التشريعي يستكمل مناقشة مشروع قانون "صندوق اقراض طلبة التعليم العالي"
نشر بتاريخ: 30/01/2013 ( آخر تحديث: 30/01/2013 الساعة: 18:01 )
رام الله- معا - عقد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاربعاء، اجتماعا عاما برئاسة عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وحضور رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون " صندوق اقراض طلبة التعليم العالي " الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي للمجلس التشريعي.
وافتتح عزام الاحمد اللقاء مؤكدا اهمية مشروع القانون الذي من شأنه المساهمة في دعم طلبة الجامعات الفلسطينية ومساعدتهم في مسيرتهم التعليمية وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ابناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الى ضرورة اقرار القانون لاعطاء الصفة القانونية لـ"صندوق اقراض طلبة التعليم العالي" القائم فعليا منذ العام 2001 ولكن بدون قانون يشرع عمله.
واوعز المجتمعون بضرورة اسراع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام التي تم تشكيلها لدراسة مواد مشروع القانون المقترح وضرورة الاسراع بوضع التوصيات اللازمة وعرضها على الاجتماع العام لوضع توصياته على مشروع القانون.
بدورها عقدت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام لمناقشة "مشروع القاون المذكور" جلسة برئاسة النائب "مهيب عواد" ناقشت فيها مواد مشروع القانون بالتفصيل.
ووضعت اللجنة جملة من التوصيات بشأن العديد من المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وقررت رفع جملة التوصيات للاجتماع العام لاعضاء التشريعي لدراستها واعتمادها.
وافتتح عزام الاحمد اللقاء مؤكدا اهمية مشروع القانون الذي من شأنه المساهمة في دعم طلبة الجامعات الفلسطينية ومساعدتهم في مسيرتهم التعليمية وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ابناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الى ضرورة اقرار القانون لاعطاء الصفة القانونية لـ"صندوق اقراض طلبة التعليم العالي" القائم فعليا منذ العام 2001 ولكن بدون قانون يشرع عمله.
واوعز المجتمعون بضرورة اسراع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام التي تم تشكيلها لدراسة مواد مشروع القانون المقترح وضرورة الاسراع بوضع التوصيات اللازمة وعرضها على الاجتماع العام لوضع توصياته على مشروع القانون.
بدورها عقدت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع العام لمناقشة "مشروع القاون المذكور" جلسة برئاسة النائب "مهيب عواد" ناقشت فيها مواد مشروع القانون بالتفصيل.
ووضعت اللجنة جملة من التوصيات بشأن العديد من المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وقررت رفع جملة التوصيات للاجتماع العام لاعضاء التشريعي لدراستها واعتمادها.