نقابة العاملين في غزة ترفض مقترحات قسيس بخصوص الرواتب
نشر بتاريخ: 10/02/2013 ( آخر تحديث: 10/02/2013 الساعة: 16:04 )
غزة- معا - أعربت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للمحافظات الجنوبية رفضا لمقترح إعادة طرح مشروع التقاعد المبكر وخفض الرواتب من خلال خصم العلاوات والبدلات التي تعتبر مكون رئيسي من مكونات الرواتب وذالك ضمن خطة أعلن عنها وزير المالية الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس لمواجهة عجز الميزانية لعام 2013م.
وأكد عارف أبو جراد رئيس نقابة العاملين بغزة في مؤتمر صحفي على حقوق الموظفين في السلطة ورفضه لجميع المقترحات التي قدمت من وزير المالية مؤكدا "نحن في نقابة العاملين نرفض هذه المقترحات رفضا قاطعا التي تشكل تهديدا لمستقبل وقوت موظفي السلطة" معتبرا ان تلك الخطة والتوجهات ما هي إلا تعبيرا عن عجز الحكومة في القيام بمهامها لتغطية الأزمة المالية التي وصلت إليها.
وناشد أبو جراد رئيس السلطة الوطنية محمود عباس التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الاقتراحات مضيفا" أننا نحمل الحكومة بكل أعضائها المسؤولية الكاملة لتبعات السياسات المالية الارتجالية التي تم تطبيقها في السنوات الماضية.
وأكد زياد النيرب مدير نقابة العاملين في الإذاعة والتلفزيون على الالتزام بالمرجعية السياسية للرئيس محمود عباس مؤكدا" أننا موظفو غزة مازلنا متمسكين بأعمالنا ولن نسمح لأحد إرغامنا ترك أماكن وظائفنا".
وطالب النيرب بعدم المساس بحقوق الموظفين وترك مسألة التقاعد حسب رغبة الموظفين.
وأكد عارف أبو جراد رئيس نقابة العاملين بغزة في مؤتمر صحفي على حقوق الموظفين في السلطة ورفضه لجميع المقترحات التي قدمت من وزير المالية مؤكدا "نحن في نقابة العاملين نرفض هذه المقترحات رفضا قاطعا التي تشكل تهديدا لمستقبل وقوت موظفي السلطة" معتبرا ان تلك الخطة والتوجهات ما هي إلا تعبيرا عن عجز الحكومة في القيام بمهامها لتغطية الأزمة المالية التي وصلت إليها.
وناشد أبو جراد رئيس السلطة الوطنية محمود عباس التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الاقتراحات مضيفا" أننا نحمل الحكومة بكل أعضائها المسؤولية الكاملة لتبعات السياسات المالية الارتجالية التي تم تطبيقها في السنوات الماضية.
وأكد زياد النيرب مدير نقابة العاملين في الإذاعة والتلفزيون على الالتزام بالمرجعية السياسية للرئيس محمود عباس مؤكدا" أننا موظفو غزة مازلنا متمسكين بأعمالنا ولن نسمح لأحد إرغامنا ترك أماكن وظائفنا".
وطالب النيرب بعدم المساس بحقوق الموظفين وترك مسألة التقاعد حسب رغبة الموظفين.