معهد المياه الفلسطيني للتدريب ينظم ورشة عمل
نشر بتاريخ: 06/02/2013 ( آخر تحديث: 06/02/2013 الساعة: 21:03 )
رام الله - معا - نظم معهد المياه الفلسطيني للتدريب اليوم الاربعاء في مقره في رام الله ورشة عمل بعنوان "الحقوق المائية الفلسطينية في ظل الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة" بمشاركة 35 شخص يمثلون مؤسسات اهلية وحكومية وجامعات وقوى وطنية مختلفة.
وتحدث في الورشة كل من البروفسور عبد الله أبو عبيد المتخصص في القانون الدولي والدكتور عبد الرحمن التميمي مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
وقد تركز النقاش في هذه في هذه الورشة على الإمكانات التي يتيحها القانون الدولي للشعب الفلسطيني للمطالبة بحقوقه المائية التي نهبتها اسرائيل منذ عام 1976، ومدى الاستعداد الفلسطيني لخوض معركة المطالبة بالحقوق الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وقد افتتح الورشة المهندس صالح الرابي مدير معهد المياه الفلسطيني للتدريب الذي رحب بالحضور وباسمهم رحب بالمتحدثين طارحا عدة تساؤلات حول الموضوع ومنها: هل حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة يمنحها القوة القانونية للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في مياهه المنهوبة -ولا زالت- منذ العام 1967؟ أم أن ما تمنحنا اياه هذه العضوية هو أقل من ما يطمح أليه شعبنا. وما هو جوهر القانون الدولي الذي نستند اليه؟ هل امالنا حقيقة ام خيال؟
واضاف إذا أصبح لدينا هذه القوة القانونية (من وجهة نظر القانون الدولي) فهل نحن مستعدين لذلك؟ وهل تم تكليف فريق قانوني وفني وطني للنهوض بمهمة البحث عن الحقوق الفلسطينية والمائية منها خاصة في أروقة المؤسسات الدولية ؟ (مثلا: محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية).
وفي النهاية ما هي هذه الحقوق المائية التي نبحث عنها؟ هل هي محددة وملموسة وقابلة للتحقيق؟
وفي مداخلته شرح البروفيسور ابو عبيد باستفاضة عن القانون الدولي وقال " ان الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الحاضنة للقانون الدولي".
وأضاف " أن الشرعية الدولية ليست مرجعاً لكن المرجع هو القانون الدولي أو العرف الدولي ".
وحول قرار الأمم المتحدة في 29/12012/1 الذي يمنح فلسطين العضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة.
أشار البرفيسور أبو عيد إلى أن هذا القرار فيه جرح لاتفاق أوسلو المعقود بين إسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينية ، وقد تلغي الكثير من مواد هذا الاتفاق .
من ناحيته تساءل الدكتور عبد الرحمن التميمي عن مدى توريث الاتفاقيات التي وقعتها م . ت. ف والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل ، إلى الدولة الفلسطينية العتيدة ."
كما اوضح التميمي ماهي الحقوق المائية الفلسطينية وطالب برفع الصوت للمطالبة بها ومنها نهر الأردن كون فلسطين دولة شاطئيه له.
وأوصى المشاركون في الورشة بالعمل على تشكيل فريق وطني لإعداد ملف المياه الفلسطيني لأجل تقديمه لاحقاً للجهات الدولية للمطالبة بالحقوق المائية التي نهبتها اسرائيل منذ بدء الاحتلال.
وطالبوا دولة سويسرا بصفتها مراعية لاتفاقيات جنيف بدعوة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للاجتماع ومطالبتها بتطبيقها على حدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1976.
وتحدث في الورشة كل من البروفسور عبد الله أبو عبيد المتخصص في القانون الدولي والدكتور عبد الرحمن التميمي مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
وقد تركز النقاش في هذه في هذه الورشة على الإمكانات التي يتيحها القانون الدولي للشعب الفلسطيني للمطالبة بحقوقه المائية التي نهبتها اسرائيل منذ عام 1976، ومدى الاستعداد الفلسطيني لخوض معركة المطالبة بالحقوق الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وقد افتتح الورشة المهندس صالح الرابي مدير معهد المياه الفلسطيني للتدريب الذي رحب بالحضور وباسمهم رحب بالمتحدثين طارحا عدة تساؤلات حول الموضوع ومنها: هل حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة يمنحها القوة القانونية للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في مياهه المنهوبة -ولا زالت- منذ العام 1967؟ أم أن ما تمنحنا اياه هذه العضوية هو أقل من ما يطمح أليه شعبنا. وما هو جوهر القانون الدولي الذي نستند اليه؟ هل امالنا حقيقة ام خيال؟
واضاف إذا أصبح لدينا هذه القوة القانونية (من وجهة نظر القانون الدولي) فهل نحن مستعدين لذلك؟ وهل تم تكليف فريق قانوني وفني وطني للنهوض بمهمة البحث عن الحقوق الفلسطينية والمائية منها خاصة في أروقة المؤسسات الدولية ؟ (مثلا: محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية).
وفي النهاية ما هي هذه الحقوق المائية التي نبحث عنها؟ هل هي محددة وملموسة وقابلة للتحقيق؟
وفي مداخلته شرح البروفيسور ابو عبيد باستفاضة عن القانون الدولي وقال " ان الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الحاضنة للقانون الدولي".
وأضاف " أن الشرعية الدولية ليست مرجعاً لكن المرجع هو القانون الدولي أو العرف الدولي ".
وحول قرار الأمم المتحدة في 29/12012/1 الذي يمنح فلسطين العضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة.
أشار البرفيسور أبو عيد إلى أن هذا القرار فيه جرح لاتفاق أوسلو المعقود بين إسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينية ، وقد تلغي الكثير من مواد هذا الاتفاق .
من ناحيته تساءل الدكتور عبد الرحمن التميمي عن مدى توريث الاتفاقيات التي وقعتها م . ت. ف والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل ، إلى الدولة الفلسطينية العتيدة ."
كما اوضح التميمي ماهي الحقوق المائية الفلسطينية وطالب برفع الصوت للمطالبة بها ومنها نهر الأردن كون فلسطين دولة شاطئيه له.
وأوصى المشاركون في الورشة بالعمل على تشكيل فريق وطني لإعداد ملف المياه الفلسطيني لأجل تقديمه لاحقاً للجهات الدولية للمطالبة بالحقوق المائية التي نهبتها اسرائيل منذ بدء الاحتلال.
وطالبوا دولة سويسرا بصفتها مراعية لاتفاقيات جنيف بدعوة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للاجتماع ومطالبتها بتطبيقها على حدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1976.