ورشة عمل حول المشروع الريادي لتحسين كفاءة الطاقة في البلديات
نشر بتاريخ: 03/02/2013 ( آخر تحديث: 03/02/2013 الساعة: 16:18 )
رام-الله- معا - افتتح وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمي ورشة عمل لعرض المشروع الريادي لتحسين كفاءة الطاقة ضمن برنامج مشروع تطوير البلديات MDP.
وتأتي هذه الورشة لعرض نتائج الدراسة والخروج بتوصيات ودروس مستفادة من التطبيق المحلي التجريبي على البلديات المختارة، والتي يمكن تنفيذها على باقي البلديات الفلسطينية، والذي سيساهم على المدى الطويل بتخفيض الانفاق على استهلاك الطاقة ومساعدة البلديات على تقليص الانفاق في هذا القطاع.
واستهل الوزير القواسمي كلمته بالترحيب بالحضور، مشيرا لأهمية الورشة وضرورة تبني البلديات هذه المبادرة والقيام بتنفيذ تطبيقات ترشيد الطاقة كجزء من مشاريع البنية التحتية المنفذة من خلال برنامج تطوير البلديات، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالدليل الفني الخاص بترشيد الطاقة والذي اعده الصندوق لمساعدة الهيئات المحلية في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وأشاد الوزير القواسمي بدور صندوق تطوير واقراض البلديات في تصميم البرامج والمشاريع التي تعمل على بناء ورفع قدرات البلديات وتحسين مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ومن جانبة أكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل ان هذا اللقاء جاء بهدف مناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والوقوف على نتائجها وتعميم هذه النتائج على البلديات، مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققه هذا المشروع ، حيث يعتبر ترشيد الاستهلاك هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية المتوفرة واللازمة لتشغيل المنشأة دون المساس براحة مستخدميها او انتاجيتهم أو المساس بكفاءة الاجهزة والمعدات المستخدمه فيها.
والجدير ذكره بأن المشروع الريادي لتحسين كفاءة الطاقة والذي تم تنفيذه ضمن النافذة الثانية في اطار برنامج تطوير البلديات والخاصة بدعم المبادرات الريادية للبلديات الفلسطينية، حيث عمل صندوق تطوير واقراض البلديات على تنفيذ المشروع التجريبي، والممول من البنك الدولي بقيمة تبلغ 700 ألف دولار، حيث تم اختيار اربع بلديات في الضفة الغربية، وهي الخليل وقلقيلية وأريحا وعنبتا، وذلك بناءاً على آليات ومعايير محددة.
وتأتي هذه الورشة لعرض نتائج الدراسة والخروج بتوصيات ودروس مستفادة من التطبيق المحلي التجريبي على البلديات المختارة، والتي يمكن تنفيذها على باقي البلديات الفلسطينية، والذي سيساهم على المدى الطويل بتخفيض الانفاق على استهلاك الطاقة ومساعدة البلديات على تقليص الانفاق في هذا القطاع.
واستهل الوزير القواسمي كلمته بالترحيب بالحضور، مشيرا لأهمية الورشة وضرورة تبني البلديات هذه المبادرة والقيام بتنفيذ تطبيقات ترشيد الطاقة كجزء من مشاريع البنية التحتية المنفذة من خلال برنامج تطوير البلديات، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالدليل الفني الخاص بترشيد الطاقة والذي اعده الصندوق لمساعدة الهيئات المحلية في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وأشاد الوزير القواسمي بدور صندوق تطوير واقراض البلديات في تصميم البرامج والمشاريع التي تعمل على بناء ورفع قدرات البلديات وتحسين مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ومن جانبة أكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل ان هذا اللقاء جاء بهدف مناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والوقوف على نتائجها وتعميم هذه النتائج على البلديات، مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققه هذا المشروع ، حيث يعتبر ترشيد الاستهلاك هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية المتوفرة واللازمة لتشغيل المنشأة دون المساس براحة مستخدميها او انتاجيتهم أو المساس بكفاءة الاجهزة والمعدات المستخدمه فيها.
والجدير ذكره بأن المشروع الريادي لتحسين كفاءة الطاقة والذي تم تنفيذه ضمن النافذة الثانية في اطار برنامج تطوير البلديات والخاصة بدعم المبادرات الريادية للبلديات الفلسطينية، حيث عمل صندوق تطوير واقراض البلديات على تنفيذ المشروع التجريبي، والممول من البنك الدولي بقيمة تبلغ 700 ألف دولار، حيث تم اختيار اربع بلديات في الضفة الغربية، وهي الخليل وقلقيلية وأريحا وعنبتا، وذلك بناءاً على آليات ومعايير محددة.