الاتحاد الاوروبي: نسعى لتعزيز القدرة التنافسية وتصدير منتجات فلسطين
نشر بتاريخ: 02/02/2013 ( آخر تحديث: 02/02/2013 الساعة: 20:08 )
رام الله - معا - اكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون جاتراتر، على اهمية تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية من خلال مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير والذي يستهدف زيادة التصدير للبضائع الفلسطينية، ما يؤدي الى تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني والذي يأتي كأحد المشاريع المقدمة من خلال برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية.
وشدد راتر، خلال لقاء صحفي عقد اليوم في مكتبه بالقدس على التعاون الوثيق بين القطاع العام ممثلاً بوزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ممثلاً بمركز التجارة الفلسطيني بال تريد لتطوير الاستراتيجية والتي ستكون الأداة الرئيسية لزيادة الصادرات الفلسطينية.
واشار راتر الى اهمية وضع السياسات والقوانين لتشجيع الابتكار وجذب الاستثمار، واعداد خطة لتنويع الصادرات عن طريق إيجاد اسواق عالمية جديدة، وضمان تنافسية القطاعات الانتاجية عبر تخفيض تكاليف الانتاج وانهاء البيروقراطية في انجاز المعاملات، وخلق بيئة عمل مواتية وأكثر ديناميكية.
واوضح راتر ان الاتحاد الأوروبي فعّل اتفاقية التجارة الحرة مع الفلسطينيين مؤخرا، في اطار دعمه لتنمية الصادرات الفلسطينية، مؤكدا فتح الاسواق الاوروبية والتي تتشكل من 500 مليون شخص، أمام الصادرات الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية والمحددات الكمية، المعمول به منذ عام 2012 وبخاصة للمنتجات الزراعية والأسماك والصناعات الغذائية.
وحث راتر رجال الاعمال للاستفادة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تضمن تحسين نوعية الانتاج وما توفره لهم هذه الاتفاقية للاستفادة من الاسواق الاوروبية.
وقال راتر: الاستراتيجية الوطنية للتصدير وخطة عملها للسنوات الخمس القادمة سوف تحدد الاولوية لتقديم المساعدة الفنية للشركات بخصوص دخول منتجاتها للاسواق، وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعيتها، وانتاح سلع مبتكرة واستكشاف أسواق جديد.
وتطرق راتر الى مشروع تسهيل المعابر التجارية عبر جسر الملك حسين والذي يأتي ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، حيث قال "نحن نطور دليلا شاملا لتقديم معلومات عن طرق بديلة من خلال الدول العربية المجاورة والتي سوف توفر سهولة الوصول إلى أسواق جديدة".
واوضح بان طاقمهم يعمل مع كل من السلطات الاردنية والإسرائيلية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية بما يشمل ممثلين من القطاع الخاص لتحسين العمليات والإجراءات في جسر الملك حسين، ويبحث كذلك امكانية إنشاء ميناء بري في أريحا.
وقال راتر: ان إسرائيل والأردن وفلسطين التزمت في مؤتمر وزراء التجارة في منطقة المتوسط، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل التصدير والاستيراد الفلسطيني لكل من السلع والخدمات وإزالة أي قيود على التجارة الفلسطينية.
واكد راتر انه سيتم اعلام رجال الأعمال الفلسطينيين عن أفضل الطرق لتصدير منتجاتهم، من خلال دراسة مقارنة الموانئ الإسرائيلية والموانئ الأردنية من حيث الوقت والتكلفة وغيرها من العوائق، مشيرا الى ان الدراسة تتناول منتجات ذات قدرة تصديرية، مثل "الحجر والرخام، زيت الزيتون، والادوية"، ومنتجات الاستيراد الثلاثة مثل "القمح والاسمنت"، والتي هي ذات أهمية خاصة للاقتصاد الفلسطيني.
واكد راتر ان الاتحاد الاوروبي يعمل في إطار برنامج التجارة بالخدمات لبناء البنية التحتية اللازمة، مثل الوحدات الفنية في مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" ووزارة الاقتصاد الوطني، وتنمية المهارات اللازمة لإعداد وبناء قدرات كل من القطاعين العام والخاص للمفاوضات حول تجارة الخدمات مثل الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات إحدى أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويبلغ حجم الدعم المالي لهذا البرنامج حوالي ثلاثة ملايين يورو، لكنه اوضح بان الدعم الاجمالي للاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني هو أكبر بعشر مرات.
واكد راتر على اهمية قطاع الخدمات التجارية والذي يتميز بقابليته الكبيرة على التصدير. وقال: "لأول مرة نتطلع من خلال هذا المشروع لإطلاق استراتيجيات تصديرية لقطاعات الخدمات التجارية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والخدمات المالية والخدمات المرتبطة بالأعمال وغيرها من القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة".
وشدد راتر على ان اللجنة الرباعية اعتبرت السياحة من الوسائل المهمة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، لذا فانهم يعملون مع السلطة الفلسطينية للنظر في الاحتياجات اللازمة من حيث الموارد ورأس المال البشرى، والبنية التحتية فضلا عن طرق زيادة الازدهار والتنمية في السياحة، وبخاصة تطويرها في القدس الشرقية لا سيما وان هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الاجانب للاستثمار في المدينة.
وشدد راتر على ضرورة تذليل المعيقات التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجوب العمل مع السلطة الوطنية للتركيز على التنويع في الانتاج من اجل تطوير التصدير. وقال:"ان القطاع الخاص لن يستطيع النمو من غير التصدير، هذا ما يجب توضيحه لكل من اسرائيل والشركاء العالميين. نحن نسعى لايجاد طرق للتخفيف من هذه المعيقات، وبالتالي تعزيز الصادرات الفلسطينية حتى يتمكن المصدر الفلسطيني من الاستفادة من الاتفاق فيما بيننا".
وشدد راتر، خلال لقاء صحفي عقد اليوم في مكتبه بالقدس على التعاون الوثيق بين القطاع العام ممثلاً بوزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ممثلاً بمركز التجارة الفلسطيني بال تريد لتطوير الاستراتيجية والتي ستكون الأداة الرئيسية لزيادة الصادرات الفلسطينية.
واشار راتر الى اهمية وضع السياسات والقوانين لتشجيع الابتكار وجذب الاستثمار، واعداد خطة لتنويع الصادرات عن طريق إيجاد اسواق عالمية جديدة، وضمان تنافسية القطاعات الانتاجية عبر تخفيض تكاليف الانتاج وانهاء البيروقراطية في انجاز المعاملات، وخلق بيئة عمل مواتية وأكثر ديناميكية.
واوضح راتر ان الاتحاد الأوروبي فعّل اتفاقية التجارة الحرة مع الفلسطينيين مؤخرا، في اطار دعمه لتنمية الصادرات الفلسطينية، مؤكدا فتح الاسواق الاوروبية والتي تتشكل من 500 مليون شخص، أمام الصادرات الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية والمحددات الكمية، المعمول به منذ عام 2012 وبخاصة للمنتجات الزراعية والأسماك والصناعات الغذائية.
وحث راتر رجال الاعمال للاستفادة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تضمن تحسين نوعية الانتاج وما توفره لهم هذه الاتفاقية للاستفادة من الاسواق الاوروبية.
وقال راتر: الاستراتيجية الوطنية للتصدير وخطة عملها للسنوات الخمس القادمة سوف تحدد الاولوية لتقديم المساعدة الفنية للشركات بخصوص دخول منتجاتها للاسواق، وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعيتها، وانتاح سلع مبتكرة واستكشاف أسواق جديد.
وتطرق راتر الى مشروع تسهيل المعابر التجارية عبر جسر الملك حسين والذي يأتي ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، حيث قال "نحن نطور دليلا شاملا لتقديم معلومات عن طرق بديلة من خلال الدول العربية المجاورة والتي سوف توفر سهولة الوصول إلى أسواق جديدة".
واوضح بان طاقمهم يعمل مع كل من السلطات الاردنية والإسرائيلية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية بما يشمل ممثلين من القطاع الخاص لتحسين العمليات والإجراءات في جسر الملك حسين، ويبحث كذلك امكانية إنشاء ميناء بري في أريحا.
وقال راتر: ان إسرائيل والأردن وفلسطين التزمت في مؤتمر وزراء التجارة في منطقة المتوسط، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل التصدير والاستيراد الفلسطيني لكل من السلع والخدمات وإزالة أي قيود على التجارة الفلسطينية.
واكد راتر انه سيتم اعلام رجال الأعمال الفلسطينيين عن أفضل الطرق لتصدير منتجاتهم، من خلال دراسة مقارنة الموانئ الإسرائيلية والموانئ الأردنية من حيث الوقت والتكلفة وغيرها من العوائق، مشيرا الى ان الدراسة تتناول منتجات ذات قدرة تصديرية، مثل "الحجر والرخام، زيت الزيتون، والادوية"، ومنتجات الاستيراد الثلاثة مثل "القمح والاسمنت"، والتي هي ذات أهمية خاصة للاقتصاد الفلسطيني.
واكد راتر ان الاتحاد الاوروبي يعمل في إطار برنامج التجارة بالخدمات لبناء البنية التحتية اللازمة، مثل الوحدات الفنية في مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" ووزارة الاقتصاد الوطني، وتنمية المهارات اللازمة لإعداد وبناء قدرات كل من القطاعين العام والخاص للمفاوضات حول تجارة الخدمات مثل الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات إحدى أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويبلغ حجم الدعم المالي لهذا البرنامج حوالي ثلاثة ملايين يورو، لكنه اوضح بان الدعم الاجمالي للاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني هو أكبر بعشر مرات.
واكد راتر على اهمية قطاع الخدمات التجارية والذي يتميز بقابليته الكبيرة على التصدير. وقال: "لأول مرة نتطلع من خلال هذا المشروع لإطلاق استراتيجيات تصديرية لقطاعات الخدمات التجارية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والخدمات المالية والخدمات المرتبطة بالأعمال وغيرها من القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة".
وشدد راتر على ان اللجنة الرباعية اعتبرت السياحة من الوسائل المهمة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، لذا فانهم يعملون مع السلطة الفلسطينية للنظر في الاحتياجات اللازمة من حيث الموارد ورأس المال البشرى، والبنية التحتية فضلا عن طرق زيادة الازدهار والتنمية في السياحة، وبخاصة تطويرها في القدس الشرقية لا سيما وان هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الاجانب للاستثمار في المدينة.
وشدد راتر على ضرورة تذليل المعيقات التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجوب العمل مع السلطة الوطنية للتركيز على التنويع في الانتاج من اجل تطوير التصدير. وقال:"ان القطاع الخاص لن يستطيع النمو من غير التصدير، هذا ما يجب توضيحه لكل من اسرائيل والشركاء العالميين. نحن نسعى لايجاد طرق للتخفيف من هذه المعيقات، وبالتالي تعزيز الصادرات الفلسطينية حتى يتمكن المصدر الفلسطيني من الاستفادة من الاتفاق فيما بيننا".