من أهمها إنشاء وحدات رقابية داخل الهيئات المحلية بالإضافة إلى الجهود التنسيقية بين كل من الهيئة والجهات الرقابية الأخرى لمتابعة عمل الوحدات الرقابية.
من جهته، عرض عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية تجربة وزراة الحكم المحلي في مجال مكافحة الفساد وتحدث عن نظام موظفي الهيئات المحلية وقدم شرحا عن ورقة السياسات التي تعزز مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار والرقابة على عمل الهيئات المحلية من قبل المواطنين.
وعرضت رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد قانون الهيئة المتعلق بمكافحة الفساد واختصاصات عمل الهيئة والخاضعين له.
وعرض عصام عبد الحليم مدير التدقيق والتفتيش في هيئة مكافحة الفساد آليات تعبئة إقرارت الذمة المالية والتي تم توزيعها على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين عام 2012 من كافة محافظات الضفة الغربية وأشار الى أهمية تعبئة هذه الإقرارات باعتبارها إجراء وقائي للحفاظ على المال العام إضافة الى حماية المكلفين أنفسهم من خلال الإفصاح عن ذمتهم المالية.
وعن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية فقد قدم صالح مصلح القائم بأعمال مدير عام الرقابة على الهيئات المحلية عرضا مفصلا عن دور ديوان الرقابة على الهيئات المحلية والذي تحدث عن دور ديوان الرقابة الهادف الى الرقابة والتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الرشيد وقدم شرحا مفصلا عن آليات عمل الديوان وأنواع الرقابة التي يمارسها.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي كجزء من فعاليات تقوم بها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتوعية كافة العاملين في هذه القطاعات بمخاطر الفساد وعواقبه والمسؤولية الواقعة عليهم في محاربة الفساد والتبليغ عنه.
جاء ذلك اليوم خلال ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي حول دور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد لرؤساء واعضاء المجالس المحلية الجدد من كافة محافظات الضفة الغربية" أنتم تمثلون ابناء هذا الشعب بنتخابات شهد لها بالنزاهة، وسنعمل معكم لنتحاور ونتفاهم حتى نصل إلى الأفضل ونقدم الخدمة الأفضل لأبناء الشعب".
وأضاف:"إن الحديث عن الفساد هنا ليس الأساس، بل هو الحديث عن الإصلاح الذي سنعمل جاهدين عل تحقيقه بالتعاون معكم".
كما عبر النتشة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي في تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد، داعيا الحضور إلى التعاون مع الهيئة بكافة الطرق من أجل محاربة الفساد لتحقيق رؤية الهيئة بمجتمع خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.
من جانبه أكد وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي على أهمية هذه الورشة كونها تسلط الضوء على دور الهيئات المحلية في تعزيز مكافحة الفساد وفق رؤية واضحة مستندة إلى القانون، انطلاقاً من حرص القيادة الفلسطينية على دعم مسيرة الوطن والمواطن في مكافحة الفساد من أجل تحقيق العدالة والشفافية.
وأشار إلى الانجازات الكبيرة التي تمت بالتعاون مع الهيئة من أهمها إنشاء وحدات رقابية داخل الهيئات المحلية بالإضافة إلى الجهود التنسيقية بين كل من الهيئة والجهات الرقابية الأخرى لمتابعة عمل الوحدات الرقابية.
من جهته، عرض عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية تجربة وزراة الحكم المحلي في مجال مكافحة الفساد وتحدث عن نظام موظفي الهيئات المحلية وقدم شرحا عن ورقة السياسات التي تعزز مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار والرقابة على عمل الهيئات المحلية من قبل المواطنين.
وعرضت رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد قانون الهيئة المتعلق بمكافحة الفساد واختصاصات عمل الهيئة والخاضعين له.
وعرض عصام عبد الحليم مدير التدقيق والتفتيش في هيئة مكافحة الفساد آليات تعبئة إقرارت الذمة المالية والتي تم توزيعها على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين عام 2012 من كافة محافظات الضفة الغربية وأشار الى أهمية تعبئة هذه الإقرارات باعتبارها إجراء وقائي للحفاظ على المال العام إضافة الى حماية المكلفين أنفسهم من خلال الإفصاح عن ذمتهم المالية.
وعن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية فقد قدم صالح مصلح القائم بأعمال مدير عام الرقابة على الهيئات المحلية عرضا مفصلا عن دور ديوان الرقابة على الهيئات المحلية والذي تحدث عن دور ديوان الرقابة الهادف الى الرقابة والتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الرشيد وقدم شرحا مفصلا عن آليات عمل الديوان وأنواع الرقابة التي يمارسها.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي كجزء من فعاليات تقوم بها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتوعية كافة العاملين في هذه القطاعات بمخاطر الفساد وعواقبه والمسؤولية الواقعة عليهم في محاربة الفساد والتبليغ عنه.