شبكة المساعدة القانونية بغزة تنظم الملتقي التشاوري السنوي الأول
نشر بتاريخ: 09/02/2013 ( آخر تحديث: 09/02/2013 الساعة: 13:12 )
غزة- معا - نظمت شبكة مزودي العون القانوني بقطاع غزة " عون" و على مدار يومي 6-7 فبراير ملتقاها لاالتشاوري السنوي الأول ، الذي استهدف تطوير استراتيجيات دعم النفاذ للعدالة و تعزيز عناصر الاستدامة لدى شركاء الشبكة من أعضاء المجتمع القانوني و الأكاديمي و المدني .
وأشار نائب محامي فلسطين الأستاذ سلامة بسيسو بصفته الأمين العام لشبكة مزودي العون القانوني الى التأثيرات الايجابية العميقة و بعيدة المدى التي أحدثتها تدخلات شركاء الشبكة خلال الأعوام الماضية لجهة تقديم العون القانوني للآلاف من الحالات و المساهمة في خلق حراك قانوني غير مسبوق.
وتحدث الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد القانون بالأزهر بالنيابة عن المؤسسات الأكاديمية متناولا تجربة تطوير التعليم القانوني الإكلينيكي و التدخلات المميزة التي تم تنفيذها, منوها إلى ضرورة البناء على ما أنجز و تجذير المنهجية العلمية وصولا لصقل مهارات الممارسين المهنيين الشبان.
ونوه ابراهيم أبو شمالة خبير التنمية و الإصلاح القانوني ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية ربط مسألة الوصول بالعدالة و التمكين القانوني في السياق الفلسطيني بأبعادها التنموية خاصة بموضوعة الفقر و تحقيق التمكين الاقتصادي،و ركز على ضرورة العمل من أجل توطين و تعزيز الوصول للعدالة من خلال تفعيل مشاركة الحكومة و المجتمع المدني و القطاع الخاص وصولا لخلق نظام وطني شامل للمساعدة القانونية للفئات المعوزة في مجال القضايا المدنية والجزائية و الأحوال الشخصية.
وقدم الدكتور سعيد أبو جلالة من الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد خطة الشبكة عرضا تقديميا حول النسخة الأولية التي تضمنت لمنهجية ومراحل وخطوات التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تعريف بكافة عناصر الخطة الإستراتيجية .
وأشار الأستاذ غسان القيشاوي إلى أن جلسات الملتقي التشاوري كانت عن عبارة عن عصف ذهني موسع و فريد من نوعه لشركاء و لكادر شبكة "عون"و الضيوف الخارجيين ، من أجل تحليل بيئتها الداخلية والخارجية، وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء الشبكة، إضافة للفرص والتحديات القائمة، ضمن تحليل شمولي للسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة.
وأشار المحامي سعيد عبدالله إلى الأهمية التي انطوى عليها الملتقى في إكساب المشاركين مهارات وخبرات التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الأهلية بشكل عام و لشبكة "عون" بشكل خاص.
و عبر عبد الله عن سعادته لرؤية الكادر القانوني و الفني للشبكة يشاركون في التخطيط الاستراتيجي للسنوات القادمة بناءً على أسس علمية ومنهجية تضمن الاستدامة في تقديم الخدمة لمستحقيها من الفئات الهشة.
وأبدت المحامية وفاء الأشقر من العيادة القانونية رقم "1" بنقابة المحامين الفلسطينيين سعادتها بإتاحة الفرصة لها للمشاركة في التخطيط الاستراتيجي للشبكة، مثمنة حرص الجميع على إشراك الممارسين الشبان و وضع حساسيات النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في تحديد أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة.
الجدير بالذكر أن جلسات اليوم التالي تميزت بالتنوع و النقاش التفاعلي المعمق , حيث احتوى على أربعة مجموعات عمل منفصلة تناولت قضايا العون القانوني و تطوير التعليم القانوني و العدالة الجندرية و عدالة الاحداث و أخيرا مهارات الرقابة و المناصرة .
وأوضحت هبة مرتجى منسق عام شبكة مزودي العون القانوني أن الشبكة تعمل من خلال برنامج دعم سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تمكين و دعم قدرات المؤسسات الأهلية الشريكة من خلال سلسلة نشاطات وفعاليات تشبيكية من ضمنها إعداد خطة استراتيجية شاملة للشبك ةللسنوات 2013-2016، قائمة على تحديد أولويات الشبكة، وبناء على الأهداف التي وجدت من اجلها، و كذلك برنامج المحكمة الصورية السنوي و المؤتمر الدولي حول العون القانوني و تفعيل مجموعة من اللجان المنبثقة كمجلس العدالة الجندرية و ملتقى الرقابة و مجلس العدالة الجنائية .
و شكرت مرتجى كل من نقابة المحامين الفلسطينيين على احتضانها و دعمها الكبير للشبكة باعتبارها السكرتاريا الدائمة و برنامج الأمم المتحدة لجهوده الدؤوبة و انخراطه الملموس خاصة في مجال بناء القدرات والتمكين و ضمان الاستدامة.
وأشار نائب محامي فلسطين الأستاذ سلامة بسيسو بصفته الأمين العام لشبكة مزودي العون القانوني الى التأثيرات الايجابية العميقة و بعيدة المدى التي أحدثتها تدخلات شركاء الشبكة خلال الأعوام الماضية لجهة تقديم العون القانوني للآلاف من الحالات و المساهمة في خلق حراك قانوني غير مسبوق.
وتحدث الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد القانون بالأزهر بالنيابة عن المؤسسات الأكاديمية متناولا تجربة تطوير التعليم القانوني الإكلينيكي و التدخلات المميزة التي تم تنفيذها, منوها إلى ضرورة البناء على ما أنجز و تجذير المنهجية العلمية وصولا لصقل مهارات الممارسين المهنيين الشبان.
ونوه ابراهيم أبو شمالة خبير التنمية و الإصلاح القانوني ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية ربط مسألة الوصول بالعدالة و التمكين القانوني في السياق الفلسطيني بأبعادها التنموية خاصة بموضوعة الفقر و تحقيق التمكين الاقتصادي،و ركز على ضرورة العمل من أجل توطين و تعزيز الوصول للعدالة من خلال تفعيل مشاركة الحكومة و المجتمع المدني و القطاع الخاص وصولا لخلق نظام وطني شامل للمساعدة القانونية للفئات المعوزة في مجال القضايا المدنية والجزائية و الأحوال الشخصية.
وقدم الدكتور سعيد أبو جلالة من الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد خطة الشبكة عرضا تقديميا حول النسخة الأولية التي تضمنت لمنهجية ومراحل وخطوات التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تعريف بكافة عناصر الخطة الإستراتيجية .
وأشار الأستاذ غسان القيشاوي إلى أن جلسات الملتقي التشاوري كانت عن عبارة عن عصف ذهني موسع و فريد من نوعه لشركاء و لكادر شبكة "عون"و الضيوف الخارجيين ، من أجل تحليل بيئتها الداخلية والخارجية، وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء الشبكة، إضافة للفرص والتحديات القائمة، ضمن تحليل شمولي للسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة.
وأشار المحامي سعيد عبدالله إلى الأهمية التي انطوى عليها الملتقى في إكساب المشاركين مهارات وخبرات التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الأهلية بشكل عام و لشبكة "عون" بشكل خاص.
و عبر عبد الله عن سعادته لرؤية الكادر القانوني و الفني للشبكة يشاركون في التخطيط الاستراتيجي للسنوات القادمة بناءً على أسس علمية ومنهجية تضمن الاستدامة في تقديم الخدمة لمستحقيها من الفئات الهشة.
وأبدت المحامية وفاء الأشقر من العيادة القانونية رقم "1" بنقابة المحامين الفلسطينيين سعادتها بإتاحة الفرصة لها للمشاركة في التخطيط الاستراتيجي للشبكة، مثمنة حرص الجميع على إشراك الممارسين الشبان و وضع حساسيات النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في تحديد أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة.
الجدير بالذكر أن جلسات اليوم التالي تميزت بالتنوع و النقاش التفاعلي المعمق , حيث احتوى على أربعة مجموعات عمل منفصلة تناولت قضايا العون القانوني و تطوير التعليم القانوني و العدالة الجندرية و عدالة الاحداث و أخيرا مهارات الرقابة و المناصرة .
وأوضحت هبة مرتجى منسق عام شبكة مزودي العون القانوني أن الشبكة تعمل من خلال برنامج دعم سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تمكين و دعم قدرات المؤسسات الأهلية الشريكة من خلال سلسلة نشاطات وفعاليات تشبيكية من ضمنها إعداد خطة استراتيجية شاملة للشبك ةللسنوات 2013-2016، قائمة على تحديد أولويات الشبكة، وبناء على الأهداف التي وجدت من اجلها، و كذلك برنامج المحكمة الصورية السنوي و المؤتمر الدولي حول العون القانوني و تفعيل مجموعة من اللجان المنبثقة كمجلس العدالة الجندرية و ملتقى الرقابة و مجلس العدالة الجنائية .
و شكرت مرتجى كل من نقابة المحامين الفلسطينيين على احتضانها و دعمها الكبير للشبكة باعتبارها السكرتاريا الدائمة و برنامج الأمم المتحدة لجهوده الدؤوبة و انخراطه الملموس خاصة في مجال بناء القدرات والتمكين و ضمان الاستدامة.