اعلان نتائج دراسة مقارنة بين استخدام الموانئ الأردنية والإسرائيلية
نشر بتاريخ: 04/02/2013 ( آخر تحديث: 04/02/2013 الساعة: 12:46 )
رام الله - معا - قدمت نتائج دراسة المقارنة معلومات قيمة ومقارنه تفصيلية ما بين استخدام المنتجات الفلسطينية للموانئ الاردنية والموانئ الاسرائيلية حول اجراءات التصدير والاستيراد وفق معايير التكلفه والوقت والإجراءات المطلوبة والمعيقات.
حيث تناولت الدراسة ستة منتجات تصدير وهي منتجات الحجر والرخام، زيت الزيتون، الادوية، سجق/ نقانق، اعشاب، فواكه وخضار،التمور والمنتجات الجلدية والأحذية وثلاثة منتجات استيراد وهي القمح، والاسمنت والأعلاف، وتمت مقارنتها من خلال الممرين المذكورين، وقد فاضلت الدراسة ما بين استخدام موانئ الطرفين وزودت المصدر والمستورد الفلسطيني بمعلومات تفصيلية وقيمة والتي يستطيع من خلالها اتخاذ القرار المناسب والاختيار والمفاضلة بين الطرق التجارية المتخلفة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها يوم الخميس الموافق 31 كانون الثاني مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" بالشراكة مع مجلس الشاحنين الفلسطينيين، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم وتمويل من الاتحاد الاوروبي، لمناقشة نتائج دراسة المقارنة ما بين الممرات التجارية التي اعدها مجدي الحاج خليل باشراف مشروع تسهيل الممرات التجارية والممول من الاتحاد الاوروبي، بحضور ممثلين عن شركات القطاعين العام والخاص. وذلك في مقر "بال تريد" بالبيرة.
حيث شددت مدير عام "بال تريد" حنان طه على ضرورة اتخاذ رزمة كاملة لاجراء التسهيلات والمتطلبات لتسهيل حركة التجارة الفلسطينية " الصادرات والواردات" بما يضمن الحفاظ على جودتها وسعرها المنافس، مستدركة ان الهدف الأساسي من إعداد هذه الدراسة يتمثل في ان نضع أمام المصدر والمستورد الفلسطيني معلومات دقيقة لترشده نحو الخيار الأنسب له ولمنتجاته وبضائعه في استخدام المونىء الاسرائيلية ام الاردنية والى اي دولة وحسب نوعية المنتج.
واكدت ان اهمية الدراسة تكمن في التطور الملموس في حجم الصادرات والتعاملات التجارية الفلسطينية مع الدول العربية والاسلامية، خصوصا وان المنفذ الوحيد لها هو جسر الملك حسين والموانىء الاردنية، لذا يجب تطوير البنية التحتية لهذه الموانىء وجسر الملك حسين حتى يسهل التجارة لتتناسب مع حجم التجارة مع الدول العربية والاسلامية.
بدوره اعرب امين سر مجلس الشاحنين هاني قرط عن امله في رصد التطورات على المعابر مع جهات الاختصاص الاردنية والمصرية، لإحداث تغيير ايجابي على الأرض وتطوير الامكانات المتاحة، بانتظار التطورات السياسية.
واشار الى ان الدراسة ركزت على طرق وآليات تصدير ستة منتجات فلسطينية عن طريق المعابر الحالية بين الضفة واسرائيل ومن الموانىء الاسرائيلية الى البلدان الاوروبية والامريكية وآسيا، وبنفس الطريقة تصديرها عبر جسر الملك حسين وميناء العقبة، للتعرف على الفوارق والافضلية للمصدر او المستورد، بالاعتماد على ثلاثة متغيرات هما التكلفة والوقت والإجراءات المتبعة ما بين الموانئ الاسرائيلية والاردنية.
وقال: سنبقى ندرس امكانيات تقديم التسهيلات الافضل للمنتجات الفلسطينية، ولكن يبقى ان كل هذه الامور تعتمد على الاتفاقيات الفلسطينية الاردنية الاسرائيلية. ومن المؤسف ان المعيقات سياسية وامنية وعلينا تذليلها.
من جهتها اكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي مونيا الجندوبي: ان الاتحاد الاوروبي يسعى بشكل دائم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني بعدة طرق ووسائل من بينها تسهيل التجارة الخارجية للبضائع والمنتجات الفلسطينية.
كما اشارات الى اهمية الدليل الالكتروني الذي سيتم من خلاله عرض هذه المعلومات وبطريقة تسمح بتحديثها بشكل مستمر وبناءا على معلومات من القطاع الخاص.
أما كل من مسؤول مشروع تسهيل الممرات التجارية، ومعد الدراسة مجدي الحاج خليل فعرضا نتائج الدراسة والظروف التي اعدت فيها ومراحل تطور المشروع وزيارة الموانى والمعابر ومعالجة المعلومات وآليات اختيار البضائع والأسواق المستهدفه وآليات اعداد الدراسة وكيفية تطويرها بما يؤدي الى تسهيل التجارة ويحقق متطلبات واحتياجات الاسواق الاوروبية والامريكية والاسيوية.
حيث تناولت الدراسة ستة منتجات تصدير وهي منتجات الحجر والرخام، زيت الزيتون، الادوية، سجق/ نقانق، اعشاب، فواكه وخضار،التمور والمنتجات الجلدية والأحذية وثلاثة منتجات استيراد وهي القمح، والاسمنت والأعلاف، وتمت مقارنتها من خلال الممرين المذكورين، وقد فاضلت الدراسة ما بين استخدام موانئ الطرفين وزودت المصدر والمستورد الفلسطيني بمعلومات تفصيلية وقيمة والتي يستطيع من خلالها اتخاذ القرار المناسب والاختيار والمفاضلة بين الطرق التجارية المتخلفة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها يوم الخميس الموافق 31 كانون الثاني مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" بالشراكة مع مجلس الشاحنين الفلسطينيين، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم وتمويل من الاتحاد الاوروبي، لمناقشة نتائج دراسة المقارنة ما بين الممرات التجارية التي اعدها مجدي الحاج خليل باشراف مشروع تسهيل الممرات التجارية والممول من الاتحاد الاوروبي، بحضور ممثلين عن شركات القطاعين العام والخاص. وذلك في مقر "بال تريد" بالبيرة.
حيث شددت مدير عام "بال تريد" حنان طه على ضرورة اتخاذ رزمة كاملة لاجراء التسهيلات والمتطلبات لتسهيل حركة التجارة الفلسطينية " الصادرات والواردات" بما يضمن الحفاظ على جودتها وسعرها المنافس، مستدركة ان الهدف الأساسي من إعداد هذه الدراسة يتمثل في ان نضع أمام المصدر والمستورد الفلسطيني معلومات دقيقة لترشده نحو الخيار الأنسب له ولمنتجاته وبضائعه في استخدام المونىء الاسرائيلية ام الاردنية والى اي دولة وحسب نوعية المنتج.
واكدت ان اهمية الدراسة تكمن في التطور الملموس في حجم الصادرات والتعاملات التجارية الفلسطينية مع الدول العربية والاسلامية، خصوصا وان المنفذ الوحيد لها هو جسر الملك حسين والموانىء الاردنية، لذا يجب تطوير البنية التحتية لهذه الموانىء وجسر الملك حسين حتى يسهل التجارة لتتناسب مع حجم التجارة مع الدول العربية والاسلامية.
بدوره اعرب امين سر مجلس الشاحنين هاني قرط عن امله في رصد التطورات على المعابر مع جهات الاختصاص الاردنية والمصرية، لإحداث تغيير ايجابي على الأرض وتطوير الامكانات المتاحة، بانتظار التطورات السياسية.
واشار الى ان الدراسة ركزت على طرق وآليات تصدير ستة منتجات فلسطينية عن طريق المعابر الحالية بين الضفة واسرائيل ومن الموانىء الاسرائيلية الى البلدان الاوروبية والامريكية وآسيا، وبنفس الطريقة تصديرها عبر جسر الملك حسين وميناء العقبة، للتعرف على الفوارق والافضلية للمصدر او المستورد، بالاعتماد على ثلاثة متغيرات هما التكلفة والوقت والإجراءات المتبعة ما بين الموانئ الاسرائيلية والاردنية.
وقال: سنبقى ندرس امكانيات تقديم التسهيلات الافضل للمنتجات الفلسطينية، ولكن يبقى ان كل هذه الامور تعتمد على الاتفاقيات الفلسطينية الاردنية الاسرائيلية. ومن المؤسف ان المعيقات سياسية وامنية وعلينا تذليلها.
من جهتها اكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي مونيا الجندوبي: ان الاتحاد الاوروبي يسعى بشكل دائم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني بعدة طرق ووسائل من بينها تسهيل التجارة الخارجية للبضائع والمنتجات الفلسطينية.
كما اشارات الى اهمية الدليل الالكتروني الذي سيتم من خلاله عرض هذه المعلومات وبطريقة تسمح بتحديثها بشكل مستمر وبناءا على معلومات من القطاع الخاص.
أما كل من مسؤول مشروع تسهيل الممرات التجارية، ومعد الدراسة مجدي الحاج خليل فعرضا نتائج الدراسة والظروف التي اعدت فيها ومراحل تطور المشروع وزيارة الموانى والمعابر ومعالجة المعلومات وآليات اختيار البضائع والأسواق المستهدفه وآليات اعداد الدراسة وكيفية تطويرها بما يؤدي الى تسهيل التجارة ويحقق متطلبات واحتياجات الاسواق الاوروبية والامريكية والاسيوية.