الأورومتوسطي يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم دعمه للمنظومة الأمنية

غزة - معا - أعربت مؤسسة حقوقية أوروبية عن قلقها إزاء الممارسات التي وصفتها بـ "الخانقة" لحرية الصحافة والتعبير في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى إعادة النظر في الدعم الأوروبي للمنظومة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

فقد استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له السبت 9 فبراير، إقدام جهاز الأمن الوقائي على اقتحام منزل الصحافي محمد عوض في قرية بدرس قرب رام الله ليل الخميس السابع من فبراير.

وأضاف أن عملية الاقتحام والتفتيش لم يُبرز خلالها عناصر الأمن أية مذكرة قضائية تسمح بهذا الإجراء، مما يضعه في نصاب "الممارسة غير القانونية".

ونقل المرصد الحقوقي عن الصحافي عوض، الذي تصادف وجوده في مقرّ عمله في وكالة "رامسات" أثناء الاقتحام، قوله أنه قد اعتقل العام الماضي لمدة 3 أسابيع على يد جهاز المخابرات دون إذن قضائي، كما دأب الجهاز على استدعائه للتحقيق بصورة شبه أسبوعية.

وأضاف الصحافي الذي يعمل مصورا في وكالة محلية، أنّ آخر استدعاء له إلى مقر المخابرات في رام الله، سبق اقتحام منزله وتفتيشه بثلاثة أيام، حيث جرى تهديده وابتزازه بغرض التعاون الاستخباري مع الجهاز.

يذكر أن السلطات الفلسطينية تحاكم عدداً من الناشطين والصحفيين على خلفية آرائهم السياسية، بينهم الناشط الشبابي نزار بنات من مدينة الخليل، والذي وجّهت له تهمة إطالة اللسان، إلى جانب الكاتب الصحافي جهاد حرب والذي يواجه ذات التهمة إثر مقال صحافي، كما اعتقلت الأجهزة الأمنية قبل 3 أيام الناشطة صفد نزال مدة 24 ساعة، إثر مشاركتها في تظاهرة سلمية.

كما أصدرت محكمة محلية في مدينة نابلس قراراً بسجن الناشط أنس عواد مدة عام كامل، بتهمة "إطالة اللسان على المقامات العليا"، إثر تعليق ضمَّنه في صحفته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وانتقد المرصد إصدار مثل هذا الحكم في ظل عدم ارتكاب عواد أية مخالفة تستوجب المحاكمة، حيث مارس حقه في حرية اعتناق ونقل الأفكار دون حدود كما تنصّ الأعراف والقوانين الدولية.

واعتبر المرصد أن ما تردد عن عفو رئاسي صادر بحق الناشط أنس عواد، لم تتبعه حتى اللحظة أية خطوات قانونية تحميه من الاعتقال، حيث لم يصدر أمر قضائي ببطلان الحكم الصادر بحقه حتى الآن، كما أنّ ربط تحقيق هذا العفو باستنفاذ فرصة الاستئناف ضد قرار الحبس، يعكس استغلالاً لأسس التقاضي، ومباركة من رأس الهرم في النظام السياسي لمثل هذه الانتهاكات.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى إطلاق الحريات العامة، والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والتحقيقات التعسفية، دون إذن قضائي، والتي نالت العديد من الانتقادات والإدانات الدولية.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي كلاً من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بإعادة تقييم دعمها غير المشروط للمنظومة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في ضوء تكرار تجاوزات القانون وحقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الأجهزة.

واعتبر أن مثل هذه التجاوزات من شأنها أن توقع الدول التي تقدّم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية في حرج بالغ، وقد تعرّضها للمساءلة أمام الجمهور والقانون، لا سيما في ظل وجود بعثات أمنية وشرطية تشرف على تدريب وعمل الأجهزة الفلسطينية داخل أراضي السلطة.