وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

كهرباء غزة:لسنا مسئولين عن توفير الكهرباء ولكن نقوم بتوزيع ما يتوفر

نشر بتاريخ: 03/02/2013 ( آخر تحديث: 03/02/2013 الساعة: 13:46 )
غزة-معا -قالت شركة توزيع الكهرباء أن الجهة المسئولة عن توفير الكهرباء اللازمة لقطاع غزة من المصادر المختلفة هي سلطة الطاقة الفلسطينية وتبدأ مسئولية الشركة بعد تسلم كميات الكهرباء أن كانت قليلة أو كثيرة لتوزيعها عبر شبكات التوزيع.

وأكدت الشركة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه ليس من اختصاص الشركة إبرام الاتفاقيات مع أية جهات مزودة للكهرباء بما فيها محطة التوليد، وهذا من اختصاص سلطة الطاقة الممثلة للحكومة في هذا الموضوع.

وبينت الشركة انها تقوم بتوزيع ما يتم توفيره لها من كميات كهرباء على المواطنين بالتساوي، ونظراً للنقص الحاد في هذه الكميات، فإن برامج التوزيع تتم بصعوبة بالغة تحمل الكثير من المخاطر على العاملين الذين سقط منهم اثنا عشر شهيداً وعشرات الإصابات المسببة لإعاقات دائمة كان أخرهم ثلاثة من الفنيين ما زالوا يرقدون في مستشفيات داخل الوطن وخارجة إلى جانب خسائر يومية على شبكة التوزيع ومكوناتها.

وشددت الشركة انه من اختصاصها تحصيل أثمان كمية الكهرباء التي توزع على المواطنين لضمان استمرار عملية التوزيع، ودفع ما يتم تحصيله لسلطة الطاقة الفلسطينية حسب الأنظمة والقوانين المحددة لذلك، وتقوم سلطة الطاقة بدورها بتسديد ثمن ما تم استيراده من كهرباء إلى الجهات المختلفة الخارجية والمحلية.

وبينت الشركة أنه ليس لها أية علاقة مسئولة عن الوقود المتبرع به لقطاع غزة مبينا أن الشركة ليست الجهة المخولة لحل مشكلة العجز الكهربائي من خلال اتفاقات إقليمية أو محلية، والشركة وموظفيها هم أول الضحايا لهذه الأزمة التي يشكل الاحتلال وحصاره الظالم أهم أسبابها.

وقالت الشركة أنها قامت مطلع هذا العام بسلسلة من الإصلاحات هدفت للتسهيل في منح الاشتراكات تم الإعلان عنها للجمهور، وتصل إلى حد الإعفاء من رسوم الاشتراك، وتجميد المتأخرات للحالات الصعبة غير القادرة على السداد، وذلك لتنظيم عملية استهلاك الكهرباء وما ينتج عن ذلك من تحسن في الخدمة.


ودعت الشركة كافة الجهات الرسمية والأطر الوطنية وجميع الهيئات والمراكز المجتمعية الفلسطينية لتناول أزمة الكهرباء في سياق حوارات موضوعية تقود لمعالجة الأسباب الحقيقية للازمة وعدم الزج بها وتوظيفها في تنافسات سياسية وحزبية، حيث ان مخاطر الأزمة تستوجب من الجميع تحمل المسئولية في توفير مصادر إضافية تغطي العجز الحالي بين ما هو متوفر وما هو مطلوب.