نقابات النقل- قضايا انجزت واخرى تنتظر ...والوزير يؤكد موافقة الحكومة
نشر بتاريخ: 03/02/2013 ( آخر تحديث: 03/02/2013 الساعة: 17:22 )
بيت لحم- تقرير معا - ينتظر قطاع النقل في فلسطين هذا الشهر موافقة الحكومة على طلبات تم التوافق عليها مع وزارة المواصلات فيما الاخيرة تؤكد الموافقة لكن الاعلان ينتظر استكمال كافة قضايا الحوار مع وزارات ذات علاقة كالمالية والاقتصاد .
واضاف ناصر يونس رئيس النقابة العامة لعمال النقل "انه عقد اجتماع في الخامس عشر من الشهر المنصرم حصلنا على موافقة شفوية من قبل الوزارة وننتظر موافقاة خطية خلال اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل.
وهنا صرح وزير النقل الدكتور علي ابو زهري لوكالة معا ان البندين المتعلقين بوزارته (التمليك, والتنازل عن رخصة تشغيل المركبات تم رفعهما لمجلس الوزراء وهناك موافقة ضمنية عليهما ".
واضاف ابو زهري ان التاجيل في الاعلان نظرا لعدم اكتمال الحوار مع باقي الوزارات (المالية والعمل والاقتصاد ).
ومن ضمن الطلبات التي تقدم بها قطاع النقل وفقا لـ يونس وتوصلنا الى اجابات مُرضية حولها وهي:
-موضوع تمليك المركبات: الحكومة تطالب مبلغ 90 الف شيكل...وتوصلنا الى 45 الف شيكل.
-التنازل عن المركبات: الحكومة تطلب دفع مبلغ 10 الاف شيكل وتم الاتفاق على دفع 5 الاف شيكل للوزارة وتمت الموافقة.
- مجمعات التكسي: تم تحديد مبلغ 100 شيكل يدفعه السائقون للضامن بعدما كان يخضع تحديد المبلغ للضامن نفسه.
-اسعار الوقود وهو جزء مختص بوزارة المالية ولم ينته البت فيه.
-مشغل مرخص ..خلاف على الضريبة المضافة .
هذه الطلبات وغيرها تم عرضها خلال الاجتماع الماضي, وهي بحاجة الى قرار ووعدوا بعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها, وفقاً لـ يونس.
اما وزير العمل احمد مجدلاني فقال ان هناك لجنة مشكلة من وزارات العمل والمواصلات والمالية وهناك قضايا طرحوها وهناك قضايا بحاجة الى مزيد من النقاش تحفظ مصالح كل الاطراف لا سيما قضايا تتعلق بمشتغل مرخص بأصحاب الحافلات وباسعار الوقود وغيرها.
واضاف": الحكومة ليست طرفا معاديا لاحد, وندرس كل الخيارات الموجودة بما يسهل قطاع المواصلات لانه قطاع حيوي.
وحول خطة استقدام حافلات حكومية, قال مجدلاني "ان هذا ليس مطروحا من قبل الحكومة بل من يقوم به هو القطاع الخاص".
لكن يونس يعتبر خطوة استقدام حافلات بانها خطة قديمة قامت بها الوزارة واذا طبقت ستؤثر على قطاع النقل "التكسي" وتزيد من نسبة البطالة.
واضاف ناصر يونس رئيس النقابة العامة لعمال النقل "انه عقد اجتماع في الخامس عشر من الشهر المنصرم حصلنا على موافقة شفوية من قبل الوزارة وننتظر موافقاة خطية خلال اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل.
وهنا صرح وزير النقل الدكتور علي ابو زهري لوكالة معا ان البندين المتعلقين بوزارته (التمليك, والتنازل عن رخصة تشغيل المركبات تم رفعهما لمجلس الوزراء وهناك موافقة ضمنية عليهما ".
واضاف ابو زهري ان التاجيل في الاعلان نظرا لعدم اكتمال الحوار مع باقي الوزارات (المالية والعمل والاقتصاد ).
ومن ضمن الطلبات التي تقدم بها قطاع النقل وفقا لـ يونس وتوصلنا الى اجابات مُرضية حولها وهي:
-موضوع تمليك المركبات: الحكومة تطالب مبلغ 90 الف شيكل...وتوصلنا الى 45 الف شيكل.
-التنازل عن المركبات: الحكومة تطلب دفع مبلغ 10 الاف شيكل وتم الاتفاق على دفع 5 الاف شيكل للوزارة وتمت الموافقة.
- مجمعات التكسي: تم تحديد مبلغ 100 شيكل يدفعه السائقون للضامن بعدما كان يخضع تحديد المبلغ للضامن نفسه.
-اسعار الوقود وهو جزء مختص بوزارة المالية ولم ينته البت فيه.
-مشغل مرخص ..خلاف على الضريبة المضافة .
هذه الطلبات وغيرها تم عرضها خلال الاجتماع الماضي, وهي بحاجة الى قرار ووعدوا بعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها, وفقاً لـ يونس.
اما وزير العمل احمد مجدلاني فقال ان هناك لجنة مشكلة من وزارات العمل والمواصلات والمالية وهناك قضايا طرحوها وهناك قضايا بحاجة الى مزيد من النقاش تحفظ مصالح كل الاطراف لا سيما قضايا تتعلق بمشتغل مرخص بأصحاب الحافلات وباسعار الوقود وغيرها.
واضاف": الحكومة ليست طرفا معاديا لاحد, وندرس كل الخيارات الموجودة بما يسهل قطاع المواصلات لانه قطاع حيوي.
وحول خطة استقدام حافلات حكومية, قال مجدلاني "ان هذا ليس مطروحا من قبل الحكومة بل من يقوم به هو القطاع الخاص".
لكن يونس يعتبر خطوة استقدام حافلات بانها خطة قديمة قامت بها الوزارة واذا طبقت ستؤثر على قطاع النقل "التكسي" وتزيد من نسبة البطالة.