الجبهة الشعبية تؤكد على ضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن كل من يتعرض لممتلكات المواطنين ويخالف القانون

غزة- معا- أكد وفد قيادي من الجبهة الشعبية, اثناء زيارة لمقر مركز شرطة رفح جنوبي قطاع غزة, على ضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن كل من يتعرض للممتلكات ويخالف القانون.

وزار الوفد الذي ضم خالد العصار عضو اللجنة المركزية الفرعية، ومسؤول منطقة رفح الغربية، وإياد عوض الله الناطق الإعلامي للجبهة في المحافظة، وكل من خالد نصر، وسفيان عبدالله، منصور رشيد، فايز مطر, مركز شرطة المدينة.

واستقبل مدير الشرطة المقدم زهير شاهين الوفد مرحباً بهم، ومثمناً خطوتهم التي وصفها بـ"المسؤولة"، مشيداً بدور الجبهة وجهودها المتواصلة من أجل منع الاقتتال، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقدّم الوفد شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الشرطة الفلسطينية, ممثلة بأفرادها وضباطها في المحافظة، والتي تكللت بنجاح حملة "إزالة التعديات على الممتلكات العامة والشوارع في المدينة"، معرباً عن دعمه الكامل لهذه الحملة، مؤكداً على أن الجبهة بكافة كوادرها وعناصرها ومؤسساتها لن تبخل بأي مساعدة في سبيل نشر الهدوء في المدينة.

وناقش الوفد العديد من القضايا خلال اللقاء, وأهمها قضية معبر رفح وحالة الفوضى "المستشرية" فيه، مؤكداً على أنه يجب أن تتكاثف كافة الجهود مع قوات الأمن، للتخفيف من عبء الفوضى المتوجدة على المعبر، عبر نشر قوات أمن إضافية مدربة على التعامل مع حالات الطوارئ، والتعامل مع المسافرين، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، فضلاً عن القيام بحملات توعية شاملة للمواطنين عن السلبيات التي تحدث داخل وخارج المعبر، خاصة وأن العديد من الأخطاء والمشاكل التي كانت تحدث من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية.

وشدد الوفد على ضرورة اختيار العناصر الأمنية في المعبر وفق معايير محددة، ليخففوا العبء عن المواطنين لا أن يزيدوا منه.

بخصوص موضوع "الحملة وإزالة التعديات"، التي بدأتها الأجهزة الأمنية في رفح، رحب الوفد بهذه الحملة, واعتبرها خطوة مهمة في سبيل نشر الأمن ومنع الفوضى في الشارع، مطالباً بضرورة الاستمرار في الحملة وتوسيعها لتشمل عناوين أخرى تستهدف كل من يعتدي على الأملاك العامة أياً كان صفته وطبيعة عمله، مؤكدين على ضرورة نزع الصفة التنظيمية والحزبية عن كل من يتعرض للممتلكات ويخالف القانون.

كما دان وفد الجبهة التفجيرات التي وصفها بـ"المؤسفة" التي تقوم بها بعض الجهات التي نعتها بـ"المارقة"، والتي تستهدف إصابة الحياة الفلسطينية بالشلل، وبحثا كيفية حل هذه المشكلة وتقديم كل من يتورط بهذه الأعمال إلى القضاء لينال عقابه، وأكد الوفد أن هذه التفجيرات هي عمل جبان يستهدف الحياة العامة والآمنين في المحافظة.

ومن جهته, أشاد خالد العصار باللقاء, واصفاً إياه بالقاء الإيجابي، لافتاً إلى أن الجبهة ستنظم فعاليات وزيارات لخدمة قضايا الأمن والمواطنين، مؤكداً أنها ستكون مساندة للشرطة وأفرادها في أي عمل يستهدف إشاعة روح القانون ومنع الفوضى, على حد تعبيره.

وأشار العصار إلى أن الجبهة اتخذت عدة إجراءات لدعم جهود الأجهزة الأمنية، مما ينعكس بالإيجاب ويحقق النظام في المدينة، مضيفاً فالمواطن الفلسطيني يستحق منا الحفاظ على أمنه، خاصة بعد الأحداث التي وصفها بـ"المؤسفة" من عدم الاستقرار والفلتان.

وبدوره ثمن إياد عوض الله الناطق الإعلامي للجبهة في المحافظة بجهود الشرطة، وبتعاون المواطنين معهم, مشدداص على ضرورة استمرار المتابعة الحثيثة لقضايا المواطنين في مختلف أرجاء المدينة، وفي شتى مناحي الحياة للتخفيف من معاناة المواطنين, ووقف التعديات على الممتلكات العامة والشوارع والأرصفة، وحفظ الأمن والهدوء على معبر رفح، والتخفيف عن المسافرين فيه.

وأعلن عوض الله أن الجبهة قررت رفع الحصانة التنظيمية عن أي عنصر من عناصرها, يثبت تورطه في مخالفة لأحكام القانون، مشدداً على ضرورة محاسبة عناصر الأجهزة الأمنية الذين يثبت تورطهم بأعمال مخالفة للقانون, داعياً إلى عدم التستر عليهم وتقديم من يثبت تورطه للعدالة.

ومن جهته، دعا منصور رشيد إلى ضرورة مشاركة جميع الفصائل وكل الأطر الشعبية والأهلية لدعم جهود الأجهزة الأمنية، وإطلاق حملة توعية للمواطنين من أجل تكريس احترام وسيادة القانون، الذي يمثل السياج الواقي للمجتمع الفلسطيني من "الانهيار والتفسخ والانزلاق في مستنقع الرذيلة", على حد تعبيره.

وفي نهاية اللقاء قدّم الوفد شهادة تقدير للمقدم زهير شاهين, ولجهاز الشرطة وأفراده وضباطه على جهودهم المبذولة، معاهدينه على السعي الدؤوب لحمل العبء جنباً إلى جنب، في سبيل دعم كل الجهود التي تؤدي إلى حياة آمنة للناس.