وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ابو يوسف يعبر عن التقليل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة

نشر بتاريخ: 11/02/2013 ( آخر تحديث: 11/02/2013 الساعة: 16:50 )
رام الله -معا- عبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف عن التقليل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة، مشيرا إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.

واعتبر أبو يوسف أن الأجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، "بل بحثت كافة الملفات، وهي: الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس محمود عباس".

ونفى ابو يوسف وجود قرار بتاجيل المصالحة الفلسطينية لما بعد زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى المنطقة الشهل المقبل.

وقال أبو يوسف ان هذه التصريحات التي تناقلتها وسائل الاعلام لا اساس لها من الصحة وسيتم المضي قدما في تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام.

وقال ابو يوسف لقد اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس محمود عباس أحدهما يحدد موعد الانتخابات العامة أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني والآخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الامنية والمدنية وان مدة هذه الحكومة ثلاثة اشهر تنتهي مع إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فورا وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات.

ولفت امين عام جبهة التحرير انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عددا من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني، وتابع انه تم الاتفاق على ان يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري الانتخابات على أساسه وهو أن الوطن أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة، وقال نه تقرر أن يكون موعد إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد أن تنهي لجنة الانتخابات عملها وتعلن انها اصبحت لديها الجاهزية لإجراء الانتخابات وهذا ربما يحتاج بين ستة الى ثمانية اسابيع أخرى.

ودعا ابو يوسف لأوسع مشاركة وطنية في تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الذي يبدأ غدا ويستمر لمدة اسبوع حتى الثامن عشر من شباط الجاري، واعتبرت اعداد وتحديث السجل الانتخابي داخل الوطن وخارجه استحقاق قانوني وواجب وطني ملح تتطلبه الحاجة للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة ووثيقة الوفاق الوطني من اجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية .