ديوان الرقابة يوقع مدونة السلوك المهني استعدادا لنيل عضوية الانتوساي

رام الله -معا - وقع ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مشروع التعزيز المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية الممول من الاتحاد الأوروبي، مدونة سلوك خاصة به، لتطبيق مبادئه الأخلاقية لموظفيه، ولأداء واجباتهم الرقابية لتلبية أعلى معايير الجودة.

وأشار الديوان في بيان صحفي، وزع خلال حفل التوقيع في مدينة رام الله، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعديل مدونة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 'الانتوساي' التابعة للأمم المتحدة، لعام 2001، بإقرار مدونة السلوك المتبعة لمدققي القطاع العام في شهر أكتوبر 2010 كجزء من معايير التدقيق الحكومي.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات، تأتي تمهيدا لنيل دولة فلسطين عضوية 'الانتوساي'، وتحقيقا لسياسة الديوان على نحو فاعل في تطبيق معايير المنظمة ذات العلاقة، إلى جانب مراجعة لقانون التدقيق الفلسطيني لسنة 2004.

وقال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، خلال كلمة ألقاها في حفل التوقيع ممثلا عن الرئيس محمود عباس، إن هذه المدونة هي إضافة نوعية وجديدة، على طريق تطوير المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تتفوق على نظيراتها في دول الجوار، والتي سبقتها بعشرات السنين، من حيث الحجم والأداء والفاعلية.

وأضاف الأعرج، أن هذه الرسالة عن فاعلية مؤسساتنا الوطنية يجب أن تصل إلى العالم أجمع، خاصة تلك الجهات التي تدعي أن مؤسساتنا لا ترقى إلى مؤسسات الدولة المستقلة'، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية الدور الذي يلعبه ديوان الرقابة في تطوير عمل هذه المؤسسات.

وأشاد الأعرج بالدور الذي وصفه بـ'الحيوي والهام'، الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي على صعيد دعم فلسطين اقتصاديا وسياسيا، مؤكدا أهمية موقفه في دعم خطوة طلب العضوية الذي حصلت بموجبه فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي نالت دعم وتأييد ما يزيد عن 75% من سكان العالم.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، إن ديوان الرقابة أعد 121 تقريرا رقابيا ماليا، وإداريا، وفنيا خلال العام 2012، مشيرا إلى أنه تم تحويل 48 تقريرا منها إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف، أن مدونة السلوك، بالنسبة لموظفي الديوان هي الأساس لأخلاقيات المهنة، وأن على الجميع أن يعمل ويلتزم بها، كما ينبغي أن يكون سلوك المدقق والموظف بعيدا عن كل المآخذ، وعن أية قصور في سلوك المدقق والموظف، وعلى الجهاز الذي يمثله وعلى جودة وصدق العمل الرقابي الذي يقوم به، ما قد يثير شكوكا حول موثوقية وأهلية الجهاز الرقابي ذاته.

واعتبر أن إنجاز مدونة السلوك المهني هي 'خطوة إلى الأمام وفي الاتجاه الصحيح، وهي تتضمن مجموعة المبادئ القيم الأخلاقية الأساسية التي ينبغي أن توجه العمل اليومي الذي يقوم به موظفو الديوان، كما أنها خطوة أساسية وضرورة ملحة نحو تحقيق عضوية الديوان في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 'الانتوساي'.

وأشار إلى أن موظفي الديوان وعددهم 122 موظفا، وقعوا على المدونة يوم أمس في مقر الديوان بحضور رئيس الديوان ورئيس فريق المشروع الأوروبي، على أن تستكمل عملية التوقيع من قبل المدراء اليوم، حيث ستتم طباعة المدونة بالشكل المهني اللائق، الذي يمكن الجميع من حملها وسهولة استخدامها والاستفادة منها.

واعتبر رئيس العمليات في مكتب الاتحاد الأوروبي سيرجيو بيكولو، أن هذه المدونة تأتي في سياق سعي الاتحاد، لتطوير عمل ديوان الرقابة، وتعزيز الرقابة، والشفافية، وعمليات الإدارة العامة بهذا المشروع الذي بلغت ميزانيته حوالي 3.9 مليون يورو، مشيدا بأداء الديوان في جهوده لتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية.

وأشاد بيكولو بجهود المؤسسات الفلسطينية في إطار بناء الدولة المستقلة، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بحوالي 600 مليون يورو سنويا.