الجمعية الوطنية بخان يونس تنظم لقاء تشاوريا حول المصالحة المجتمعية
نشر بتاريخ: 02/02/2013 ( آخر تحديث: 02/02/2013 الساعة: 10:50 )
غزة- معا - أكد حقوقيين وناشطون مجتمعيون وإعلاميون على ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تعزيز سبل المصالحة المجتمعية، وتخفيف الصراعات بين أفراد المجتمع الفلسطيني، من أجل تحقيق العدالة وإرساء مبادئ سيادة القانون، التي تعتبر مقدمة للتمكين الاقتصادي وللتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تحت عنوان " المصالحة المجتمعية أساسا للتنمية المستدامة" ، في إحدى القاعات بمحافظة خان يونس، بمشاركة سلامة بسيسو- نائب نقيب المحامين الفلسطينيين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وإبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ""U.N.D.P، ولفيف من القانونيين والإعلاميين والناشطين المجتمعيين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشروع"تعزيز مفهوم الحق في التنمية وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية (دافع) ،بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP .
وبدأ اللقاء أحمد سرور، منسق مشروع الحق في التنمية بكلمة ترحيبية للجمهور وللجهة المانحة والقائمة على المشروع، لما يبذلوه من جهد كبير في سبيل إرساء القواعد الأساسية لتحقيق العدالة المجتمعية وسيادة القانون.
وتحدث بسيسو عن مهام الدولة القانونية ، والدور الرائد الذي لعبته المشاريع القانونية التي تنفذ من خلال العيادات القانونية، التي تعمل من خلال الجمعيات الأهلية. والتي عمدت من خلال أنشطتها إلى دعم سبل المصالحة والوساطة المجتمعية من خلال رفع كفاءات وقدرات رجال الإصلاح والقضاء العشائري في مجال التحكيم، والذي أصبح سائدا في كثير من المناطق الفلسطينية.
وبين بسيسو عن ايجابيات وعيوب القضاء العشائري، موضحا أنه يمتاز بسرعة الحكم، وعدم حاجته لرسوم وأموال كما الحال في المحاكم.
وأشار إلى أن هذا القضاء يعتريه بعض العيوب مثل عدم خضوعه لرقابة جهة معينة مما يعرض المحكمين في كثير من الأحيان لارتكاب بعض الأخطاء، لذلك هدفت النقابة من خلال تدريب رجال الإصلاح العشائري، إلى جسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري، لتكون ممارسات رجال الإصلاح في اتساق مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون .
وأضاف أن قضاة العرف ورجال الإصلاح ليسا بديلا عن القانون، بل رافد من روافد القانون ودعامة من دعامات الوطن ومعول بناء يساعد في استتباب الأمن والأمان.
وأوضح أبو شمالة أن سيادة القانون هي مقدمة منطقية للتمكين الاقتصادي والتمكين القانوني، فنحن مجتمع يدعي الفضيلة ولكن مما لاشك فيه أن لدينا العديد من المشاكل وخاصة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وقضايا ألمواريث، والقضايا العمالية، قضايا الجندر، وغيرها.
وبين أن الأبحاث والدراسات التي أجريت مؤخرا أثبتت أن هناك أمية قانونية فادحة تنتشر في أوساط الشعب الفلسطيني، وهي أكثر انتشارا بين الأكاديميين.
وبين أن ضعف منظومة العدالة والمحاكم والشرطة أدت إلى لجوء العديد من الناس إلى القضاء العرفي ، كما نوه إلى أنه في قضايا التحرش الجنسي يلجأ أحيانا القضاء العرفي إلى التكتم على ملابسات القضية من أجل الحفاظ على عدم تفسخ النسيج الاجتماعي والسترة ،مما يؤدي إلى عدم تطبيق العدالة على مرتكب الجريمة .
و أضاف أن هناك رؤية معمقة أصبحت تستحوذ على المجتمع المحلي والدولي تهدف لبناء قدرات مخاتير غزة من خلال عمل مقاربات قانونية، تعتمد الحلول والوساطة المجتمعية المرتكزة على القانون ومبادئ العدالة.
وأشاد بالنجاحات التي حققتها العيادات القانونية على صعيد العون القانوني المقدم بمستوياته ألثلاثة، كما أن العيادات القانونية نجحت في غرس المبادئ الطوعية لدى المحكمين من رجال الإصلاح في المساهمة في حل المشاكل المجتمعية والحد من الصراعات المجتمعية، من أجل حماية المجتمع من التفسخ وتحقيق العدالة المرتكزة على القيم الإنسانية ومبادئ العدالة.
وأجاب داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بعض التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بوجود رقابة على المحاكم، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين لتمكينهم من ممارسة أشكال من الرقابة على أجهزة العدالة بشقيها الرسمي والغير رسمي في عدة مجالات، منها الطعن في أحكام القضاة وبطؤ العدالة ووضع السجينات في سجون غزة.
وأضاف أنه تم زرع بذرة الرقابة على العدالة وطبقت في العديد من مناطق القطاع ،وهناك برنامجا ننوي تطبيقه في محافظة رفح العام المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تحت عنوان " المصالحة المجتمعية أساسا للتنمية المستدامة" ، في إحدى القاعات بمحافظة خان يونس، بمشاركة سلامة بسيسو- نائب نقيب المحامين الفلسطينيين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وإبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ""U.N.D.P، ولفيف من القانونيين والإعلاميين والناشطين المجتمعيين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشروع"تعزيز مفهوم الحق في التنمية وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية (دافع) ،بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP .
وبدأ اللقاء أحمد سرور، منسق مشروع الحق في التنمية بكلمة ترحيبية للجمهور وللجهة المانحة والقائمة على المشروع، لما يبذلوه من جهد كبير في سبيل إرساء القواعد الأساسية لتحقيق العدالة المجتمعية وسيادة القانون.
وتحدث بسيسو عن مهام الدولة القانونية ، والدور الرائد الذي لعبته المشاريع القانونية التي تنفذ من خلال العيادات القانونية، التي تعمل من خلال الجمعيات الأهلية. والتي عمدت من خلال أنشطتها إلى دعم سبل المصالحة والوساطة المجتمعية من خلال رفع كفاءات وقدرات رجال الإصلاح والقضاء العشائري في مجال التحكيم، والذي أصبح سائدا في كثير من المناطق الفلسطينية.
وبين بسيسو عن ايجابيات وعيوب القضاء العشائري، موضحا أنه يمتاز بسرعة الحكم، وعدم حاجته لرسوم وأموال كما الحال في المحاكم.
وأشار إلى أن هذا القضاء يعتريه بعض العيوب مثل عدم خضوعه لرقابة جهة معينة مما يعرض المحكمين في كثير من الأحيان لارتكاب بعض الأخطاء، لذلك هدفت النقابة من خلال تدريب رجال الإصلاح العشائري، إلى جسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري، لتكون ممارسات رجال الإصلاح في اتساق مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون .
وأضاف أن قضاة العرف ورجال الإصلاح ليسا بديلا عن القانون، بل رافد من روافد القانون ودعامة من دعامات الوطن ومعول بناء يساعد في استتباب الأمن والأمان.
وأوضح أبو شمالة أن سيادة القانون هي مقدمة منطقية للتمكين الاقتصادي والتمكين القانوني، فنحن مجتمع يدعي الفضيلة ولكن مما لاشك فيه أن لدينا العديد من المشاكل وخاصة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وقضايا ألمواريث، والقضايا العمالية، قضايا الجندر، وغيرها.
وبين أن الأبحاث والدراسات التي أجريت مؤخرا أثبتت أن هناك أمية قانونية فادحة تنتشر في أوساط الشعب الفلسطيني، وهي أكثر انتشارا بين الأكاديميين.
وبين أن ضعف منظومة العدالة والمحاكم والشرطة أدت إلى لجوء العديد من الناس إلى القضاء العرفي ، كما نوه إلى أنه في قضايا التحرش الجنسي يلجأ أحيانا القضاء العرفي إلى التكتم على ملابسات القضية من أجل الحفاظ على عدم تفسخ النسيج الاجتماعي والسترة ،مما يؤدي إلى عدم تطبيق العدالة على مرتكب الجريمة .
و أضاف أن هناك رؤية معمقة أصبحت تستحوذ على المجتمع المحلي والدولي تهدف لبناء قدرات مخاتير غزة من خلال عمل مقاربات قانونية، تعتمد الحلول والوساطة المجتمعية المرتكزة على القانون ومبادئ العدالة.
وأشاد بالنجاحات التي حققتها العيادات القانونية على صعيد العون القانوني المقدم بمستوياته ألثلاثة، كما أن العيادات القانونية نجحت في غرس المبادئ الطوعية لدى المحكمين من رجال الإصلاح في المساهمة في حل المشاكل المجتمعية والحد من الصراعات المجتمعية، من أجل حماية المجتمع من التفسخ وتحقيق العدالة المرتكزة على القيم الإنسانية ومبادئ العدالة.
وأجاب داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بعض التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بوجود رقابة على المحاكم، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين لتمكينهم من ممارسة أشكال من الرقابة على أجهزة العدالة بشقيها الرسمي والغير رسمي في عدة مجالات، منها الطعن في أحكام القضاة وبطؤ العدالة ووضع السجينات في سجون غزة.
وأضاف أنه تم زرع بذرة الرقابة على العدالة وطبقت في العديد من مناطق القطاع ،وهناك برنامجا ننوي تطبيقه في محافظة رفح العام المقبل.