الاقتصاد تنهي مرحلة التقييم إجراءات تسجيل الشركات وإعداد خارطة التسجيل
نشر بتاريخ: 30/01/2013 ( آخر تحديث: 30/01/2013 الساعة: 15:04 )
رام الله -معا- اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الابعاء، انتهاء العمل بمرحلة التقييم لإجراءات تسجيل الشركات وإعداد خارطة التسجيل التي تبين العلاقة بين الشركاء. ويأتي ذلك في سياق "مشروع تبسيط الاجراءات المتبعة في تسجيل الشركات الممول من مؤسسة التمويل الدولية IFC .
ويجري العمل حالياً على مرحلة الإصلاحات، وفي هذا المجال تمكنت الوزارة من تم إعداد بروتوكول لتطبيق الاصلاحات في عملية التسجيل ليتم توقيعه من قبل الشركاء في المشروع، والبدء بالتنفيذ وقياس النتائج وانعكاسها على مؤشر بدء النشاط التجاري في التقرير اللاحق، قبل نهاية شهر حزيران المقبل.
وأكدت الوزارة ان المشروع صمم من اجل تنظيم وتبسيط اجراءات تسجيل الشركات محدودة المسؤولية ويعمل على مؤشر البنك الدولي الأول لممارسة الأعمال التجارية الخاص ببدء الاعمال، وساهم بشكل كبير في تبسيط وتسهيل اجراءات التسجيل، وتخفيض الوقت والكلفة، ويجري العمل حالياً على امكانية دراسة تخفيض راس مال المدفوع للشركات المساهمة المحدوده.
من ناحية اخرى تواصل الوزارة العمل بمشروع إعداد أنظمة قانون الصناعة والسجل الصناعي الذي تنفذه بالتعاون ما بين الوكالة الألمانية للتنمية ووزارة التخطيط و التنمية الادارية بهدف تطوير اجراءات التراخيص الصناعية.
وأكدت الوزارة انها قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير نظام التراخيص الصناعية بما يتوافق و قانون الصناعة والعمل على بناء قاعدة بيانات للسجل الصناعي، ونظام للنافذة الموحدة للتراخيص، وتطوير البرنامج الالكتروني للتراخيص، وإعداد دليل لموظفي الصناعة.
ونفذت الوزارة سلسلة من ورشات العمل والاجتماعات والدورات التدريبية لانجاز مسودة نظام التراخيص الصناعية ومسودة نظام السجل الصناعي ومسودة نظام النافذة الموحدة للتراخيص ونماذج للسجل الصناعي، كما سيتم تأهيل العاملين في دائرة التراخيص والكاتب على السجل.
ويجري العمل حالياً على مرحلة الإصلاحات، وفي هذا المجال تمكنت الوزارة من تم إعداد بروتوكول لتطبيق الاصلاحات في عملية التسجيل ليتم توقيعه من قبل الشركاء في المشروع، والبدء بالتنفيذ وقياس النتائج وانعكاسها على مؤشر بدء النشاط التجاري في التقرير اللاحق، قبل نهاية شهر حزيران المقبل.
وأكدت الوزارة ان المشروع صمم من اجل تنظيم وتبسيط اجراءات تسجيل الشركات محدودة المسؤولية ويعمل على مؤشر البنك الدولي الأول لممارسة الأعمال التجارية الخاص ببدء الاعمال، وساهم بشكل كبير في تبسيط وتسهيل اجراءات التسجيل، وتخفيض الوقت والكلفة، ويجري العمل حالياً على امكانية دراسة تخفيض راس مال المدفوع للشركات المساهمة المحدوده.
من ناحية اخرى تواصل الوزارة العمل بمشروع إعداد أنظمة قانون الصناعة والسجل الصناعي الذي تنفذه بالتعاون ما بين الوكالة الألمانية للتنمية ووزارة التخطيط و التنمية الادارية بهدف تطوير اجراءات التراخيص الصناعية.
وأكدت الوزارة انها قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير نظام التراخيص الصناعية بما يتوافق و قانون الصناعة والعمل على بناء قاعدة بيانات للسجل الصناعي، ونظام للنافذة الموحدة للتراخيص، وتطوير البرنامج الالكتروني للتراخيص، وإعداد دليل لموظفي الصناعة.
ونفذت الوزارة سلسلة من ورشات العمل والاجتماعات والدورات التدريبية لانجاز مسودة نظام التراخيص الصناعية ومسودة نظام السجل الصناعي ومسودة نظام النافذة الموحدة للتراخيص ونماذج للسجل الصناعي، كما سيتم تأهيل العاملين في دائرة التراخيص والكاتب على السجل.