إرهابي يهودي استولى على ارض فلسطينية وتلقى تعويضا بـ 1،327،123 شيكل
نشر بتاريخ: 13/02/2013 ( آخر تحديث: 14/02/2013 الساعة: 09:21 )
بيت لحم - معا - استولى الإرهابي "مناحم ليفني" من قادة المنظمة اليهودية السرية السابقة التي نفذت عمليات كثيرة ضد الفلسطينيين أهمها استهداف رؤساء البلديات الفلسطينيين، على قطعة ارض داخل قرية فلسطينية بمنطقة الخليل وعمل على زراعتها مدة 10 سنوات دون تصريح حسب تعبير موقع "هأرتس" العبري الالكتروني، الذي أورد النبأ اليوم الأربعاء، مستندا الى وثائق سبق تقديمها للمحكمة الإسرائيلية العليا وأثبتت عدم "قانونية" عمل الإرهابي اليهودي واستغلاله للأرض الفلسطينية.
ودفعت الحكومة الإسرائيلية للإرهابي السابق الذي ادين بالسجن المؤبد لاقترافه جرائم قتل ضد الفلسطينيين وتنفيذه محاولات قتل أخرى مبلغ 1،327،123شيكل تعويضا له، عما ادعى سرقته من الأرض التي استولى عليها عام 1980 وهي بمساحة 42 دونم وتقع ضمن أراضي قرية بني نعيم الفلسطينية القريبة من مستوطنة كريات أربع المقامة على صدر مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وتشير وثائق حصلت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الإرهابي كان قد تلقى من الحكومة الإسرائيلية مبلغ إضافيا بقيمة 367،000 شيكل عام 2004 رغم أن التصريح الذي كان يخوله استخدام الأراضي المذكورة كانت قد انتهت صلاحيته عام 2003.
وأضاف الموقع الالكتروني ان قوات الاحتلال تحرس الإرهابي خلال عمله داخل قطعة الأرض التي تعرف باسم "حقل الكلب" والتي تعرضت حسب الوصف الإسرائيلي للكثير من الاعتداءات مثل سرقة الاشتال وتجهيزات الري وصولا إلى وضع العبوات الناسفة داخلها وفي محيطها.
ويقدم الجيش خدمة الحراسة رغم أن القانون الإسرائيلي يلزم أصحاب الإعمال الخاصة داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة باستئجار شركات حراسة على حسابهم الشخصي، وسبق للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن برر هذه الحراسة بكون الإرهابي يعمل في "أرضه" بشكل "قانوني" فيما أكد موقع هأرتس حصوله على وثائق تنفي مزاعم الناطق العسكري بقانونية العمل.
وتظهر وثائق ما يسمى بالإدارة المدنية تخصيص ما يعرف بحارس الأملاك الحكومية المتروكة عام 1980 قطعة الأرض المذكورة للجمعية التعاونية "حقل الكلب" وانتهى مفعول العقد الموقع معها عام 2003 دون أن يتم تجديده ورغم انتهاء العقد لم تكلف الإدارة المدنية نفسها عناء إخراج الإرهابي اليهودي من قطعة الأرض أو على الأقل تجديد العقد معه وجباية بدل الإيجار منه كما هو متعارف عليه.
واتضح خلال نقاش المحكمة العليا الاسرائيلية لالتماس قدمه مزارعون فلسطينيون يطالبون بحماية تشبه تلك التي يتلقاها الارهابي اليهودي ان الدولة دفعت له تعويضات مالية عن الاضرار التي لحقت به نتيجة السرقات التي تعرضت له قطعة الارض التي يستغلها رغم انه يسيطر عليها خارج نطاق "القانون".
واظهر نقاش المحكمة ان سلطات الضرائب الاسرائيلية دفعت للارهابي ما بين السنوات 2000-2009 مبلغ 1،327،123 شيكل بينها 367 الف شيكل تم دفعها بعد عام 2004 أي خلال فترة انتهاء عقد الايجار.
ويطالب الارهابي المذكور دولة اسرائيل بدفع تعويضات اخرى مقابل ما اسماه في صحيفة الدعوى التي اقامها امام محكمة الصلح الاسرائيلية بمدينة القدس باهمال الشرطة التحقيق في الشكاوى التي قدمها.
ودفعت الحكومة الإسرائيلية للإرهابي السابق الذي ادين بالسجن المؤبد لاقترافه جرائم قتل ضد الفلسطينيين وتنفيذه محاولات قتل أخرى مبلغ 1،327،123شيكل تعويضا له، عما ادعى سرقته من الأرض التي استولى عليها عام 1980 وهي بمساحة 42 دونم وتقع ضمن أراضي قرية بني نعيم الفلسطينية القريبة من مستوطنة كريات أربع المقامة على صدر مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وتشير وثائق حصلت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الإرهابي كان قد تلقى من الحكومة الإسرائيلية مبلغ إضافيا بقيمة 367،000 شيكل عام 2004 رغم أن التصريح الذي كان يخوله استخدام الأراضي المذكورة كانت قد انتهت صلاحيته عام 2003.
وأضاف الموقع الالكتروني ان قوات الاحتلال تحرس الإرهابي خلال عمله داخل قطعة الأرض التي تعرف باسم "حقل الكلب" والتي تعرضت حسب الوصف الإسرائيلي للكثير من الاعتداءات مثل سرقة الاشتال وتجهيزات الري وصولا إلى وضع العبوات الناسفة داخلها وفي محيطها.
ويقدم الجيش خدمة الحراسة رغم أن القانون الإسرائيلي يلزم أصحاب الإعمال الخاصة داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة باستئجار شركات حراسة على حسابهم الشخصي، وسبق للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن برر هذه الحراسة بكون الإرهابي يعمل في "أرضه" بشكل "قانوني" فيما أكد موقع هأرتس حصوله على وثائق تنفي مزاعم الناطق العسكري بقانونية العمل.
وتظهر وثائق ما يسمى بالإدارة المدنية تخصيص ما يعرف بحارس الأملاك الحكومية المتروكة عام 1980 قطعة الأرض المذكورة للجمعية التعاونية "حقل الكلب" وانتهى مفعول العقد الموقع معها عام 2003 دون أن يتم تجديده ورغم انتهاء العقد لم تكلف الإدارة المدنية نفسها عناء إخراج الإرهابي اليهودي من قطعة الأرض أو على الأقل تجديد العقد معه وجباية بدل الإيجار منه كما هو متعارف عليه.
واتضح خلال نقاش المحكمة العليا الاسرائيلية لالتماس قدمه مزارعون فلسطينيون يطالبون بحماية تشبه تلك التي يتلقاها الارهابي اليهودي ان الدولة دفعت له تعويضات مالية عن الاضرار التي لحقت به نتيجة السرقات التي تعرضت له قطعة الارض التي يستغلها رغم انه يسيطر عليها خارج نطاق "القانون".
واظهر نقاش المحكمة ان سلطات الضرائب الاسرائيلية دفعت للارهابي ما بين السنوات 2000-2009 مبلغ 1،327،123 شيكل بينها 367 الف شيكل تم دفعها بعد عام 2004 أي خلال فترة انتهاء عقد الايجار.
ويطالب الارهابي المذكور دولة اسرائيل بدفع تعويضات اخرى مقابل ما اسماه في صحيفة الدعوى التي اقامها امام محكمة الصلح الاسرائيلية بمدينة القدس باهمال الشرطة التحقيق في الشكاوى التي قدمها.