العتيلي: الاطار القانوني الناظم لقطاع المياه يمضى قدما نحو المصادقة
نشر بتاريخ: 08/02/2013 ( آخر تحديث: 08/02/2013 الساعة: 01:51 )
رام الله - معا - عقد امس الخميس اجتماعا ضم كل من رئيس سلطة المياه والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء د. سلام فياض وذلك لمناقشة اللمسات الاخيرة على مسودة قانون المياه الجديد "الاطار القانوني الناظم لقطاع المياه الفلسطيني" والذي يحدد هيكلة قطاع المياه الجديدة والعلاقات فيما بين مؤسسات القطاع المختلفة على المستوى السياساتي، التنظيمي، والمستوي التشغيلي سواء لإدارة المياه بالجملة او من قبل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.
وقدم العتيلي شرحا مفصلا لرئيس الوزراء د. سلام فياض، حيث وضح ان الاطار القانوني الناظم والمقترح ضمن خطة الاصلاح والمصادق عليه من قبل اللجنة الوزارية للبنية التحتية ينص على حصر دور سلطة المياه الفلسطينية لتلعب الدور السياساتي والتخطيط والإشراف على تنفيذ المشاريع المائية المختلفة وخلق جسم تنظيمي "مجلس تنظيم قطاع المياه" والذي يتمتع باستقلال مالي واداري يدار من قبل مجلس ادارة مستقل يمثل كافة القطاعات المعنية بتزويد خدمة المياه والصرف الصحي.
وفي ذات السياق، وضح العتيلي ان القانون الجديد سيمهد الطريق الى انشاء شركة المياه الوطنية في اطار تحويل تدريجي لدائرة مياه الضفة الغربية لإنتاج المياه وتوزيع المياه بالجملة على كافة مزودي خدمات المياه.
كما يوضح خارطة الطريق نحو تقوية مقدمي الخدمات للعمل ضمن الاسس التجارية واسترداد الكلفة ضمن اطار تشاوري وبما يضمن دمج الهيئات المعنية بتقديم الخدمة بطريقة مناطقية وسلسة تضمن تقليل المصارف التشغيلية وتعمل ضمن الكفاءة وحسن الاداء وبما يشجع بناء مجالس خدمات المياه والصرف الصحي كخطوة باتجاه التحول الى مصالح مياه وصرف صحي إقليمية.
وفي هذا السياق بارك رئيس الوزراء مسودة قانون المياه الذي يؤسس فصل المهام ويخلق مجلس التنظيم للمياه ويتيح تحويل دائرة مياه الضفة الغربية الى شركة حكومية عامة ورحب بالتصور الجديد للاطار القانوني الناظم والذي يضمن بناء مؤسسات قادرة على ادارة هذا القطاع الحيوي والهام ويحل المشاكل القانونية المتعلقة بتضارب القوانين المتعلقة بالمياه وإدارتها وبما يتوافق مع القانون الاساسي بتبعية المؤسسات والهيئات الى مجلس الوزراء
وأشاد رئيس الوزراء بإنجاز مسودة القانون وأكد على وضعه على سلم اوليات الحكومة في الخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية للعام 2013.
كما تم مناقشة كافة الامور المتعلقة بعمل سلطة المياه وبالأخص الجهود التي تقوم بها سلطة ولانجازه بأسرع وقت تمهيدا للبدء بهيكلية سلطة المياه ومجلس تنظيم المياه بالتوازي وبما يضمن المضي قدما ببرنامج الاصلاح وبناء القدرات حسب الجدول الزمني المعد.
وقدم العتيلي شرحا مفصلا لرئيس الوزراء د. سلام فياض، حيث وضح ان الاطار القانوني الناظم والمقترح ضمن خطة الاصلاح والمصادق عليه من قبل اللجنة الوزارية للبنية التحتية ينص على حصر دور سلطة المياه الفلسطينية لتلعب الدور السياساتي والتخطيط والإشراف على تنفيذ المشاريع المائية المختلفة وخلق جسم تنظيمي "مجلس تنظيم قطاع المياه" والذي يتمتع باستقلال مالي واداري يدار من قبل مجلس ادارة مستقل يمثل كافة القطاعات المعنية بتزويد خدمة المياه والصرف الصحي.
وفي ذات السياق، وضح العتيلي ان القانون الجديد سيمهد الطريق الى انشاء شركة المياه الوطنية في اطار تحويل تدريجي لدائرة مياه الضفة الغربية لإنتاج المياه وتوزيع المياه بالجملة على كافة مزودي خدمات المياه.
كما يوضح خارطة الطريق نحو تقوية مقدمي الخدمات للعمل ضمن الاسس التجارية واسترداد الكلفة ضمن اطار تشاوري وبما يضمن دمج الهيئات المعنية بتقديم الخدمة بطريقة مناطقية وسلسة تضمن تقليل المصارف التشغيلية وتعمل ضمن الكفاءة وحسن الاداء وبما يشجع بناء مجالس خدمات المياه والصرف الصحي كخطوة باتجاه التحول الى مصالح مياه وصرف صحي إقليمية.
وفي هذا السياق بارك رئيس الوزراء مسودة قانون المياه الذي يؤسس فصل المهام ويخلق مجلس التنظيم للمياه ويتيح تحويل دائرة مياه الضفة الغربية الى شركة حكومية عامة ورحب بالتصور الجديد للاطار القانوني الناظم والذي يضمن بناء مؤسسات قادرة على ادارة هذا القطاع الحيوي والهام ويحل المشاكل القانونية المتعلقة بتضارب القوانين المتعلقة بالمياه وإدارتها وبما يتوافق مع القانون الاساسي بتبعية المؤسسات والهيئات الى مجلس الوزراء
وأشاد رئيس الوزراء بإنجاز مسودة القانون وأكد على وضعه على سلم اوليات الحكومة في الخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية للعام 2013.
كما تم مناقشة كافة الامور المتعلقة بعمل سلطة المياه وبالأخص الجهود التي تقوم بها سلطة ولانجازه بأسرع وقت تمهيدا للبدء بهيكلية سلطة المياه ومجلس تنظيم المياه بالتوازي وبما يضمن المضي قدما ببرنامج الاصلاح وبناء القدرات حسب الجدول الزمني المعد.