خمس منظمات حقوق انسان تنضم للسلطة في تحذيرها من مخاطر وقوع اعتداءات يهودية متطرفة

معا - طالبت مؤسسات حقوق الإنسان وزير الامن الاسرائيلي والمستشار القضائي لحكومة شارون حماية الفلسطينيين والدفاع عنهم من موجة العنف الصادرة عن المستوطنين أثناء الإنفصال عن قطاع غزة .

وتوجّهت خمس مؤسسات لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير إلى وزير الامن الاسرائيلي والمستشار القضائي لحكومة شارون ، وطالبتهما بالاستعداد من أجل حماية الفلسطينيين المعرضين لأعمال عنفٍ من قبل المستوطنين خلال تنفيذ خطة فك الإرتباط. وقد حّذرت هذه المؤسسات: "بتسيلم" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز الدفاع عن الفرد و"يش دين" و"رابانيم من أجل حقوق الإنسان"- من إمكانية التصعيد في أعمال العنف اتجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال تنفيذ خطة فك الإرتباط، وطالبت وزير الدفاع والمستشار القضائي للحكومة بالاستعداد لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون بقرب المستوطنات، وخاصة في المناطق التي سبق واستعمل فيها المستوطنون العنف اتجاه السكان الفلسطينيين.

وادعت المحاميّة ليمور يهودا من "جمعيّة حقوق المواطن" بإسم المؤسسات أن المستوطنين قد يلجأون إلى تخطيط عمليّات ضد الفلسطينيين بهدف عرقلة عمليّة فك الإرتباط وعليه على قوّات الأمن الإسرائيليّة الإستعداد لمنع ظواهر العنف ولحماية الفلسطينيين. وجاء في الرسالة أيضًا أن أجهزة تطبيق القانون لم تقم بواجبها في الماضي مع من قام بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وأشارت المؤسسات، على سبيل المثال، لا الحصر، إلى ما يقارب الـ 50 حالة التي قام فيها المستوطنون باستعمال العنف اتجاه الفلسطينيين، ولم تقم الأجهزة المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.

وفي ضوء هذه الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة وفي ضوء الجريمة النكراء التي ارتكبها المستوطن في مدينة شفاعمرو في الإسبوع الفائت، طالبت المؤسسات وزير الدفاع والمستشار القضائي للحكومة بالأمور التالي ذكرها:

. نشر قوات الأمن في المناطق التي قد يقوم فيها المستوطنون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

. منع دخول الإسرائيليين الذين يُخشى من قيامهم بالاعتداء على الفلسطينيين إلى هذه المناطق.

. إعطاء تعليمات واضحة بخصوص واجب الجيش والشرطة على حد سواء، في تطبيق القانون على المواطنين الإٍسرائيليين في المناطق الفلسطينية وبخصوص صلاحياتهم في هذا الصدد.

. الرقابة والإشراف الصارمين على السلاح الموجود بأيدي المستوطنين.