مركز حقوقي: مرضى السرطان يشكلون 12% من نسبة الوفاة في غزة

غزة - معا - قال مركز الميزان لحقوق الإنسان نقلا عن وزارة الصحة المقالة أن مرض السرطان يشكل السبب الثاني للوفاة في قطاع غزة ويشكل ما نسبته حوالي 12% من إجمالي نسبة الوفيات وفقا لإحصائيات وزارة الصحة.

ويحتفل العالم في 4 شباط من كل عام باليوم العالمي للسرطان، وتتخذ حملة اليوم العالمي لمكافحة السرطان لهذا العام شعاراً أقره الاتحاد الدولي لجمعيات السرطان (UICC) بعنوان "تبديد الأساطير الضارة والمفاهيم الخاطئة حول مرض السرطان"، كما ستكون الهوية العالمية للحملة "السرطان: هل تعلم ؟"، حيث ستتجه الحملة نحو توعية المجتمع بالمفاهيم الخاطئة والممارسات السيئة والتصورات المغلوطة عن مرض السرطان.

وأشارت نتائج دراسة أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان حول واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، إلى وجود نقص في عدد الأطباء والممرضين والأسرة في أقسام مرضى السرطان في المستشفيات، وضعف في إمكانات التشخيص، حيث أن هناك عجز في "صبغات العينات" ولا يتوفر مسح ذري لتقييم درجة انتشار الورم، ومسح البوزيترون".

كما أن هناك تأخر في تشخيص المرضى في بعض الأحيان بسبب تعطل الأجهزة المستخدمة في التشخيص ومنها على سبيل المثال جهاز التصوير المقطعي CT، بالإضافة إلى نقص في العلاجات الكيماوية، والتي قد لا تتوفر معظم شهور السنة ويطال النقص العلاج التلطيفي" (Palliative car)، الذي يعد بمثابة منهاج طبي متكامل نفسياً ودوائياً للارتفاع بمستوى نشاط المريض ومساعدته على ممارسة حياته بطريقة طبيعية أو أقرب ما تكون إلى الطبيعية.

ويشار إلى عدم وجود أقسام للمواد الإشعاعية، كما أن غرف العزل لمرضى السرطان في المستشفيات غير مؤهلة بالشكل المناسب، حيث يتم إغلاقها في بعض الأحيان ويتم إدماج المرضى في غرف أخرى غير آمنة بالنسبة لهذه الفئة من المرضى، الذين يحتاجون رعاية خاصة. يضاف إلى ذلك عدم توفر الأدوية للمرضى بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة من خارج القائمة الأساسية الموصوفة من قبل الأطباء حسب بروتوكولات العلاج، ووفقاً لحالة وتطور المرض، والتي يتراوح عددها بين (15-20) صنفاً، حيث يتم في بعض الأحيان تحويل مرضى للعلاج في الخارج للحصول على دواء لا تزيد كلفته عن (100) شيكل، مثل علاج Adramycin أو 6TG، وهذا بالطبع ينهك المريض جسدياً ومادياً.

هذا ونظراً لتدهور الحالة الاقتصادية في القطاع وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر، لا يتمكن بعض المرضى من تأمين النفقات المرتبطة بالعلاج حتى في مستشفيات القطاع كالمواصلات وغيرها لمن يقطنون في مناطق بعيدة عن المستشفيات التي تقدم العلاجات المطلوبة لمرضى السرطان، هذا بالإضافة إلى أن العديد ممن يستوجب علاجهم السفر خارج القطاع، لا يمكنهم ذلك للأوضاع الاقتصادية الصعبة أيضاً وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لنفقات سفر المريض ومرافقيه. كما تحول قوات الاحتلال في بعض الأحيان بين مرضى السرطان وتلقيهم العلاج في مستشفيات داخل إسرائيل أو الضفة الغربية كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها بحق السكان المدنيين في مخالفة لقواعد القانون الدولي وتحلل من المسئوليات الملقاة على عاتقها.
وفي سياق تدني الخدمات المقدمة لمرضى السرطان أيضاً يأتي غياب الدعم النفسي للمرضى، والتقصير في الوفاء بمتطلبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص، حيث من المفترض أن توجه لهن رعاية خاصة من جراحات تجميل وأن يزودن بأثداء صناعية.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم الصحية.

كما دعا المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.

كما طالب المركز بإنهاء الانقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل مطالبا بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، عبر توفير الإمكانات اللازمة للتشخيص والعلاج.

كما طالب المركز بتوعية المجتمع بمرض السرطان، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وطريقة التعامل مع مرضى السرطان ,التأكيد على أهمية الدعم النفسي لمرضى السرطان.