د.ابو يوسف يشيد بتقرير مجلس حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 01/02/2013 ( آخر تحديث: 01/02/2013 الساعة: 14:20 )
رام الله - معا - اشاد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتقرير الذي صدر عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
واكد ابو يوسف ان حكومة الاحتلال سترفض تقرير مجلس الامن كما ترفض كافة قرارات الشرعية الدولية لافتا ان تقرير مجلس حقوق الانسان يأتي في الاتجاه الصحيح، حيث وضعت حكومة الاحتلال نفسها خارج القانون، الامر الذي يتطلب من مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة اصدار قرار واضح بالزام حكومة الاحتلال بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف لقد اصبح واضحا للعالم ومجلس الامن الخطر الاستيطاني والاحتلالي للارض الفلسطينية مما يستوجب اصدر قرار بوقف بناء الكتل الاستيطانية في جميع الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم المستوطنين.
ولفت ان الادارة الامريكية تقف وبشكل سافر الى جانب حكومة الاحتلال وهي تعطل اي قرار في مجلس الامن، وان معظم دول العالم بما فيها الدول الاوروبية طالبت بوقف الاستيطان وتقف الى جانب الشعب الفلسطيني، لذلك يجب اتخاذ اجراءات جدية من اجل ازالة كافة المستوطنات عن ارض فلسطين ومن اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
ورأى ابو يوسف ان تقرير مجلس حقوق الانسان يكشف عن صوابية المخاوف والقلق في اوساط المجتمع الدولي اتجاه الانتهاك المنهجي الوحشي والمنظم لابسط حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان رفض الاحتلال للتقرير، يتطلب انتقال المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولة الى تطبيق اجراءات المساءلة وجلب مجرمي الحرب الى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المعنية لوضعهم موضع الردع والعقاب عملا بالقانون الدولي والانساني، داعيا كافة المنظمات المعنية للقيام بدورها وواجباتها اتجاه الجرائم الجارية على قدم وساق بحق الارض والانسان الفلسطيني دون حسيب او رقيب.
وأضاف امين عام جبهة التحرير إن ممارسات حكومة الاحتلال على الأرض لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
واكد ابو يوسف ان حكومة الاحتلال سترفض تقرير مجلس الامن كما ترفض كافة قرارات الشرعية الدولية لافتا ان تقرير مجلس حقوق الانسان يأتي في الاتجاه الصحيح، حيث وضعت حكومة الاحتلال نفسها خارج القانون، الامر الذي يتطلب من مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة اصدار قرار واضح بالزام حكومة الاحتلال بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف لقد اصبح واضحا للعالم ومجلس الامن الخطر الاستيطاني والاحتلالي للارض الفلسطينية مما يستوجب اصدر قرار بوقف بناء الكتل الاستيطانية في جميع الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم المستوطنين.
ولفت ان الادارة الامريكية تقف وبشكل سافر الى جانب حكومة الاحتلال وهي تعطل اي قرار في مجلس الامن، وان معظم دول العالم بما فيها الدول الاوروبية طالبت بوقف الاستيطان وتقف الى جانب الشعب الفلسطيني، لذلك يجب اتخاذ اجراءات جدية من اجل ازالة كافة المستوطنات عن ارض فلسطين ومن اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
ورأى ابو يوسف ان تقرير مجلس حقوق الانسان يكشف عن صوابية المخاوف والقلق في اوساط المجتمع الدولي اتجاه الانتهاك المنهجي الوحشي والمنظم لابسط حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان رفض الاحتلال للتقرير، يتطلب انتقال المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولة الى تطبيق اجراءات المساءلة وجلب مجرمي الحرب الى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المعنية لوضعهم موضع الردع والعقاب عملا بالقانون الدولي والانساني، داعيا كافة المنظمات المعنية للقيام بدورها وواجباتها اتجاه الجرائم الجارية على قدم وساق بحق الارض والانسان الفلسطيني دون حسيب او رقيب.
وأضاف امين عام جبهة التحرير إن ممارسات حكومة الاحتلال على الأرض لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.