20 ألف طفل مقدسي محرومون من حق الاقامة مع أسرهم
نشر بتاريخ: 04/02/2013 ( آخر تحديث: 04/02/2013 الساعة: 12:58 )
رام الله- معا - أشار د.حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الى تقرير صادر عن مراكز حقوقية فلسطينية واسرائيلية تكشف عن وجود أكثر من 20 الف طفل مقدسي محرمون من الحصول على اقامة مع اسرهم في المدينة المقدسة.
واضاف د.عيسى في بيان وصل معا انه في الاونة الاخيرة طرأ ارتفاعا على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة في القدس منهم, وهذا يأتي ضمن إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى اقل نسبة ممكنة، حيث تقوم إسرائيل بتفريغ القدس من سكانها فعليا وقانونيا.
وفي السياق ذاته اكد الدكتور حنا عيسى على ان الاسرائيليين لم يخفوا قلقهم من العودة العكسية للمقدسين الى داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس المحتلة، وهو ما يتعارض مع سياستهم الهادفة الى تطهير عرقي في مدينة القدس، وهو ما نتج عنه فقدان ما يقارب 20 الف مقدسي حقهم في الاقامة في المدينة المقدسة بسبب اشتراط الحكومة الاسرائيلية اقامتهم داخل الحدود المصطنعة للمدينة.
وأضاف قائلاً ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل من خلال وزارة الداخلية الإسرائيلية ومساندة "مؤسسة التأمين الوطني" سحب هويات المقدسيين وإلغاء حق الإقامة لأكثر من 4577 مقدسياً خلال العام المنصرم, مؤكداً على ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو "بلدية القدس"، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبئ إثبات ذلك، وبجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.
وأشار الى تعرض المقدسيات إلى تمييز مزدوج في حق الإقامة بصفتهن فلسطينيات ونساء، فمن جهة تفقد المقدسية حقها في الإقامة عند زواجها من غير سكان القدس وداخل الخط الأخضر، ومن جهة أخرى لا تملك الفلسطينية المقدسية نقل حقها في الإقامة لأطفالها، كما ويتعرض الأطفال من سكان القدس أيضا لانتهاكات متعددة لحقوقهم ابتداء من حقهم بالهوية (مادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، وما يتبع ذلك من حرمانهم من مختلف الحقوق الأخرى.
واختتم الدكتور عيسى قائلا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكانهم، في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين الغازين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون، دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، فان المقدسيين الفلسطينيين الذين يغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية.
واضاف د.عيسى في بيان وصل معا انه في الاونة الاخيرة طرأ ارتفاعا على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة في القدس منهم, وهذا يأتي ضمن إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى اقل نسبة ممكنة، حيث تقوم إسرائيل بتفريغ القدس من سكانها فعليا وقانونيا.
وفي السياق ذاته اكد الدكتور حنا عيسى على ان الاسرائيليين لم يخفوا قلقهم من العودة العكسية للمقدسين الى داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس المحتلة، وهو ما يتعارض مع سياستهم الهادفة الى تطهير عرقي في مدينة القدس، وهو ما نتج عنه فقدان ما يقارب 20 الف مقدسي حقهم في الاقامة في المدينة المقدسة بسبب اشتراط الحكومة الاسرائيلية اقامتهم داخل الحدود المصطنعة للمدينة.
وأضاف قائلاً ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل من خلال وزارة الداخلية الإسرائيلية ومساندة "مؤسسة التأمين الوطني" سحب هويات المقدسيين وإلغاء حق الإقامة لأكثر من 4577 مقدسياً خلال العام المنصرم, مؤكداً على ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو "بلدية القدس"، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبئ إثبات ذلك، وبجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.
وأشار الى تعرض المقدسيات إلى تمييز مزدوج في حق الإقامة بصفتهن فلسطينيات ونساء، فمن جهة تفقد المقدسية حقها في الإقامة عند زواجها من غير سكان القدس وداخل الخط الأخضر، ومن جهة أخرى لا تملك الفلسطينية المقدسية نقل حقها في الإقامة لأطفالها، كما ويتعرض الأطفال من سكان القدس أيضا لانتهاكات متعددة لحقوقهم ابتداء من حقهم بالهوية (مادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، وما يتبع ذلك من حرمانهم من مختلف الحقوق الأخرى.
واختتم الدكتور عيسى قائلا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكانهم، في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين الغازين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون، دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، فان المقدسيين الفلسطينيين الذين يغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية.