رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يلتقي وزير العدل المصري
نشر بتاريخ: 04/02/2013 ( آخر تحديث: 04/02/2013 الساعة: 03:06 )
القدس - معا - التقى الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بمقر وزارة العدل في جمهورية مصر العربية يوم الاحد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين القضاء الشرعي الفلسطيني ووزارة العدل المصرية في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة.
من جانبه تطرق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الى قوانين الاحوال الشخصية المطبقه في فلسطين والإجراءات المطبقه حديثا في دعاوى الخلع القضائي ودعاوى الشقاق والنزاع وكذلك الحضانة والرؤية والاستضافة واستحداث قانون صندوق النفقه والطرق الاجرائية في تنفيذه.
وأوضح ان القضاء الشرعي الفلسطيني قضاء مستقل بذاته ويتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة وانه حافظ على استقلاليته رغم المحاولات اليائسة لضمه للقضاء النظامي.
على صعيد آخر ابدى المستشار احمد مكي وزير العدل المصري استعداد وزارة العدل ومحاكم الاسرة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعداد قانون احوال شخصية فلسطيني يتلاءم وأحكام الشريعة الاسلامية والواقع الفلسطيني الحديث كما سبق وان شاركت وزارة العدل في اعداد القوانين الخاصة بالقضاء النظامي الفلسطيني ورحب بإجراء الدورات القضائية بكل انواعها ومسمياتها في المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة وفي اي وقت.
يذكر ان وفدا قضائيا يرافق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية مكون من د. ماهر خضير قاضي المحكمة العليا الشرعية والشيخ جاد الجعبري امين عام مجلس القضاء وطاهر القواسمي مديرعام ديوان قاضي القضاة ويسري عليوي مدير مكتب قاضي القضاة في زيارة لوزارة العدل المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية.
كما ان المركز القومي للدراسات القضائية في القاهرة يستضيف الدورة القضائية لعدد من القضاة الشرعيين الفلسطينيين تتعلق بالخلع القضائي وإجراءات دعوى النفقه والنسب.
من جانبه تطرق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الى قوانين الاحوال الشخصية المطبقه في فلسطين والإجراءات المطبقه حديثا في دعاوى الخلع القضائي ودعاوى الشقاق والنزاع وكذلك الحضانة والرؤية والاستضافة واستحداث قانون صندوق النفقه والطرق الاجرائية في تنفيذه.
وأوضح ان القضاء الشرعي الفلسطيني قضاء مستقل بذاته ويتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة وانه حافظ على استقلاليته رغم المحاولات اليائسة لضمه للقضاء النظامي.
على صعيد آخر ابدى المستشار احمد مكي وزير العدل المصري استعداد وزارة العدل ومحاكم الاسرة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعداد قانون احوال شخصية فلسطيني يتلاءم وأحكام الشريعة الاسلامية والواقع الفلسطيني الحديث كما سبق وان شاركت وزارة العدل في اعداد القوانين الخاصة بالقضاء النظامي الفلسطيني ورحب بإجراء الدورات القضائية بكل انواعها ومسمياتها في المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة وفي اي وقت.
يذكر ان وفدا قضائيا يرافق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية مكون من د. ماهر خضير قاضي المحكمة العليا الشرعية والشيخ جاد الجعبري امين عام مجلس القضاء وطاهر القواسمي مديرعام ديوان قاضي القضاة ويسري عليوي مدير مكتب قاضي القضاة في زيارة لوزارة العدل المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية.
كما ان المركز القومي للدراسات القضائية في القاهرة يستضيف الدورة القضائية لعدد من القضاة الشرعيين الفلسطينيين تتعلق بالخلع القضائي وإجراءات دعوى النفقه والنسب.