نائب هنية: اتفاق المصالحة رزمة واحدة وأي إخلال يقضي بتجميد كافة البنود
نشر بتاريخ: 31/01/2013 ( آخر تحديث: 31/01/2013 الساعة: 14:58 )
غزة- معا - أكد نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة م. زياد الظاظا أن حكومته ملتزمة باتفاق المصالحة وبنوده رزمة واحدة، مشدداً على أن الإخلال في تنفيذ أي بند يقضي بتجميد كافة البنود.
وقال: "يجب تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة بدءاً من الإطار القيادي لمنظمة التحرير مروراً بالمصالحة المجتمعية والعقيدة الأمنية والحكومة ذات الكفاءة".
وبين الظاظا أن حكومته "تعكف بجدية كبيرة على معالجة البطالة في قطاع غزة، والتي نتجت عن الحصار الذي تفرضه قوى الظلم والاستكبار اقتصادياً ومالياً وسياسياً".
وأشار الظاظا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وحمايته، منها تشجيع المواطنين على الدخول في منظومة الإنتاج الذي يحقق اقتصاداً مقاوماً، ما يعني تغطية احتياجاتهم من الإنتاج المحلي،وخفض نسبة البطالة من 60% أو أكثر إلى 30% وأقل.
وأضاف: "استطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي في كل أصناف الخضراوات وعدد لا بأس به من أنواع الفواكه،وتم فتح آفاق جديدة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات وكذلك المواصلات".
وأوضح أن الحكومة أخذت على عاتقها في رؤيتها الاقتصادية مجموعة من النقاط قائلاً: "توفير فرص عمل لخمسة آلاف عامل فلسطيني، بالإضافة لعمليات تدريب الأيدي العاملة لتتمكن من المساهمة في السوق المحلي،وذلك من خلال دورات قصيرة المدى مع تقديم مكافأة تقدر ب400 شيكل لكل عامل".
وفي ذات السياق أردف الظاظا: "تقديم قرض حسن لتمويل مشاريع متناهية الصغر تصل قيمته إلى 10000دولار، وكذلك تمويل الموظفين بقروض حسنة لتحسين مساكنهم قيمة القرض عشرة آلاف دولار أيضاً".
وفي موضوع قرار الحكومة بتشغيل خمسة آلاف خريج بعقود مؤقتة لمدة عام قال النائب الظاظا:"اتخذت الحكومة القرار بتشغيل 5000خريج وخريجة من خريجي الجامعات الفلسطينية السبعة و22 معهداً وكلية بقطاع غزة بعقد عمل لمدة سنة، في إطار حرصنا على التخفيف من معاناة أبنائنا، وحرصنا الأكبر على مستقبلهم الواعد".
كما أفاد أنه قد تم اتخاذ قرار آخر يقضي بدعم قطاع الخياطة في القطاع من خلال فتح الباب لاستيراد المواد الصناعية الخام ووقف التعرية الجمركية عليها، وإعفاء مصانع الخياطة من ضريبة الدخل للسنوات الماضية ولسنة قادمة،وكذلك إعفاء السلع من الضريبة المضافة.
وفي سياق آخر أشار الوزير الظاظا إلى أنه بموجب اتفاق التهدئة الذي أبرمته "المقاومة" مع الاحتلال برعاية ووساطة مصرية ومن ضمن شروطه إنهاء الحصار بشكل كامل: "ما يعني مطالبة الوسيط المصري بفتح جميع المعابر بلا استثناء بما فيها المعبر الجوي "مطار غزة الدولي" وميناء غزة البحري.
وقال: "يجب تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة بدءاً من الإطار القيادي لمنظمة التحرير مروراً بالمصالحة المجتمعية والعقيدة الأمنية والحكومة ذات الكفاءة".
وبين الظاظا أن حكومته "تعكف بجدية كبيرة على معالجة البطالة في قطاع غزة، والتي نتجت عن الحصار الذي تفرضه قوى الظلم والاستكبار اقتصادياً ومالياً وسياسياً".
وأشار الظاظا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وحمايته، منها تشجيع المواطنين على الدخول في منظومة الإنتاج الذي يحقق اقتصاداً مقاوماً، ما يعني تغطية احتياجاتهم من الإنتاج المحلي،وخفض نسبة البطالة من 60% أو أكثر إلى 30% وأقل.
وأضاف: "استطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي في كل أصناف الخضراوات وعدد لا بأس به من أنواع الفواكه،وتم فتح آفاق جديدة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات وكذلك المواصلات".
وأوضح أن الحكومة أخذت على عاتقها في رؤيتها الاقتصادية مجموعة من النقاط قائلاً: "توفير فرص عمل لخمسة آلاف عامل فلسطيني، بالإضافة لعمليات تدريب الأيدي العاملة لتتمكن من المساهمة في السوق المحلي،وذلك من خلال دورات قصيرة المدى مع تقديم مكافأة تقدر ب400 شيكل لكل عامل".
وفي ذات السياق أردف الظاظا: "تقديم قرض حسن لتمويل مشاريع متناهية الصغر تصل قيمته إلى 10000دولار، وكذلك تمويل الموظفين بقروض حسنة لتحسين مساكنهم قيمة القرض عشرة آلاف دولار أيضاً".
وفي موضوع قرار الحكومة بتشغيل خمسة آلاف خريج بعقود مؤقتة لمدة عام قال النائب الظاظا:"اتخذت الحكومة القرار بتشغيل 5000خريج وخريجة من خريجي الجامعات الفلسطينية السبعة و22 معهداً وكلية بقطاع غزة بعقد عمل لمدة سنة، في إطار حرصنا على التخفيف من معاناة أبنائنا، وحرصنا الأكبر على مستقبلهم الواعد".
كما أفاد أنه قد تم اتخاذ قرار آخر يقضي بدعم قطاع الخياطة في القطاع من خلال فتح الباب لاستيراد المواد الصناعية الخام ووقف التعرية الجمركية عليها، وإعفاء مصانع الخياطة من ضريبة الدخل للسنوات الماضية ولسنة قادمة،وكذلك إعفاء السلع من الضريبة المضافة.
وفي سياق آخر أشار الوزير الظاظا إلى أنه بموجب اتفاق التهدئة الذي أبرمته "المقاومة" مع الاحتلال برعاية ووساطة مصرية ومن ضمن شروطه إنهاء الحصار بشكل كامل: "ما يعني مطالبة الوسيط المصري بفتح جميع المعابر بلا استثناء بما فيها المعبر الجوي "مطار غزة الدولي" وميناء غزة البحري.