جمعية المستهلك تدعو لتأسيس دكان المنتجات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 05/02/2013 ( آخر تحديث: 05/02/2013 الساعة: 13:21 )
رام الله - معا - دعت جمعية المستهلك إلى ضرورة تأسيس "دكان المنتجات الفلسطينية" في محافظات دولة فلسطين كافة على أن يبدأ المشروع بنجربة ريادية في ثلاث محافظات كبداية، ويكون هذا الدكان متخصص فقط ببيع المنتجات الفلسطينية ومنتجات الجمعيات التعاونية الفلسطينية لدعمها وتشجيعها.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري في مقر الجمعية في مدينة البيرة.
واتفق مجلس الإدارة على تصور عام لهذا المشروع اساسه أن وهذا النموذج قد يكون مبادرة من القطاع الخاص، أو عبارة عن شكل من اشكال الجمعيات التعاونية، أو غيره وضرورة أن يكون ربحي يقوم بنفسه من دخله وارباحه ويتمكن من دفع رواتب الموظفين والعمال وتغطية المطالبات المالية من الموردين، فنحن لسنا بحاجة إلى قصة فشل لا يطول عمرها عن ستة أشهر بل نريد مشروع تجاري متكامل وليس مشروع خيري أو فصائلي أو غيره بل نريده مشروعا تجاريا ربحيا يفيد ويستفيد وهدفه الرئيسي ( تشجيع المنتجات الفلسطينية بكافة انواعها وقطاعاتها ).
وكانت لجنة المتابعة من مجلس الإدارة المشكلة من صلاح هنية رئيس الجمعية ومعتصم الاشهب مسؤول العلاقات الخارجية والدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة قد باشرت اجراء الاتصالات اللازمة من أجل حث الجهات المعنية لأطلاق هذا المشروع من أجل توفير وترويج المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس.
وأكد مجلس الإدارة على التزام الجمعية بفرض النظام في اسواق مدينتي رام الله والبيرة وكافة المدن الفلسطينية شريطة أن يعم العدل على الجميع في دولة فلسطين، معتبرا أن النظام يجب أن يكون رزمة واحدة متكاملة تبدأ من توفير مواقف السيارات ومنع المحلات التجارية من استخدام الارصفة وإعادة فتح المواقف في العمارات التي تم اغلاقها واستخدامها كمخازن أو متاجر أو غيرها وإعادة تننظيم وتصويب وضع المطاعم والمقاهي حسب الانظمة والتعليمات وبالتالي تصبح البسطات تحصيل حاصل وجزء من كل بعد توفير بديل ملائم وآمن لهم.
بحث مجلس الإدارة خلال اجتماعه بند الشكاوى حيث قدم الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية تقريرا مفصلا عن أخر الشكاوى التي تلقتها الجمعية وتم توجيهها إلى جهات الاختصاص وإلى مرجعيات قانونية وكان ابرزها قيام بلدية بيتونيا بأضافة نصف شيكل يوميا على فاتورة المياه لتغطية نفقات جمع النفايات في بيتونيا الأمر الذي دفع عدد من المواطنين في بيتونيا إلى التقدم بشكوى إلى الجمعية جراء مضاعفة بند جمع النفايات عن المبلغ الأصلي الذي كان يجبى سابقا.
وشكوى موجهة من عدد من مشتركي مصلحة مياه محافظة القدس بخصوص متابعة الشتركين لتحصيل ديون المطورين العقاريين على العداد المؤقت اثناء اعمال البناء، الأمر الذي لا يعتبر قانونيا خصوصا أن المطالبة يجب ان توجه لصاحب العداد وليس المواطن الذي يبتاع شقته من المطور العقاري، وتم التواصل مع عدد من مرافق المياه العربية للمقارنة وتم التأكيد أن التحصيل والمتابعة تتم مع صاحب العقار وليس المشتري.
وطالب مجلس الإدارة المواطنين الفلسطيني إلى رفض ابتياع اسطوانات الغاز للطهي بأكثر من سعرها المحدد من قبل هيئة البترول الفلسطينية خصوصا أن رفعا لأسعارها بمبلغ يتجاوز السقف السعري المحدد من قبل الهيئة، وأكد مجلس الإدارة توصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات الرسمية بايقاع عقوبات صارمة ضد اي تجاوز بالسعر شريطة أن يوثق هذا بشكوى تحمل اسم وعنوان موزع الغاز تقدم للجمعية أو المحافظة أو هيئة البترول الفلسطينية.
وبحثت الجمعية التجاوزات التي تتم من قبل بعض شركات تعبئة الغاز في الخزانات لصالح المنازل والشركات وعدم التزام بعضها بالعقود الموقعة مع إدارات سابقة بحيث يتم زيادة المبلغ بصورة مخالفة للعقود الموقعة دون استشارة المستفيدين، وهذا يقع تحت طائلة ذات النظام في تقديم الشكاوى.
رحب مجلس الإدارة بانتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجلس إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه ( أكوا ) التي تضم تسعة عشر دولة عربية وعضوية مراكز ابحاث مياه وشركات تكنولوجيا المياه ومجالس تنظيم قطاع المياه في الدول العربية التي تعمل ضمن أطار هذه المجالس وعددها خمسة دول، حيث تم انتخاب المهندس عماد الزير رئيسا للجمعية.
واستنادا إلى التجربة العربية في تأسيس مجالس تنظيم قطاع المياه دعا مجلس الإدارة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل على أطلاق أطار تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في دولة فلسطين بحيث يكون مستقلا ويضم في صفوفه كفاءات وقانونين واكاديمين، خصوصا أن غياب هذا الجسم عن دولة فلسطين سبب ارباكا في قطاع المياه والصرف الصحي، وأن اجراء يجب أن يتبع باتجاه توحيد المرجعيات القانونية لقطاع المياه الذي تحكمه قوانين عدة تؤدي إلى التأثير سلبيا على خدمات المياه.
وجدد مجلس الإدارة رفضه المطلق للتعاطي مع عدادات الدفع المسبق للمياه في ضوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني خصوصا أن ضخ المياه غير مستمر وفي حال تعبئة الكرت المسبق لا يوجد ضمانة لتوفر المياه، وأكد مجلس الإدارة أن الجباية واسترداد الكلفة عملية غير معتمدة على عدادات الدفع المسبق.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري في مقر الجمعية في مدينة البيرة.
واتفق مجلس الإدارة على تصور عام لهذا المشروع اساسه أن وهذا النموذج قد يكون مبادرة من القطاع الخاص، أو عبارة عن شكل من اشكال الجمعيات التعاونية، أو غيره وضرورة أن يكون ربحي يقوم بنفسه من دخله وارباحه ويتمكن من دفع رواتب الموظفين والعمال وتغطية المطالبات المالية من الموردين، فنحن لسنا بحاجة إلى قصة فشل لا يطول عمرها عن ستة أشهر بل نريد مشروع تجاري متكامل وليس مشروع خيري أو فصائلي أو غيره بل نريده مشروعا تجاريا ربحيا يفيد ويستفيد وهدفه الرئيسي ( تشجيع المنتجات الفلسطينية بكافة انواعها وقطاعاتها ).
وكانت لجنة المتابعة من مجلس الإدارة المشكلة من صلاح هنية رئيس الجمعية ومعتصم الاشهب مسؤول العلاقات الخارجية والدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة قد باشرت اجراء الاتصالات اللازمة من أجل حث الجهات المعنية لأطلاق هذا المشروع من أجل توفير وترويج المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس.
وأكد مجلس الإدارة على التزام الجمعية بفرض النظام في اسواق مدينتي رام الله والبيرة وكافة المدن الفلسطينية شريطة أن يعم العدل على الجميع في دولة فلسطين، معتبرا أن النظام يجب أن يكون رزمة واحدة متكاملة تبدأ من توفير مواقف السيارات ومنع المحلات التجارية من استخدام الارصفة وإعادة فتح المواقف في العمارات التي تم اغلاقها واستخدامها كمخازن أو متاجر أو غيرها وإعادة تننظيم وتصويب وضع المطاعم والمقاهي حسب الانظمة والتعليمات وبالتالي تصبح البسطات تحصيل حاصل وجزء من كل بعد توفير بديل ملائم وآمن لهم.
بحث مجلس الإدارة خلال اجتماعه بند الشكاوى حيث قدم الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية تقريرا مفصلا عن أخر الشكاوى التي تلقتها الجمعية وتم توجيهها إلى جهات الاختصاص وإلى مرجعيات قانونية وكان ابرزها قيام بلدية بيتونيا بأضافة نصف شيكل يوميا على فاتورة المياه لتغطية نفقات جمع النفايات في بيتونيا الأمر الذي دفع عدد من المواطنين في بيتونيا إلى التقدم بشكوى إلى الجمعية جراء مضاعفة بند جمع النفايات عن المبلغ الأصلي الذي كان يجبى سابقا.
وشكوى موجهة من عدد من مشتركي مصلحة مياه محافظة القدس بخصوص متابعة الشتركين لتحصيل ديون المطورين العقاريين على العداد المؤقت اثناء اعمال البناء، الأمر الذي لا يعتبر قانونيا خصوصا أن المطالبة يجب ان توجه لصاحب العداد وليس المواطن الذي يبتاع شقته من المطور العقاري، وتم التواصل مع عدد من مرافق المياه العربية للمقارنة وتم التأكيد أن التحصيل والمتابعة تتم مع صاحب العقار وليس المشتري.
وطالب مجلس الإدارة المواطنين الفلسطيني إلى رفض ابتياع اسطوانات الغاز للطهي بأكثر من سعرها المحدد من قبل هيئة البترول الفلسطينية خصوصا أن رفعا لأسعارها بمبلغ يتجاوز السقف السعري المحدد من قبل الهيئة، وأكد مجلس الإدارة توصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات الرسمية بايقاع عقوبات صارمة ضد اي تجاوز بالسعر شريطة أن يوثق هذا بشكوى تحمل اسم وعنوان موزع الغاز تقدم للجمعية أو المحافظة أو هيئة البترول الفلسطينية.
وبحثت الجمعية التجاوزات التي تتم من قبل بعض شركات تعبئة الغاز في الخزانات لصالح المنازل والشركات وعدم التزام بعضها بالعقود الموقعة مع إدارات سابقة بحيث يتم زيادة المبلغ بصورة مخالفة للعقود الموقعة دون استشارة المستفيدين، وهذا يقع تحت طائلة ذات النظام في تقديم الشكاوى.
رحب مجلس الإدارة بانتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجلس إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه ( أكوا ) التي تضم تسعة عشر دولة عربية وعضوية مراكز ابحاث مياه وشركات تكنولوجيا المياه ومجالس تنظيم قطاع المياه في الدول العربية التي تعمل ضمن أطار هذه المجالس وعددها خمسة دول، حيث تم انتخاب المهندس عماد الزير رئيسا للجمعية.
واستنادا إلى التجربة العربية في تأسيس مجالس تنظيم قطاع المياه دعا مجلس الإدارة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل على أطلاق أطار تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في دولة فلسطين بحيث يكون مستقلا ويضم في صفوفه كفاءات وقانونين واكاديمين، خصوصا أن غياب هذا الجسم عن دولة فلسطين سبب ارباكا في قطاع المياه والصرف الصحي، وأن اجراء يجب أن يتبع باتجاه توحيد المرجعيات القانونية لقطاع المياه الذي تحكمه قوانين عدة تؤدي إلى التأثير سلبيا على خدمات المياه.
وجدد مجلس الإدارة رفضه المطلق للتعاطي مع عدادات الدفع المسبق للمياه في ضوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني خصوصا أن ضخ المياه غير مستمر وفي حال تعبئة الكرت المسبق لا يوجد ضمانة لتوفر المياه، وأكد مجلس الإدارة أن الجباية واسترداد الكلفة عملية غير معتمدة على عدادات الدفع المسبق.