الهيئة الإسلامية المسيحية تدين مصادرة 120 دونما من اراضي القدس
نشر بتاريخ: 13/02/2013 ( آخر تحديث: 13/02/2013 الساعة: 10:43 )
رام الله- معا- أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 120 دونما من اراضي بلدتي شعفاط وبيت حنينا شمالي القدس المحتلة، لتنفيذ مخطط شق شوارع في القدس الشرقية تربط بين المستوطنات، مؤكدةً على أن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأشارت الهيئة في بيانها الى ان التوسع في بناء المستوطنات ومصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس، وان قيام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ومن جهته أشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى الى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 9/7/2004 الخاصة بالمستوطنات والتي خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي، المؤقت، المؤرخ في 13/9/1993 والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.
واشار د. عيسى الى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً، إسرائيل لإخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجياً، حيث ان 'وجود تلك المستوطنات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة'.
واشارت الهيئة الى ان الأفعال الأحادية الجانب التي تمارسها اسرائيل قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية، حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181، 194، 303 والقرارات اللاحقة على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي، وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة، بما فيها القدس. لذا، المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات، وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس .
وأشارت الهيئة في بيانها الى ان التوسع في بناء المستوطنات ومصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس، وان قيام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ومن جهته أشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى الى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 9/7/2004 الخاصة بالمستوطنات والتي خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي، المؤقت، المؤرخ في 13/9/1993 والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.
واشار د. عيسى الى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً، إسرائيل لإخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجياً، حيث ان 'وجود تلك المستوطنات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة'.
واشارت الهيئة الى ان الأفعال الأحادية الجانب التي تمارسها اسرائيل قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية، حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181، 194، 303 والقرارات اللاحقة على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي، وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة، بما فيها القدس. لذا، المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات، وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس .