اهالي وادي الفارعه يطالبون بتعديل المخطط الوطني المكاني
نشر بتاريخ: 06/02/2013 ( آخر تحديث: 06/02/2013 الساعة: 18:41 )
طوباس - معا - طالب العديد من المواطنين في منطقة وادي الفارعه بمحافظة طوباس العمل على تعديل "المخطط الوطني المكاني" وذلك في محاولة من اجل البناء في الاراضي مع الحفاظ على المواقع الاثرية والسياحية.
من جانبه اكد حسين الحمود رئيس المجلس المحلي لوادي الفارعه بان هذا المخطط الوطني المكاني في حال تطبيقه سيلتهم الاف الدونمات الصالحة للبناء والعمران عدا عن الامتداد السكاني المستقبلي علما بان نسبة النمو السكاني في وادي الفارعه اكبر النسب في فلسطين حيث تجاوزت 13% سنويا وهذا مما يحد من الامتداد السكاني وهجرة المواطنين من اراضيهم، لذلك طالب الحمود بتشكيل لجنة من جميع الوزارات ذات الاختصاص لسن قوانين جديدة تتلاءم مع الوضع السكاني الزراعي والاثري مما يخدم المواطن والوطن في جميع المجالات.
من جهة اخرى اشار محمد صلاحات احد المتضررين ورئيس جمعية وادي الفارعه الزراعية بان هذا المخطط في حالة تطبيقه يضر المواطنين ولا يتلائم مع المصالح الزراعية والنظام الزراعي الموجود في منطقة وادي الفارعه حيث ان الفارعه منطقة ريفية مختلفة عن المدن والقرى الاخرى حيث ان كل مزارع يسكن في مزرعته يحكمه هذا الامتداد لهذه البلدة.
بدوره اكد طارق عمير مدير عام الحكم المحلي في محافظة طوباس ان المخطط الوطني ضرورة وانجاز ولكن توجهنا بملاحظاتنا عليه لوزارة الحكم المحلي وتم تكليف لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة الاقليمية للبناء والتنظيم والوزارات ذات الصلة المباشرة لتجديد التعديلات المطلوبة بدقة والتي من شانها ان تجعل المخطط الوطني اكثر يوازن بين هدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وبين حاجة السكان للبناء كاستجابة طبيعية للنمو السكاني.
من جانبه اكد حسين الحمود رئيس المجلس المحلي لوادي الفارعه بان هذا المخطط الوطني المكاني في حال تطبيقه سيلتهم الاف الدونمات الصالحة للبناء والعمران عدا عن الامتداد السكاني المستقبلي علما بان نسبة النمو السكاني في وادي الفارعه اكبر النسب في فلسطين حيث تجاوزت 13% سنويا وهذا مما يحد من الامتداد السكاني وهجرة المواطنين من اراضيهم، لذلك طالب الحمود بتشكيل لجنة من جميع الوزارات ذات الاختصاص لسن قوانين جديدة تتلاءم مع الوضع السكاني الزراعي والاثري مما يخدم المواطن والوطن في جميع المجالات.
من جهة اخرى اشار محمد صلاحات احد المتضررين ورئيس جمعية وادي الفارعه الزراعية بان هذا المخطط في حالة تطبيقه يضر المواطنين ولا يتلائم مع المصالح الزراعية والنظام الزراعي الموجود في منطقة وادي الفارعه حيث ان الفارعه منطقة ريفية مختلفة عن المدن والقرى الاخرى حيث ان كل مزارع يسكن في مزرعته يحكمه هذا الامتداد لهذه البلدة.
بدوره اكد طارق عمير مدير عام الحكم المحلي في محافظة طوباس ان المخطط الوطني ضرورة وانجاز ولكن توجهنا بملاحظاتنا عليه لوزارة الحكم المحلي وتم تكليف لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة الاقليمية للبناء والتنظيم والوزارات ذات الصلة المباشرة لتجديد التعديلات المطلوبة بدقة والتي من شانها ان تجعل المخطط الوطني اكثر يوازن بين هدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وبين حاجة السكان للبناء كاستجابة طبيعية للنمو السكاني.