الحكومة تدين اعتقال النواب وتحمل اسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى
نشر بتاريخ: 05/02/2013 ( آخر تحديث: 05/02/2013 الساعة: 17:08 )
رام الله- معا - أدان مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال عدد من النواب والمواطنين، واعتبر هذه السياسة تأتي في إطار محاولات إسرائيل لتقويض مكانة مؤسسات دولة فلسطين والمس بهيبتها، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع النواب والأسرى المرضى والأطفال والنساء والأسرى القدامى وإلغاء الاعتقال الإداري.
كما أدان المجلس اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان آخرها إقرار حكومة الاحتلال لخطة بناء حرم جامعي على 218 دونما من أراضي عناتا في القدس، وإقرار خطة لبناء 346 وحدة سكنية جديدة على أرض الخليل، بالإضافة إلى الاستيلاء على 234 دونما جنوب القدس، وتسليم المواطنين العديد من أوامر الهدم شرق القدس وجنوب الخليل. وحذر المجلس من حملة التحريض واستفزاز مشاعر الفلسطينيين التي تقوم بها جهات رسمية في الحكومة الإسرائيلية والتي أنتجت مؤخرا فيلما يحتوي على مشاهد تبين هدم قبة الصخرة وبناء هيكل سليمان مكانها، وأعرب عن إدانته الشديدة لهذه المادة التحريضية.
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص الأسير سامر العيساوي الذي فقد الكثير من وزنه وفقد القدرة على الحركة، والأسرى أيمن شروانه وجعفر عز الدين وطارق قعدان، والذين تدهورت أوضاعهم الصحية بصورة خطيرة، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عنهم.
ورحب المجلس بتقرير اللجنة الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات وطالب الحكومة الإسرائيلية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة وإخلاء كافة المستوطنات من مناطق الضفة.
وفي هذا السياق، أكد المجلس على أن هذا التقرير يعكس الإجماع الدولي على ضرورة ترسيخ السيادة الوطنية والاستقلال على أرض دولة فلسطين، وعلى الطابع الإلزامي للقانون الدولي وعدم وجود دولة فوق القانون لما يشكله ذلك من خطر على مصداقية وفعالية المنظومة الدولية.
ورحب المجلس بالاستنتاج الهام لدراسة كان قد بادر لإطلاقها مجلس المؤسسات الدينية في الأراضي المقدسة في عام 2009، والذي يفيد بخلو الكتب المدرسية الفلسطينية من كل أشكال التحريض السافر والقائم على تحقير الآخر، وأكد أن هذا الاستنتاج الموضوعي يبين صحة ما ذهبنا إليه مراراً، في وجه اتهامات متكررة ثبت الآن بطلانها وحقيقة أن هذه الإدعاءات استندت إلى أحكام مسبقة ونمطية.
في ذات السياق، أكد المجلس على أهمية الجهود المستمرة لتطوير المناهج المدرسية لمواكبة كافة المستجدات وتحقيق الانسجام التام في هذه المناهج، شكلاً ومضموناً، مع قيم شعبنا في التعايش والتسامح والعدالة والكرامة الإنسانية، والتي تمثل مكوناً أساسيا لمنظومة القيم الإنسانية السامية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين المستقلة، مؤكداً على أن ممارسة شعبنا لحقه في الحرية والاستقلال الوطني ستشكل رافعة أساسية للتعليم في فلسطين نظراً للارتباط العضوي بين الحرية وازدهار العلم والتعليم.
إلى ذلك اعتبر المجلس أن بناء قرية "المناطير" على الأراضي المهددة بالمصادرة في بورين بنابلس بعد بناء قرية "باب الشمس" وقرية "الكرامة" في القدس، وقرية "كسر القيد" في عانين، بالإضافة إلى النشاط الشعبي في منطقة الأغوار دليلاً على حتمية انتصار الإرادة وروح الأمل والتحدي لدى الشعب الفلسطيني، المصر على ممارسة حقه الطبيعي في الحرية والسيادة الوطنية.
وأكد المجلس على أن الحراك الشعبي السلمي والإبداعي الذي يتعاظم يوميا يتطلب تعزيز الدعم والمساندة العربية ليس فقط لتمكين الحكومة من تجاوز أزمتها المالية، بل ولتمكينها من الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في تعزيز صمود شعبنا وقدرته على البقاء.
كما أدان المجلس اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان آخرها إقرار حكومة الاحتلال لخطة بناء حرم جامعي على 218 دونما من أراضي عناتا في القدس، وإقرار خطة لبناء 346 وحدة سكنية جديدة على أرض الخليل، بالإضافة إلى الاستيلاء على 234 دونما جنوب القدس، وتسليم المواطنين العديد من أوامر الهدم شرق القدس وجنوب الخليل. وحذر المجلس من حملة التحريض واستفزاز مشاعر الفلسطينيين التي تقوم بها جهات رسمية في الحكومة الإسرائيلية والتي أنتجت مؤخرا فيلما يحتوي على مشاهد تبين هدم قبة الصخرة وبناء هيكل سليمان مكانها، وأعرب عن إدانته الشديدة لهذه المادة التحريضية.
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص الأسير سامر العيساوي الذي فقد الكثير من وزنه وفقد القدرة على الحركة، والأسرى أيمن شروانه وجعفر عز الدين وطارق قعدان، والذين تدهورت أوضاعهم الصحية بصورة خطيرة، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عنهم.
ورحب المجلس بتقرير اللجنة الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات وطالب الحكومة الإسرائيلية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة وإخلاء كافة المستوطنات من مناطق الضفة.
وفي هذا السياق، أكد المجلس على أن هذا التقرير يعكس الإجماع الدولي على ضرورة ترسيخ السيادة الوطنية والاستقلال على أرض دولة فلسطين، وعلى الطابع الإلزامي للقانون الدولي وعدم وجود دولة فوق القانون لما يشكله ذلك من خطر على مصداقية وفعالية المنظومة الدولية.
ورحب المجلس بالاستنتاج الهام لدراسة كان قد بادر لإطلاقها مجلس المؤسسات الدينية في الأراضي المقدسة في عام 2009، والذي يفيد بخلو الكتب المدرسية الفلسطينية من كل أشكال التحريض السافر والقائم على تحقير الآخر، وأكد أن هذا الاستنتاج الموضوعي يبين صحة ما ذهبنا إليه مراراً، في وجه اتهامات متكررة ثبت الآن بطلانها وحقيقة أن هذه الإدعاءات استندت إلى أحكام مسبقة ونمطية.
في ذات السياق، أكد المجلس على أهمية الجهود المستمرة لتطوير المناهج المدرسية لمواكبة كافة المستجدات وتحقيق الانسجام التام في هذه المناهج، شكلاً ومضموناً، مع قيم شعبنا في التعايش والتسامح والعدالة والكرامة الإنسانية، والتي تمثل مكوناً أساسيا لمنظومة القيم الإنسانية السامية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين المستقلة، مؤكداً على أن ممارسة شعبنا لحقه في الحرية والاستقلال الوطني ستشكل رافعة أساسية للتعليم في فلسطين نظراً للارتباط العضوي بين الحرية وازدهار العلم والتعليم.
إلى ذلك اعتبر المجلس أن بناء قرية "المناطير" على الأراضي المهددة بالمصادرة في بورين بنابلس بعد بناء قرية "باب الشمس" وقرية "الكرامة" في القدس، وقرية "كسر القيد" في عانين، بالإضافة إلى النشاط الشعبي في منطقة الأغوار دليلاً على حتمية انتصار الإرادة وروح الأمل والتحدي لدى الشعب الفلسطيني، المصر على ممارسة حقه الطبيعي في الحرية والسيادة الوطنية.
وأكد المجلس على أن الحراك الشعبي السلمي والإبداعي الذي يتعاظم يوميا يتطلب تعزيز الدعم والمساندة العربية ليس فقط لتمكين الحكومة من تجاوز أزمتها المالية، بل ولتمكينها من الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في تعزيز صمود شعبنا وقدرته على البقاء.