المصري: قانون الطفل المعدل ينص على تشكيل مجلس وطني لحقوق الطفل
نشر بتاريخ: 13/02/2013 ( آخر تحديث: 13/02/2013 الساعة: 17:07 )
رام الله - معا - اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة مع منظمة العمل الدولية ومديرة برنامج القضاء على عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية سنجي بيدالي للحديث عن الشراكة والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالقضاء على عمالة الأطفال بحضور عدد من مراكز المسؤولية في الوزارة وممثلين من المنظمة العمل الدولية.
قالت المصري أن قانون الطفل الفلسطيني المعدل الذي صادق على تعديلاته الرئيس مؤخراً ينص على تشكيل مجلس وطني لحقوق الطفولة وهو جسم أساسي ورقابي للقانون، ويأخذ بعين الاعتبار الإجراءات العقابية فيما يتعلق بعمالة الأطفال.
ومن الجدير ذكره أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الطفولة ويأخذ بعين الاعتبار المعاهدات الدولية.
وأضافت المصري أن الوزارة تعمل مع شركائها الحكوميين وغير الحكوميين ضمن شبكات حماية الطفولة وفق نظام تحويل ومتابعة الأطفال الذين بحاجة للحماية لأسباب مختلفة ومنها عمالة الأطفال ومتسربي المدارس وغيرهم، كما تتدخل الوزارة من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي للانحراف أو إلى التسرب من المدارس، وتقدم الدعم والحماية لهم من خلال مراكز التأهيل والحماية الموجودة في المحافظات.
وأشارت الوزيرة أن السبب الرئيسي للفقر وعمالة الأطفال هو الاحتلال وضعف الإمكانيات المالية الذي سببه أيضا الاحتلال، فنحن لا نستطيع إحداث نمو اقتصادي جدي يعالج مشكلة البطالة، والأزمة الاقتصادية التي تحول دون تطوير برامجنا وتدريب كوادرنا، وخاصة في المناطق الحدودية ومناطق المستوطنات التي لا نستطيع أن نتدخل فيها من أجل القضاء على عمالة الأطفال.
وأكدت المصري أن الهدف من شبكات حماية الطفولة هو تقديم الرعاية والحماية للأطفال الذين يعانون من تفكك أسري ومن الممكن أن يتعرضوا للانحراف، وأشارت أن شبكات الحماية وخطة حماية الطفولة الاستراتيجية في مرحلة المأسسة وفق رؤية واحدة لجميع الشركاء.
بدورها، تحدثت مدير عام شؤون الأسرة الدكتورة كوثر المغربي عن الحملات التي نفذتها الوزارة مع وزارة العمل والشرطة للكشف عن عمالة الأطفال والتي استهدفت 500 طفل في جميع المحافظات، وناقشت أهم التدخلات للوزارة مع أسر الأطفال من أجل الحد من عمالة الأطفال.
وأشار نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل جميل أبو زيتون إلى وجود 14 مراقب سلوك منتشرين في أنحاء الضفة الغربية، لمتابعة الأطفال ما دون 18 عاماً الذين هم في خلاف مع القانون، كما ويوجد مركزين مختصين في رعاية الأحداث في رام الله وبيت لحم، و8 مراكز تأهيلية لرعاية وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس.
ومن جهتها عبرت مديرة برنامج القضاء على عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية سنجي بيدالي عن سعادتها بعمل الوزارة التشاركي خاصة في مشروع القضاء على عمالة الأطفال الذي هو جزء لا يتجزأ من حماية الطفل، وأكدت على أن الهدف من الاجتماع هو نية منظمة العمل الدولية تقديم المساعدة الفنية والخبرات من أجل تطوير عمل الوزارة في هذا المجال.
قالت المصري أن قانون الطفل الفلسطيني المعدل الذي صادق على تعديلاته الرئيس مؤخراً ينص على تشكيل مجلس وطني لحقوق الطفولة وهو جسم أساسي ورقابي للقانون، ويأخذ بعين الاعتبار الإجراءات العقابية فيما يتعلق بعمالة الأطفال.
ومن الجدير ذكره أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الطفولة ويأخذ بعين الاعتبار المعاهدات الدولية.
وأضافت المصري أن الوزارة تعمل مع شركائها الحكوميين وغير الحكوميين ضمن شبكات حماية الطفولة وفق نظام تحويل ومتابعة الأطفال الذين بحاجة للحماية لأسباب مختلفة ومنها عمالة الأطفال ومتسربي المدارس وغيرهم، كما تتدخل الوزارة من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي للانحراف أو إلى التسرب من المدارس، وتقدم الدعم والحماية لهم من خلال مراكز التأهيل والحماية الموجودة في المحافظات.
وأشارت الوزيرة أن السبب الرئيسي للفقر وعمالة الأطفال هو الاحتلال وضعف الإمكانيات المالية الذي سببه أيضا الاحتلال، فنحن لا نستطيع إحداث نمو اقتصادي جدي يعالج مشكلة البطالة، والأزمة الاقتصادية التي تحول دون تطوير برامجنا وتدريب كوادرنا، وخاصة في المناطق الحدودية ومناطق المستوطنات التي لا نستطيع أن نتدخل فيها من أجل القضاء على عمالة الأطفال.
وأكدت المصري أن الهدف من شبكات حماية الطفولة هو تقديم الرعاية والحماية للأطفال الذين يعانون من تفكك أسري ومن الممكن أن يتعرضوا للانحراف، وأشارت أن شبكات الحماية وخطة حماية الطفولة الاستراتيجية في مرحلة المأسسة وفق رؤية واحدة لجميع الشركاء.
بدورها، تحدثت مدير عام شؤون الأسرة الدكتورة كوثر المغربي عن الحملات التي نفذتها الوزارة مع وزارة العمل والشرطة للكشف عن عمالة الأطفال والتي استهدفت 500 طفل في جميع المحافظات، وناقشت أهم التدخلات للوزارة مع أسر الأطفال من أجل الحد من عمالة الأطفال.
وأشار نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل جميل أبو زيتون إلى وجود 14 مراقب سلوك منتشرين في أنحاء الضفة الغربية، لمتابعة الأطفال ما دون 18 عاماً الذين هم في خلاف مع القانون، كما ويوجد مركزين مختصين في رعاية الأحداث في رام الله وبيت لحم، و8 مراكز تأهيلية لرعاية وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس.
ومن جهتها عبرت مديرة برنامج القضاء على عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية سنجي بيدالي عن سعادتها بعمل الوزارة التشاركي خاصة في مشروع القضاء على عمالة الأطفال الذي هو جزء لا يتجزأ من حماية الطفل، وأكدت على أن الهدف من الاجتماع هو نية منظمة العمل الدولية تقديم المساعدة الفنية والخبرات من أجل تطوير عمل الوزارة في هذا المجال.