القمة الإسلامية تدعو لتشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لدعم فلسطين

القاهرة- معا - دعت القمة الإسلامية الثانية عشرة، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية، لمساعدة فلسطين، وتكليف الأمانة العامة للمنظمة باتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك.

وأكدت القمة التي شارك فيها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على مدار يومين، في بيانها الختامي، اليوم الخميس، على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها، وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.

وجدد البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وحذر من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس، من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية.

وأكد قادة الدول الإسلامية مجددا أن القدس الشريف جزء لايتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين وذلك انسجاما مع القرارات الدولية في هذا الشأن.

ورحب البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود والتي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيها الإسلامية والمسيحية. وأدان رد فعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على هذا القرار.

كما أدان البيان العدوان الإسرائيلي "الهمجي"على قطاع غزة الذي وقع في شهر نوفمبر 2012 ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما الحصار غير الإنساني والمخالف للقانون الدولي المفروض على قطاع غزة الذي له أثر خطير على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع.

وطالب البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

ودعا إلى إتخاذ إجراء عاجل للمضى قدما في إعادة إعمار قطاع غزة، وإتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في ديسمبر 2008 ويناير 2009 وكذلك الذي وقع في نوفمبر 2012.

وطالب البيان مجددا باتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان الختامي الذي صدر في ختام اعمال القمة الاسلامية، على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارات أرقام 242 (1967)، 338 (1973)، و1397 (2002)، 1515 (2003)، و1850 (2009) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 19/67 2012، ومرجعيات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن للشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III) الصادر في 11 ديسمبر 1948.

ودعا البيان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها قضية رئيسية يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد بشأنها موقفا موحدا في المحافل الدولية، على أن تكلف منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها بإتخاذ ما يلزم من تدابير بهذا الخصوص، وذلك من أجل ضمان تحقيق المواقف المشتركة للمنظمة في الهيئات الدولية حماية لمصالح العالم الإسلامي.

وأشاد بالدول الأعضاء لما تقدمه من دعم مالي للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية على ماقدمته من دعم مالي لميزانية فلسطين بقيمة 100 مليون دولار لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعم صموده والوفاء بالمسؤوليات وتنفيذا لقرارات القمم العربية إضافة إلى تقديمها عشرين مليون دولار شهريا وذلك في إطار الالتزام بشكبة الأمان المالية العربية المقررة في مجلس جامعة الدول العربية.

ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الإستراتيجية القطاعية لتمنية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في شهر أغسطس 2012.

وأدان بشدة استمرار اسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس الشريف، وما تبعه من الاستيلاء على الآلاف من الدونمات المملوكة للمواطنين الفلسطينين وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض، مدينا عصيان اسرائيل للرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو 2004 حول الجدار العازل وعدم انصياعها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/10 الصادر في 20 يوليو 2004.

ودعا البيان الختامي: كافة الدول وكافة المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة للعمل تجاه الزام اسرائيل بازالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصانة عن المدينة المقدسة والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنيين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب بعد الاستيلاء على منازلهم خاصة في كل من حي السلوان والشيخ جراح.

وأكد البيان ضرورة ضمان الا تحتوي وثائق التفويض الاسرائيلية المقدمة للأمم المتحدة الاراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية .

وجدد البيان دعوة الدول والهيئات والمنظمات الدولية الى الالتزام بالقرارات الدولية حول مدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ودعاها لعدم المشاركة في اية اجتماعات او انشطة من شأنها خدمة اهداف اسرائيل الرامية الى احكام قبضتها على المدينة المحتلة وضمها لها، داعيا اياها للضغط على اسرائيل من اجل اعادة فتح المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في القدس.

وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة المهجرين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وممتلكاتهم كأساسيين جوهريين لأي تسوية شاملة وعادلة.

ودعا الأطراف الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودهم تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للاستجابة العاجلة لدعوات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، وتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية بوصف ذلك الطريق الأقصر للمصالحة الفلسطينية ونثمن الدور الذي تقوم به مصر لإنجاحها.

وأكد الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل الفلسطينية وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.

ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى إتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل قوة الاحتلال، على احترام القانون الدولي ووقف جميع الأعمال غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وما حولها بما في ذلك محاولاتها هدم التراث الطبيعي والثقافي في الجزاء الجنوبي الغربي من المدينة.

وندد باستمرار الحفريات والأشغال الأثرية الإسرائيلية في القدس القديمة وعدم تزويد إسرائيل مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها في مجال الآثار.

وحث البيان الدول الاعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقيام بذلك وتقديم المساهمة المالية لها وفقا لأحكام القرار رقم 6/ 39 الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين .

وأشاد بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، ونتطلع إلى عقد الدورة العشرين للجنة القدس قريبا تحت رئاسة الملك محمد السادس.

وثمن البيان الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال انجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، داعيا الدول الأعضاء الى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة اعمالها .

وأكد بيان القمة الإسلامية دعم الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لطمس هوية مدينة القدس.

وأكد دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وكفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، داعيا إلى تنفيذ القرار 1701 (2006) تنفيذا صارما وكاملا، إلى جانب دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده النفطية والغازية الواقعة في إقليمه الاقتصادي الحصري.

وفيما يخص الجولان السوري المحتل، أدان البيان سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 اغسطس 1949، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل.

وطالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل، الذي ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.

وأكد البيان على وضع الية للمراجعة اللاحقة للاستراتيجية العاملة للامم المتحدة لمكافحة الارهاب تاخذ بعين الاعتبار الاسباب الحقيقية للارهاب, ودعا البيان الدول الاسلامية الى التوقيع على اتفاقية منظمة التعاون الاسلامي حول مكافحة الارهاب الدولي ما لم تكن وقعت او صادقت عليها بعد.

واعتبر قادة الدول الاسلامية أن تمويل الإرهاب مسألة تبعث على 'القلق البالغ' بالنسبة للمجتمع الدولي وان دفع الفدية للجماعات الارهابية يشكل موردا من الموارد الرئيسية لتمويل الارهاب حاثين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على الامتناع عن دفع الفدية والتعاون من اجل منع ذلك.

واثنى رؤساء دول وحكومات وممثلو قادة الدول الاسلامية على الجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الدول الاعضاء حيال توطيد الجهود العالمية بغية القضاء بفعالية على كافة اشكال الارهاب كما اكدوا دعم جهود المملكة العربية السعودية لانشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وشروع المركز في مزاولة نشاطه.

وندد البيان الختامي للقمة الاسلامية بشدة بالهجوم الارهابي على مجمع الغاز في عين اميناس بالجزائر واكد مجددا دعم وتضامن قادة دول العالم الاسلامي الكاملين مع الشعب والسلطات الجزائرية.