شبكة المنظمات الاهلية:نجاح المصالحة مرتبط بعدة معايير
نشر بتاريخ: 09/02/2013 ( آخر تحديث: 09/02/2013 الساعة: 16:15 )
غزة- معا - دعت شبكة المنظمات الاهلية الى العمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني سواءً لمنظمة التحرير أو السلطة عبر إجراء الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل بما يضمن تعزيز المشاركة الواسعة لكل تجمعات الشعب الفلسطيني وبما يساهم في ادماج جميع القوى والفاعليات في البنية المؤسسية على قاعدة انتخابية وديمقراطية وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة في الأطر التمثيلية المختلفة للشعب الفلسطيني.
وقالت الشبكة في بيان وصل معا نسخة منه أنها تنظر بايجابية للتوجهات التي تسير في مسار المصالحة مشددة أن توفر إرادة سياسية تتجاوز كل العقبات لدى قادة الحركتين فتح وحماس باتجاه السير قدماً إلى الأمام دون ابطاء أو تردد سيساهم في انجاح المصالحة.
كما دعت الشبكة الى تعزيز الحريات العامة بما يشمل اعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات والسماح بحرية الرأي والنشر والتعبير والتجمع السلمي وصيانة الحق بالتعددية السياسية مبينة أن قاعدة أية مصالحة يجب ان تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.
وطالبت الشبكة بنشر ثقافة السلم الأهلي المبني على قيمة التسامح وتقبل الآخر بما يساهم في تحقيق المصالحة المجتمعية المبنية على اعتبار كل الذين سقطوا أثناء الاقتتال شهداء في سبيل الوحدة الوطنية وتنفيذ الآليات الرامية لضمان الرضى الوطني والحقوقي لعائلات المتضررين بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم العيش الكريم.
وشددت الشبكة على ضرورة العمل على تعزيز الديمقراطية بالمؤسسات النقابية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعمل على تعزيز الديمقراطية والمشاركة وإنهاء مظاهر التكلس التي إصابتها وبما يعزز دورها بالتعبير الاجتماعي والمطلبي عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، وبالدور الوطني المناهض للاحتلال.
وقالت الشبكة:"يجب الاستناد إلى رؤية برنامجية تصون حقوق شعبنا وكفاحه العادل في مواجهة الاحتلال ومن أجل نيل أهدافه بالحرية والاستقلال والعودة وذلك على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني 2005 ".
وقالت الشبكة في بيان وصل معا نسخة منه أنها تنظر بايجابية للتوجهات التي تسير في مسار المصالحة مشددة أن توفر إرادة سياسية تتجاوز كل العقبات لدى قادة الحركتين فتح وحماس باتجاه السير قدماً إلى الأمام دون ابطاء أو تردد سيساهم في انجاح المصالحة.
كما دعت الشبكة الى تعزيز الحريات العامة بما يشمل اعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات والسماح بحرية الرأي والنشر والتعبير والتجمع السلمي وصيانة الحق بالتعددية السياسية مبينة أن قاعدة أية مصالحة يجب ان تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.
وطالبت الشبكة بنشر ثقافة السلم الأهلي المبني على قيمة التسامح وتقبل الآخر بما يساهم في تحقيق المصالحة المجتمعية المبنية على اعتبار كل الذين سقطوا أثناء الاقتتال شهداء في سبيل الوحدة الوطنية وتنفيذ الآليات الرامية لضمان الرضى الوطني والحقوقي لعائلات المتضررين بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم العيش الكريم.
وشددت الشبكة على ضرورة العمل على تعزيز الديمقراطية بالمؤسسات النقابية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعمل على تعزيز الديمقراطية والمشاركة وإنهاء مظاهر التكلس التي إصابتها وبما يعزز دورها بالتعبير الاجتماعي والمطلبي عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، وبالدور الوطني المناهض للاحتلال.
وقالت الشبكة:"يجب الاستناد إلى رؤية برنامجية تصون حقوق شعبنا وكفاحه العادل في مواجهة الاحتلال ومن أجل نيل أهدافه بالحرية والاستقلال والعودة وذلك على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني 2005 ".