جنين- ورشة عمل حول المركز القانوني للاسرى بعد الحصول على دولة
نشر بتاريخ: 03/02/2013 ( آخر تحديث: 03/02/2013 الساعة: 18:07 )
جنين - معا - في اطار حملة التضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين منهم عن الطعام وفي خيمة الاعتصام في جنين نظم نادي الاسير الفلسطيني بالتعاون مع نقابة المحامين في المحافظة ورشة عمل بعناون "المركز القانوني للاسرى بعد الحصول على دولة في الامم المتحدة".
وقال المحامي محمد جرار نقيب المحامين في الورشة ان ما تقوم به اسرائيل من اجراءات بحق الاسرى من لحظة الاعتقال وما يليه من انتهاكات تعسفية بحقهم تعتبر بالقانون والعرف الدولى باطلة ولا اساس لها وبامكان المجتمع الدولى من خلال المؤسسات ذات الشأن والاختصاص عمل الكثير من الزاوية القانونية بكل ما من شأنه التخفيف عن شعبنا سواء بما يتعلق بالاسرى او غيره من القضايا العالقة جراء عدم التزام الاحتلال الاسرائيلى بالقانون الدولي.
واستعرض جرار الوضع القانونى لدولة فلسطين بعد الاعتراف الذى حصلت عليه كعضو مراقب بهيئة الامم والذى يتيح لها من خلاله الى الدخول لكل الهيئات والمنابر الدولية والتى من ضمنها الهيئات التى تختص بمحاكمة مرتكبى الجرائم بحق الانسانية معتبرا ان الاعتقال بحد ذاته وخاصة الادارى منه الذى تقوم به اسرائيل بحق الاسرى لا يعدو كونه احد الانتهاكات المستخدمة بحق الاسرى من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره اكد راغب ابو دياك رئيس نادي الاسير على اهمية البعد القانوني بموضوع الاسرى على اعتبار ان قضية الاسرى بالاضافة لكونها قضية وطنية وانسانية كذلك تعتبر من القضايا والتى لها بعد وجوهر قانوني اخترقته اسرائيل نتيجة لضربها بعرض الحائط كل المعانى والقيم الانسانية.
من جانبه راى اللواء طلال دويكات محافظ جنين ان من الاهمية البالغة توسيع دائرة التضامن والحراك بقضية الاسرى لتشمل ابعاد عدة من محورها الزاوية والبعد القانوني اضافة الى الابعاد الاخرى والتى لا تقل اهمية عن ذلك.
واستعرض المشاركون والحضور للورشة التي اقيمت داخل خيمة الاعتصام العديد من الاراء والمداخلات القانونية والتى من شأنها الزام اسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية التى بالامكان من خلالها التخفيف عن الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام من خلال الاستجابة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلى لمطالبهم العادلة بالحرية والاستقلال.
في سياق متصل تواصلت الفعاليات التضامنية بخيمة الاعتصام التضامنية حيث زارها العديد من الوفود التضامنية التى عاهدت الاسرى وخاصة المضربين منهم عن الطعام بالمضي قدما من خلال توسيع دائرة التضامن معهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة بالحرية والاستقلال وخاصة بان الوضع الصحى لهم اصبح صعب للغاية جراء عدم استجابة حكومة الاحتلال لمطالبهم والمتمثلة بالافراج عنهم.
وعبر د. صالح زكارنة مدير مديرية الصحة في جنين والذى ترأس وفد ضم العديد من اطباء وموظفى الوزارة عن استعداد وزارة الصحة الى تقديم كل ما من شأنه التخفيف عن الاسرى وذويهم من الزاوية الطبية والانسانية.
وناشد زكارنة المؤسسات الحقوقية والانسانية بالضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام كي يتسنى للشعب الفلسطينى تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الاسرى جراء ضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القوانين والمعانى والقيم الانسانية ما يستدعى الى توفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الاسرى بعد تحريرهم.
وقال المحامي محمد جرار نقيب المحامين في الورشة ان ما تقوم به اسرائيل من اجراءات بحق الاسرى من لحظة الاعتقال وما يليه من انتهاكات تعسفية بحقهم تعتبر بالقانون والعرف الدولى باطلة ولا اساس لها وبامكان المجتمع الدولى من خلال المؤسسات ذات الشأن والاختصاص عمل الكثير من الزاوية القانونية بكل ما من شأنه التخفيف عن شعبنا سواء بما يتعلق بالاسرى او غيره من القضايا العالقة جراء عدم التزام الاحتلال الاسرائيلى بالقانون الدولي.
واستعرض جرار الوضع القانونى لدولة فلسطين بعد الاعتراف الذى حصلت عليه كعضو مراقب بهيئة الامم والذى يتيح لها من خلاله الى الدخول لكل الهيئات والمنابر الدولية والتى من ضمنها الهيئات التى تختص بمحاكمة مرتكبى الجرائم بحق الانسانية معتبرا ان الاعتقال بحد ذاته وخاصة الادارى منه الذى تقوم به اسرائيل بحق الاسرى لا يعدو كونه احد الانتهاكات المستخدمة بحق الاسرى من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره اكد راغب ابو دياك رئيس نادي الاسير على اهمية البعد القانوني بموضوع الاسرى على اعتبار ان قضية الاسرى بالاضافة لكونها قضية وطنية وانسانية كذلك تعتبر من القضايا والتى لها بعد وجوهر قانوني اخترقته اسرائيل نتيجة لضربها بعرض الحائط كل المعانى والقيم الانسانية.
من جانبه راى اللواء طلال دويكات محافظ جنين ان من الاهمية البالغة توسيع دائرة التضامن والحراك بقضية الاسرى لتشمل ابعاد عدة من محورها الزاوية والبعد القانوني اضافة الى الابعاد الاخرى والتى لا تقل اهمية عن ذلك.
واستعرض المشاركون والحضور للورشة التي اقيمت داخل خيمة الاعتصام العديد من الاراء والمداخلات القانونية والتى من شأنها الزام اسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية التى بالامكان من خلالها التخفيف عن الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام من خلال الاستجابة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلى لمطالبهم العادلة بالحرية والاستقلال.
في سياق متصل تواصلت الفعاليات التضامنية بخيمة الاعتصام التضامنية حيث زارها العديد من الوفود التضامنية التى عاهدت الاسرى وخاصة المضربين منهم عن الطعام بالمضي قدما من خلال توسيع دائرة التضامن معهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة بالحرية والاستقلال وخاصة بان الوضع الصحى لهم اصبح صعب للغاية جراء عدم استجابة حكومة الاحتلال لمطالبهم والمتمثلة بالافراج عنهم.
وعبر د. صالح زكارنة مدير مديرية الصحة في جنين والذى ترأس وفد ضم العديد من اطباء وموظفى الوزارة عن استعداد وزارة الصحة الى تقديم كل ما من شأنه التخفيف عن الاسرى وذويهم من الزاوية الطبية والانسانية.
وناشد زكارنة المؤسسات الحقوقية والانسانية بالضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام كي يتسنى للشعب الفلسطينى تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الاسرى جراء ضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القوانين والمعانى والقيم الانسانية ما يستدعى الى توفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الاسرى بعد تحريرهم.