غرفة تجارة سلفيت تعقد اجتماعاً لتجار الأحذية والمؤسسات ذات العلاقة
نشر بتاريخ: 07/02/2013 ( آخر تحديث: 07/02/2013 الساعة: 18:41 )
سلفيت- معا - عقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة سلفيت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني اجتماعاً لعدد من تجار الأحذية في المحافظة وممثل محافظة سلفيت ومؤسسة حماية المستهلك والامن الاقتصادي والضابطة الجمركية ومؤسسات ذات علاقة.
ورحب مدير الغرفة احمد داود بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوه وأكد وقوف الغرفة التجارية إلى جانب التجار في كافة القضايا المتعلقة بهم مع الحفاظ على الصالح العام والمنتج الوطني والتقيد بالقانون والنظام، ونوه الى ان هذا اللقاء يأتي على خلفية قرار وزراة الاقتصاد الوطني بانتهاء فترة السماح التي منحتها لتجار ومروجي الأحذية المزورة والمقلدة داخل محافظات الوطن.
ودعت دعت كافة المؤسسات إلى ضرورة التخلص من هذه البضائع المزورة والمقلدة خلال أقرب مدة ممكنة لا تتعدى 1/4/2013 بناءً على توجه اتحاد الغرف واتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الجلدية بالحصول على هذا الاستثناء من وزير الاقتصاد الوطني وحتى لا يتعرض القطاع التجاري للخسارة الفادحة، حيث رحب التجارة بهذه المبادرة وملاحقة المستورد المزور أو المنتج المزور وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وطالبوا بإعطائهم مزيداً من الوقت ليستطيعوا التخلص من هذه البضاعة في ظل الظروف الصعبة.
وفي نهاية اللقاء اتفقت جميع المؤسسات التي حضرت اللقاء على تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع والعمل على حصر الكميات الموجودة لدى التجار ومحاولة التخلص منها في أقرب وقت ممكن من خلال العمل على تصفيتها وعمل حملات على هذه البضاعة .
ورحب مدير الغرفة احمد داود بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوه وأكد وقوف الغرفة التجارية إلى جانب التجار في كافة القضايا المتعلقة بهم مع الحفاظ على الصالح العام والمنتج الوطني والتقيد بالقانون والنظام، ونوه الى ان هذا اللقاء يأتي على خلفية قرار وزراة الاقتصاد الوطني بانتهاء فترة السماح التي منحتها لتجار ومروجي الأحذية المزورة والمقلدة داخل محافظات الوطن.
ودعت دعت كافة المؤسسات إلى ضرورة التخلص من هذه البضائع المزورة والمقلدة خلال أقرب مدة ممكنة لا تتعدى 1/4/2013 بناءً على توجه اتحاد الغرف واتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الجلدية بالحصول على هذا الاستثناء من وزير الاقتصاد الوطني وحتى لا يتعرض القطاع التجاري للخسارة الفادحة، حيث رحب التجارة بهذه المبادرة وملاحقة المستورد المزور أو المنتج المزور وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وطالبوا بإعطائهم مزيداً من الوقت ليستطيعوا التخلص من هذه البضاعة في ظل الظروف الصعبة.
وفي نهاية اللقاء اتفقت جميع المؤسسات التي حضرت اللقاء على تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع والعمل على حصر الكميات الموجودة لدى التجار ومحاولة التخلص منها في أقرب وقت ممكن من خلال العمل على تصفيتها وعمل حملات على هذه البضاعة .