غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة تعقد اجتماعا لقطاع الاحذية
نشر بتاريخ: 07/02/2013 ( آخر تحديث: 07/02/2013 الساعة: 13:34 )
رام الله- معا- عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني اجتماعا موسعاً لتجار محلات بيع الاحذية في المحافظة وذلك بحضور مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الاحذية المقلدة وقرارات وزارة الاقتصاد الوطني الخاصة بمنع تداول وبيع هذه الاحذية في الاسواق الفلسطينية .
في بداية اللقاء رحب الاستاذ خليل رزق رئيس الغرفة التجارية بالسادة وزارة الاقتصاد الوطني مؤكدا على اهمية العمل المشترك مابين القطاع العام والخاص ابما يخدم مصالح الاقتصاد الفلسطيني مضيفا ان حماية مصالح التجار مهمة رئيس الغرفة الا ان ذلك يجب ان ينسجم مع تطبيق القانون ومنع اغراق الاسواق الفلسطينية بالمنتجات المقلدة وبما يحقق مصالح قطاع الصناعة الوطنية.
من جانبه اكد نضال صدقة مدير مكتب وزارة الاقتصاد في محافظة رام الله، ان الهدف من هذه الحملة هو حماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني وفي هذا الاطار فان وزارة الاقتصاد تسعى الى التخلص من هذه المنتجات المقلدة وبما لايضر مصالح التجار لذا فان الوزارة وبالاتفاق مع التجار والغرف التجارية اتخذت جملة من القرارات اهمها التخلص من كمية المخزون لديها حتى تاريخ اقصاه 1/3/2013، كما يمنع زيادة المخزون ببضائع جديدة خلال هذه الفترة حيث سيتم مراقبة كافة المصانع المنتجة لهذه الاحذية ومنعها من انتاج احذية مقلدة فورا، كما ان على التجار واصحاب محلات بيع الاحذية في المحافظة و خلال هذه الفترة القيام بعمل حملات تنزيلات حقيقية على كافة الاحذية المقلدة لتسريع عملية التخلص من المخزون وتعليق يافطة واضحة في مكان واضح في المحل مكتوب عليها ان المحل يحوي على بضاعة مقلدة وغير اصلية وذلك حماية للمستهلك وخلال فترة التنزيلات المتفق عليها، اما بالنسبة للمحلات التي تتداول احذية اصلية يمنع عليها بيع المقلد منعا باتا.
وفي نهاية اللقاء اكد صدقة بان المحلات التي لديها مخزون كبير من البضائع خاصة البضائع المحلية سيتم تسوية امورهم من خلال ترتيبات خاصة مع الوزارة وبما يضمن عدم تكبد خسائر، كما اتفقت الاطراف على ان هذه القرارات ملزمة للجميع حيث سيتم تعميمها على جميع محلات الاحذية في المحافظة علما بأن طواقم حماية المستهلك ستقوم خلال هذه الفترة بمتابعة هذه القرارات ميدانيا.
في بداية اللقاء رحب الاستاذ خليل رزق رئيس الغرفة التجارية بالسادة وزارة الاقتصاد الوطني مؤكدا على اهمية العمل المشترك مابين القطاع العام والخاص ابما يخدم مصالح الاقتصاد الفلسطيني مضيفا ان حماية مصالح التجار مهمة رئيس الغرفة الا ان ذلك يجب ان ينسجم مع تطبيق القانون ومنع اغراق الاسواق الفلسطينية بالمنتجات المقلدة وبما يحقق مصالح قطاع الصناعة الوطنية.
من جانبه اكد نضال صدقة مدير مكتب وزارة الاقتصاد في محافظة رام الله، ان الهدف من هذه الحملة هو حماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني وفي هذا الاطار فان وزارة الاقتصاد تسعى الى التخلص من هذه المنتجات المقلدة وبما لايضر مصالح التجار لذا فان الوزارة وبالاتفاق مع التجار والغرف التجارية اتخذت جملة من القرارات اهمها التخلص من كمية المخزون لديها حتى تاريخ اقصاه 1/3/2013، كما يمنع زيادة المخزون ببضائع جديدة خلال هذه الفترة حيث سيتم مراقبة كافة المصانع المنتجة لهذه الاحذية ومنعها من انتاج احذية مقلدة فورا، كما ان على التجار واصحاب محلات بيع الاحذية في المحافظة و خلال هذه الفترة القيام بعمل حملات تنزيلات حقيقية على كافة الاحذية المقلدة لتسريع عملية التخلص من المخزون وتعليق يافطة واضحة في مكان واضح في المحل مكتوب عليها ان المحل يحوي على بضاعة مقلدة وغير اصلية وذلك حماية للمستهلك وخلال فترة التنزيلات المتفق عليها، اما بالنسبة للمحلات التي تتداول احذية اصلية يمنع عليها بيع المقلد منعا باتا.
وفي نهاية اللقاء اكد صدقة بان المحلات التي لديها مخزون كبير من البضائع خاصة البضائع المحلية سيتم تسوية امورهم من خلال ترتيبات خاصة مع الوزارة وبما يضمن عدم تكبد خسائر، كما اتفقت الاطراف على ان هذه القرارات ملزمة للجميع حيث سيتم تعميمها على جميع محلات الاحذية في المحافظة علما بأن طواقم حماية المستهلك ستقوم خلال هذه الفترة بمتابعة هذه القرارات ميدانيا.