|
غزة- 100 ألف خريج يعانون من البطالة
نشر بتاريخ: 07/02/2013 ( آخر تحديث: 07/02/2013 الساعة: 17:46 )
غزة - معا - عقد تجمع الخرجين الديمقراطيين وتجمع وفا الشبابي ورشة عمل حول "الخرجين وتحديات البطالة" باعتبارها من أكثر الموضوعات تعقيدا وتفاقما لدى خريجي الجامعات داخل المجتمع الفلسطيني، للعمل على وضع الحلول الأزمة للحد من هذه الظاهرة.
وقال رامي محسن مسؤول تجمع الخرجين الديمقراطي لـ معا، ان هذه الندوة أقيمت بالتعاون مع تجمع كفا الشبابي وبحضور مسؤولين في الحكومة المقالة ووكالة الغوث لطرح ومناقشة حالة البطالة في غزة وتفاقم عدد الخرجين العاطلين عن العمل باعتبارها أزمة خانقة تقف أمام تحدي كبير في وجه الطلاب الخرجين العاطلين عن العمل. واضاف محسن :" تواجدنا اليوم من اجل إيصال رسالة الخريجين وبإيجاد الحلول المنظمة والعملية من شأنها الحد من هذه المشكلة مؤكدا انه ما زال سوق العمل محدود أو شبة معدم أمام الخريجين خاصة وان طرق التوظيف تسلك مأخذ أخرى غير قانونية في ظل وجود الوساطة والمحسوبية يدفع الكثير من الخرجين إلى اليأس والإحباط مما يضطره للهجرة". من جهته اكد رشاد أبو مدلل مسؤول تجمع كفا الشبابي ان استمرار الواقع المرير يشكل خطرا على مستقبل الخرجين في غزة، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل من الخريجين إلى حوالي 110ألف خريج. وأضاف أبو مدلل " يمكن ان تعمل الحكومة على استغلال مبلغ 260 مليون دولار لإنهاء أزمة البطالة في غزة، مؤكد ان 600 مليون دولار شهريا من المواد التموينية والاستهلاكية التي تستورد تعمل على ركود الإنتاج المحلي وتفاقم البطالة وفي حالة بناء المصانع واستغلال المشاريع وتوظيفها بشكل الصحيح سترفع من مستوى البطالة". وطالب أبو مدلل الجامعات ان تعمل على منح الطالب ما يستحق ويحتاجه السوق للتعليم الأكاديمي بدلا من المواد التي تتكرر والتخصصات التي لا تتيح فرص عمل كافية في المستقبل، مطالبا رئاسة الجامعات ووزارة التربية والتعليم ان توجه الطالب للتخصص المناسب حتى لا تزداد التخصصات عن حاجة العمل في قطاع العمل الفلسطيني محدث البطالة. وطالب إبراهيم الغندور منسق الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية "كحملة نطالب الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم بتخفيض الرسوم الجامعية وبتوقف احتجاز شهادات الخرجين حيث يوجد 20 ألف خريج شهاداتهم محتجزة بسبب الرسوم الباهظة مما يزيد نسبة البطالة لدى الخرجين ومنعهم الاستفادة من البطالات التي تمنحها المؤسسات الحكومية ووكالة الغوث". |